جريدة الشاهد اليومية

استفسر من الحجرف عن مدى دراسة هذا الأمر ونتائجه

الصالح: ما أسباب استبعاد فرض ضريبة الشركات والأعمال من «استدامة»؟

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_66_100_16777215_0___images_1-2018_b3(58).pngقدم النائب خليل الصالح سؤالاً برلمانياً لوزير المالية نايف الحجرف قال في مقدمته: لقد نشرت احدى الصحف خبراً حمل عنوان «لا ضرائب على الشركات في برنامج الاستدامة».
وتضمن الخبر تأكيدات من وزير المالية نايف الحجرف أن  البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية استبعد ضريبة الشركات والأعمال.
وأوضح الوزير  وفق ما ذكرت الصحيفة أن الوثيقة الاقتصادية المطورة استبعدت فرض ضريبة على الأعمال والشركات ضمن برنامجها الاصلاحي الحالي «استدامة», رغم أن الوثيقة السابقة كانت تتضمن اقتراحا يتعلق بفرض ضريبة على شركات المال والأعمال. 
وسأل عن مبرر استبعاد فرض ضريبة على الأعمال والشركات، من وثيقة الاصلاح المطورة «برنامج الاستدامة».
وقال: هل يعد فرض الضرائب على شركات المال والأعمال أحد روافد التنوع في الدخل ووسيلة لاصلاح المسار الاقتصادي أم لا؟
وهل تم استبعاد ضريبة المال والأعمال وفق دراسة؟ مطالباً بتزويده بنتائج تلك الدراسة؟ ولماذا لم يتم استبعاد فرض الضرائب والرسوم على السلع والخدمات كما تم استبعاد فرضها على الأعمال والشركات في برنامج الاستدامة الحالي؟