جريدة الشاهد اليومية

مجلس الأمة يشكل لجنة تحقيق في محاور استجواب وزير النفط

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_B3(40).pngيناقش مجلس الأمة في جلسته العادية غداً الثلاثاء عدداً من الاقتراحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله.
ويتضمن جدول الأعمال طلباً بتشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب وزير النفط.
ويناقش المجلس التقرير الرابع والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم «31» لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم «16» لسنة 1960.
وجاءت المواد على النحو التالي:
مادة أولى: تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم «4» ومادة جديدة برقم «4 مكررا» إلى القانون رقم «31» لسنة 1970 المشار إليه نصهما كالآتي:
مادة «4»: فقرة أخيرة: ولا تعد الآراء والأقوال من الأعمال العدائية.
مادة «4 مكررا»: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار كل من تعمد عبر أي من الوسائل الإعلامية المطبوعة أو المرئية أو المسموعة أو عبر أي وسيلة تقنية من شأن استخدامها تحقيق العلانية أمام العامة أو في مكان عام نشر أخبار غير صحيحة عن رؤساء الدول الشقيقة والصديقة بقصد الإساءة إليهم والحط من كرامتهم وازدرائهم أو توجيه عبارات السب والقذف بما من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت معهم وتهديد المصالح العليا للبلاد، وفي حال معاودة ارتكاب الجريمة ذاتها خلال خمس سنوات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة التقرير الخامس والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم «53» لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها «3»، وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول «أحدها محال بصفة الاستعجال»، علما بأن النص الذي انتهت إليه اللجنة في المادة «24 مكرراً» يرتب أثرا رجعيا ما يتطلب لإقراره موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس طبقا لنص المادة «179» من الدستور.
وأوصت اللجنة بوضع نظام قانوني متكامل لتنظيم «المخاصمة» ليشمل أعضاء السلطة القضائية والإدارة العامة للتحقيقات، بتحديد آليته والإجراءات المتبعة في شأنه، وتعديل المادة «30» من المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المنظمة لحالات وقف الموظف العام عن العمل بحيث تنص على أنه لا يترتب على الوقف عن العمل حرمان الموظف من مرتبه طوال مدة الوقف وذلك أيا كان سبب الوقف عن العمل، سواء لمصلحة التحقيق أو للمصلحة العامة لتشمل في حكمها جميع الموظفين الحكوميين إعمالا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وانتهت اللجنة  بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «53» لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بأن يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه عدد من النواب ومدعون عامون أول ومدعون عامون ورؤساء تحقيق «أ، ب» ومحققون «أ، ب، ج».
و يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه والمدعين العامين الأول بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويكون تعيين باقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير عام التحقيقات.
 وتكون ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة «مدع عام أول» على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة «23» من هذا القانون، وتحدد أقدمية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم، فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في هذا القرار.
 وتحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما يتساوى مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون رقم «23» لسنة 1990 بتنظيم القضاء مع مراعاة التدريج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون.
 ويكون تأديب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فيما عدا مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ونوابه من اختصاص مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير الداخلية، يتألف من خمسة أعضاء بصفة أصلية واثنين بصفة احتياطية لا تقل درجتهم الوظيفية جميعا عن درجة مدع عام، ويرأس المجلس أقدم الأعضاء. ويقوم أعضاء المجلس بعملهم إلى جانب عملهم الأصلي.
 وتنشأ إدارة للتفتيش الفني على أعمال أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وتؤلف من أحد نواب المدير وعدد كاف من درجتي مدع عام أول ومدع عام، ويجري التفتيش على العضو الذي تقل درجته عن مدع عام مرة على الأقل كل سنة، ويكون تقدير الكفاءة شاملا رأي المسؤول المباشر.
ويمنح العضو عند استحقاقه المعاش التقاعدي مكافأة خدمة بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين، كما يستحق معاشا تقاعديا بواقع 80 ٪ من آخر راتب شامل تقاضاه عند انتهاء خدمته، ويحتفظ المتقاعد من أعضاء الإدارة ممن كانوا يشغلون درجة مدع عام أول فما فوق بمسماه الوظيفي الذي كان يشغله. وتسري الامتيازات المقررة للتقاعد لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات اعتبارا من 1/1/2016.