جريدة الشاهد اليومية

«الفتوى والتشريع» حسمت الأمر منذ العام 2015

الجبري سلطته على «الزراعة» وصائية لا رئاسية ولا تنفيذية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

واجه قرار وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بتجميد صلاحيات المدير العام لهيئة الزراعة الشيخ محمد اليوسف اعتراضات نيابية وقانونية واسعة, وأشار عدد من النواب والقانونيين إلى عدم جواز تدخل الوزير الجبري في صلاحيات المدير العام, مذكرين بقرار هيئة الفتوى والتشريع في العام 2015 والذي نص على أن الوزير المشرف على الهيئة لا يملك سلطة رئاسية أو تنفيذية على الهيئة واللجان التي تشكلها وتنحصر اختصاصات الوزير المشرف على الهيئة في نطاق السلطة الوصائية.
وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» د.محمد بوزبر ان الهيئة قامت برصد ما أثير مؤخراً حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية, وستقوم ممثلة بقطاع كشف الفساد والتحقيق بمباشرة اختصاصاتها من خلال المادة 24 من قانون انشائها والمادة 44 من لائحتها التنفيذية بالبدء في جمع الاستدلالات والتحريات للتأكد من صحة هذه المعلومات المتداولة واستدعاء جميع من له علاقة بهذا الموضوع.
ودعت كافة من لديه بيانات ومستندات تؤكد صحة هذه المعلومات التقدم إلى مقر الهيئة مع كفالة سرية البلاغات وما يستتبع ذلك من اجراءات تطبيق حماية المبلغين والشهود.
  من جانبه طلب الخبير الدستوري هشام الصالح من اليوسف عدم الاعتراف بكتاب وزير الإعلام وعدم تنفيذ ما جاء به, مؤكدا ان اليوسف عين بمرسوم أميري بدرجة وزير وصلاحياته محددة وهي مستمدة من القانون.
وأوضح الصالح ان الوزير الجبري لا يملك الغاء قرارات اليوسف
ولا سلطان له على أي صلاحيات
أو قرارات تصدرها الهيئة.
ص4 و5

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث