جريدة الشاهد اليومية

للمساهمة في تحفيز منشآت القطاع الخاص

رفع تمويل مشروعات الشركات المساهمة السعودية إلى 1.8 مليار ريال

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_59_100_16777215_0___images_1-2018_E3(62).pngزاد صندوق التنمية الصناعية السعودي الحدود التمويلية للمشاريع، في إطار تقديمه مزيدا من الحوافز للشركات الوطنية المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول».
وقال الصندوق في بيان: «يأتي ذلك سعيا ‏للمساهمة في مبادرات برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة».
وشدّد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي إبراهيم المعجل ‏على أهمية هذه المبادرة التي ستسهم بشكل مباشر على جذب وتشجيع المستثمرين لا سيما الشركات الوطنية المساهمة من خلال إعطائها مميزات وحوافز إضافية لتطوير مشاريعهم من جهة.
كما تسهم في حث شركات القطاع الخاص غير المدرجة على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية والتحول إلى مساهمة للاستفادة من التسهيلات التمويلية التي يوفرها الصندوق من جهة أخرى التي تأتي ضمن إطار برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق رؤية المملكة 2030.‏
وتشمل المبادرة رفع الحدود الإقراضية للقرض الواحد للمشاريع المتقدمة من الشركات المساهمة في المدن الرئيسية لتصل إلى 1.2 مليار ريال، بينما تبلغ الحدود الإقراضية للقرض الواحد للشركات الخاصة غير المساهمة 300 مليون ريال.
أما صافي الالتزام يصل إلى 4.5 مليار ريال لمشاريع الشركات المساهمة مقابل 2.7 مليار ريال للشركات الخاصة غير المساهمة.
ونوّه المعجل بخطة تحفيز القطاع الخاص؛ إحدى مبادرات برنامج التوازن ‏المالي 2017-2020، مشيداً ببرنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص لتحقيق رؤية ‏المملكة 2030 وتنمية الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن الخطط ‏المعتمدة خلال هذا العام ستسهم بشكل كبير بتحفيز اقتصاد المملكة، ‏وستعيد بناء ثقة القطاع الخاص، خاصة مع تخصيص 72 مليار ريال للجزء الأول من خطة ‏التحفيز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020.
يذكر أن الخدمات التي يقدمها الصندوق لتحفيز المستثمرين تتعدى الإطار التمويلي ‏للمشروعات الصناعية، إلى تقديم سلسلة من الخدمات الاستشارية المتخصصة في المجالات ‏الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمشاريع المقترضة. كما يقدم الصندوق الصناعي مزيدا من الحوافز لجذب الاستثمارات النوعية وتشجيع فرص ‏الاستثمار فيها عبر رفع نسبة تمويل مشاريع الصناعات النوعية وزيادة فترة سداد قروضها، ‏لتصل إلى 75% من تكلفة المشروع في جميع مناطق المملكة بدلاً من 50%، وتمديد فترة ‏السداد لتصل إلى 20 سنة بدلاً من 15 سنة، إلى جانب عديد من المبادرات والمنتجات التي تلبي احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث