جريدة الشاهد اليومية

استفسر عن آلية مجلس الوزراء في دراسة القوانين المقدمة من مجلس الأمة

الرومي يسأل الصالح عن أسباب تباين الموقف الحكومي حول الاقتراحات النيابية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_150_16777215_0___images_1-2018_B2(50).pngتقدم النائب عبدالله الرومي بسؤال برلماني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال فيه لقد تبين لنا من خلال اطلاعنا على التقارير التي تعدها اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها السادة اعضاء مجلس الأمة تباين الموقف الحكومي ازاء الاقتراح الواحد ما بين الرأي الذي يبنيه الحاضر عن الحكومة في اجتماعات اللجنة او في جلسات المجلس والراي المستفاد من السياسة المعلنة للحكومة او ما ورد ببرنامج عملها الذي تقدمت به الى مجلس الامة.
وسأل عن ما هي الآلية التي يتبعها مجلس الوزراء في دراسة الاقتراحات بقوانين المقدمة من اعضاء مجلس الأمة؟ وهل تتم مناقشة هذه الاقتراحات في مجلس الوزراء عند تقديمها وقبل ان تبدأ اللجان البرلمانية المختصة ومجلس الامة في نظرها لتحديد موقف الحكومة ازائها بقبولها او رفضها او تعديلها؟.
وهل يجب على الوزير المختص ان يستطلع رأي مجلس الوزراء حول الاقتراح بقانون الذي يدخل ضمن اختصاصه متى تلقى الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة المختصة لنظره؟ ام ان له سلطة تقديرية في الموافقة او عدم الموافقة على الاقتراح كليا او جزئيا في ضوء السياسة العامة المعلنة للحكومة وبرنامج عملها؟
واستفسر عن السبب فيما يحدث حاليا من التباين في الموقف الحكومي ازاء الاقتراح بقانون الواحد ما بين موقف الحاضر عن الحكومة في اللجنة المختصة او في المجلس ورأيها كما يظهر من السياسة العامة المعلنة للحكومة او برنامج عملها الذي تقدمت به الى مجلس الأمة؟