جريدة الشاهد اليومية

أحالت مديراً وموظفة في «الشؤون» إلى النيابة

«نزاهة»... تحارب عديمي النزاهة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

بدأت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الكشف عما يسمى بالفساد الممنهج، وهذا لم يتأت في يوم وليلة ولكن من خلال ورشة عمل جمعت نحو 15 جهة حكومية ومنظمة مجتمع مدني وجمعيات نفع عام لسد الثغرات القانونية التي يستغلها البعض لجعل الفساد أساساً للتعامل اليومي والشهري والسنوي من خلال مناقصات مشبوهة وأداء موظفين من تحت الطاولة، لاسيما وأن الوزارات تحت ميكروسكوب الرقابة المشددة.
وأكدت مصادر رقابية أن مخالفات الأشغال «ما تشيلها البعارين» من حيث مآخذ أعمال تصميم وإنجاز مشاريع كبيرة وتأخر بعضها وإصدار أوامر تغييرية بالأمر المباشر وأيضاً مخالفات صارخة في وزارة الصحة، حيث وصل عدد المخالفات إلى 8 مخالفات ناتجة عن تجديد عقود وإبرام عقود جديدة مع احدى الشركات للقيام بأعمال تشغيل وصيانة جهاز السكيلترون وملحقاته في أحد المستشفيات، فضلاً عن إيفاد المرضى المقرر علاجهم ومرافقيهم إلى التشيك وسلوفاكيا والبوسنة بمبالغ تفوق نصاب العرض في الرقابة المسبقة، لاسيما وأن وزارة الشؤون كان لها نصيب من رصد مخالفات نزاهة بإحالة مدير في الوزارة وموظفة في ادارة الخدمات الاجتماعية للنيابة، ما يؤكد أن نزاهة تحارب عديمي النزاهة.
وتساءلت المصادر: هل «نزاهة» ستوقف فساد المناقصات والمخالفات في الشركات الحكومية التي رصدتها جهات رقابية؟
الأيام المقبلة ستثبت ما إن كانت «نزاهة» تحارب الفساد أم الفساد سيوقف عجلة نزاهة.
وأشارت إلى أن لجنة الميزانيات في أبريل الماضي كلفت الجهات الرقابية وجهاز المراقبين الماليين بتلافي المخالفات الواردة في التقرير عن المشاريع الاسكانية.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث