جريدة الشاهد اليومية

الحجرف: ضرورة توحيد الرؤى لتعميق العمل الاقتصادي الخليجي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_E3(58).pngكتبت سمر أمين:

اختتمت أعمال الاجتماع السابع بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي «وزراء المال والاقتصاد لدول مجلس التعاون» والذي استضافته الكويت أمس.
وترأس وفد الكويت في الاجتماع نايف الحجرف وزير المالية، وبحضور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية‎، يونس الخوري وكيل وزارة المالية وممثل وزير المالية بالإمارات في العربية السعودية، ودرويش البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في عمان، وشريف وزير المالية في قطر.
وقال وزير المالية نايف الحجرف في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع إن «العالم يشهد تطورات اقتصادية سريعة، وان على دول المجلس أن تسعى لمواكبة هذه التطورات وذلك عن طريق توحيد الرؤى لتعميق العمل الاقتصادي الخليجي ومعالجة أية معوقات تعترض تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون. وأضاف قائلاً «إن لقاءنا هذا وتواصلنا المستمر إنما هو وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي وترجمة توجيهات قادتنا إلى برامج عمل وتحويل الطموحات إلى واقع ملموس، وحشد الطاقات والإمكانيات لتحقيق الأهداف وإقامة تـكتل اقتصادي قوي قادر على الوقوف أمام التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى».
وأضاف أن هذا الاجتماع يعتبر من الاجتماعات المهمة للنهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث أن أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المال والاقتصاد من أهم الأعمال التي تلامس واقع واحتياجات ورغبات مواطني دول المجلس، واختتم الكلمة قائلاً «بالرغم من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع إلاّ أن الطريق ما زال طويلاً لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا بالشكل المطلوب».
وفي تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع قال الحجرف إن الاجتماع السابع بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي يأتي ليؤكد على أهمية استمرار هذه المسيرة المباركة، مؤكدا أن ما تم تحقيقه على مدى 37 عاما في الجانب الاقتصادي انما يستحق الاستمرارية وأن نستكمل هذه المسيرة لما فيه مصالحنا المشتركة.
وأكد الحجرف أن الاجتماع كان فاتحة خير تم خلاله مناقشة الكثير من الموضوعات خصوصاً المتعلقة بالجانب المالي، سواء ما ورد في محاضر اجتماعات محافظي البنوك المركزية رقم 68 و69 و70، أو فيما يتعلق بالجانب الجمركي وضريبة القيمة المضافة الانتقائية للسلع المحلاة وسلع الرفاهية وما يتعلق بضريبة حديد التسليح ولفائف الحديد الذي تم الاتفاق عليه بنسبة 10% لمدة عام حيث نعمل من خلالها على المحافظة على صادرات الحديد ما بين دول الخليج.
وأضاف الحجرف، أن موضوع الوكيل المحلي كان من ضمن الموضوعات المطروحة، لكن ارجئ البت فيه وتم إحالته إلى لجنة التعاون الصناعي والتجاري ممثلة لوزراء التجارة والصناعة في دول المجلس كما تم التطرق إلى تحديد مواعيد الاجتماعات المقبلة للجنة التعاون المالي والاقتصادي والتي ستتم في نوفمبر المقبل بالكويت، كما تم تكليف دولة الرئاسة بالتنسيق مع الأمانة العامة لتحديد موعد للاجتماع السنوي بين دول المجلس ووزير الخزانة الأميركي من جهة ودول المجلس والمدير العام لصندوق النقد الدولي من جهة أخرى.
وفي رده على سؤال حول آخر مستجدات ضريبة القيمة الانتقائية، قال الحجرف، إنه وحسب النظام الدستوري للكويت، فإن الاتفاقية الخليجية الموقعة فيما يتعلق بضريبة القيمة الانتقائية يجب أن يصادق عليها مجلس الامة ومن ثم يقدم مشروع القانون، والآن ناقشها مجلس الامة في لجنة الشؤون الخارجية وأحالها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وهي اللجنة المعنية في النظر في هذا الموضوع، مؤكدا أن كتابا قد أرسل إلى رئيس مجلس الأمه لاستعجال النظر في ضريبة القيمة الانتقائية وبانتظار وضعها على جدول الأعمال.
واستبعد الحجرف، أن تتاح الفرصة لمناقشة الأمر قبل اختتام دور الانعقاد الحالي المقرر في 28 يونيو المقبل، معربا عن أمله أن تتم مناقشته في بداية دور الانعقاد المقبل.
وفي رد على سؤال حول أن الاجتماع يعقد في ظل الأزمة الخليجية التي قاربت على إتمام عامها الأول، وكيف يمكن التحدث عن الإيجابية اليوم في الملفات الاقتصادية وهناك أزمة سياسية، ودعوتك للدول المشاركة لتقديم تنازلات من أجل المصلحة الخليجية المشتركة، قال الحجرف، « نحن إيجابيون وأعتقد أجواء الاجتماع بالكامل كانت إيجابية، نحن نركز على الشق الاقتصادي، وهو مهم بالنسبة لنا جميعا، ويجب أن نحافظ على الإيجابية وننشرها، ونؤمن بأن الأمور دائما بخواتيمها، وهذا الاجتماع الجهد الذي بذل والرغبة الصادقة التي لمست من الجميع منذ ما بدأنا في التفكير والدعوة لعقد الاجتماع، كان جهداً كبيراً جدا ، اليوم توج الجهد بالاجتماع، والحضور والنتائج، وبالتالي، لدينا كل الحق أن نكون إيجابيين وننشر الإيجابية خصوصاً ونحن على باب شهر رمضان الكريم».
وفي تفاصيل حول حديد التسليح، قال الحجرف، إن الموضوع كان يجدد سنويا وكان الأمانة العامة بحاجة إلى قرار لتمديد العمل بنسبة الـ 10% لمدة سنة أخرى، وهي قائمة بالفعل، وأرسلت موافقات خطية إلى الأمانة من 4 دول واليوم استكملت الموافقات من بقية الأعضاء، وبالتالي ستدخل حيز النفاذ بعد شهر من وصول الموافقة المكتوبة إلى الأمانة.
وبدوره أشاد عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المخلصة التي تبذلها الكويت لتعزيز التضامن الخليجي، وترسيخ التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط، منوهاً بالجهود الدؤوبة والموفقة التي يقوم بها وزراء المالية بدول المجلس، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس نحو دفع مسيرة مجلس التعاون نحو أهدافها النبيلة، وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي، وتحقيق مسيرة مجلس التعاون نحو أهدافها النبيلة، وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي، وتحقيق مزيد من المنجزات التكاملية لخدمة دول المجلس وتلبية تطلعات وآمال شعوبها.
هذا وقد بحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس في اجتماعها السابع بعد المئة عدداً من الموضوعات المهمة من بينها موضوع تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وموضوع توسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية ووضع حد أدنى للضريبة على التبغ، وموضوع رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد، والتعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، والمستجدات المتعلقة بدراسة حماية الوكيل المحلي في دول المجلس.
ويهدف الاجتماع إلى ربط أواصر الشعوب الخليجية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود والذي تسعى للوصول إليه دول المجلس وتوحيداً للسياسات الإقتصادية، وذلك تنفيذا لقرار قادة دول المجلس في تعزيز التكامل بين دول المجلس من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة.
ووافقت اللجنة على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بدعوة اللجان الفنية المختصة وفرق العمل لاستكمال دراسة الموضوعات المطروحة وفقاً لمرئيات الدول الأعضاء، وعرض نتائج الدراسات على اجتماع اللجنة المقرر عقده في الكويت في شهر نوفمبر المقبل، تمهيداً لرفعها الى المجلس الوزاري.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث