جريدة الشاهد اليومية

رفع نسبة النمو إلى 2,7 %

«النقد الدولي» يعزز توقعاته الاقتصادية لدول الخليج

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_77_16777215_0___images_1-2018_E4(7).pngقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان ارتفاع أسعار النفط أدى إلى تعزيز التوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج. مضيفاً أن أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي عن مستجدات آفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قام صندوق النقد بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2018 ورفعها إلى نسبة 2.7 % مقابل 2.4 % في تقريره الصادر في أكتوبر الماضي وعزى ذلك إلى تخفيف وتيرة الإصلاحات المالية كسبب رئيسي لرفع المستويات المتوقعة للنمو. الا أنه على الرغم من ذلك، تشير البيانات الحديثة إلى تباين وتيرة التحسن على مستوى المنطقة، فعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في أبريل في الامارات إلى مستوى 55.1 نقطة مقابل 54.8 نقطة في مارس بفضل النمو المسجل في قطاعات السفر والسياحة والتصدير. الا أن نفس المؤشر سجل في المملكة العربية السعودية أدنى مستوى تاريخي له عند 51.4 نقطة - بالقرب من مستوى «لا تغيير» البالغ 50 نقطة - على خلفية استمرار تباطؤ الطلب المحلي والأجنبي.
وأضاف التقرير لا يزال الاقتصاد العالمي في وضع جيد، الا أن البيانات الأخيرة تشير إلى تغّير النمو في كل من الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بمستوياته المرتفعة في السابق. وقد ساهم تراجع حدة توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في استقرار أسواق الأوراق المالية الرئيسية وانتعاشها خلال شهر أبريل. وهذا بعد الانخفاض الحاد الذي عاصرته أسواق الأوراق المالية على مدار شهري فبراير ومارس. من جانب آخر، أثارت الاضطرابات التي وقعت مؤخراً في الأرجنتين المخاوف بشأن أوجه الضعف في الأسواق الناشئة في ظل تشديد السياسة النقدية وقوة مركز الدولار الأميركي، رغم أن العديد من تلك الأسواق يبدو في وضع أفضل لمواجهة الصدمات مقارنة بالعقود السابقة.
وتابع في الولايات المتحدة، ظل تدفق أحدث البيانات الاقتصادية ايجابياً وان كان يشير بصفة عامة إلى تباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي عن المستويات القوية التي شهدناها في أواخر العام الماضي. حيث تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول من العام 2018 إلى معدل سنوي بلغت نسبته 2.3 % مقابل 2.9 % في الربع الرابع من العام 2017 - ويعزى ذلك في الأساس إلى ضعف مستوى نمو قطاع المستهلك بنسبة 1.1 % مقابل مستواه المرتفع في الربع الرابع بنسبة 4.0 %. ويحتمل أن يكون هذا التراجع نتيجة للتأثر بالعوامل الموسمية، ولا تزال التوقعات تشير إلى تعافي النمو في الربع الثاني من العام 2018 على خلفية انكماش سوق العمل ومع بدء ظهور تأثير تخفيضات الضرائب التي فرضت مؤخراً على نحو أوفى.
ونوه التقرير من جهة أخرى، تشير الدلائل الاستقصائية إلى أن النشاط التجاري قد يكون بلغ ذروته، مع تراجع مؤشرات مديري المشتريات الصناعي وغير الصناعي الصادر عن معهد ادارة التوريدات «ISM» إلى 57 نقطة في أبريل متراجعاً من حوالي 60 نقطة في فبراير. وكشفت الاستطلاعات عن تزايد الضغوط على الطاقة الاستيعابية وأن الأعمال التجارية أصبحت أكثر قلقا بشأن تأثير الرسوم التي فرضت مؤخراً على نشاط الأعمال والتكاليف.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث