جريدة الشاهد اليومية

المالية تقر تعديلات قانوني التقاعد المبكر والشركات وسط تحفظ حكومي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

وافقت اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها أمس على اضافة عدة تعديلات على قانونين من ضمن القوانين المدرجة على جدول أعمالها وهما قانوني الشركات وخفض سن التقاعد المبكر.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن اللجنة اعتمدت تعديلات خفض سن التقاعد‎ وقانون الشركات.
وأضاف أن هناك ثلاثة تعديلات على قانون الشركات الصادر في سنة 2016، لافتا إلى أن التعديل الأول بشأن الدعوة إلى جمعية عامة للشركاء وكان في السابق تتم الدعوة لمن يملكون ربع رأس المال وتم تخفيضها إلى من يملك 10% من رأس المال. موضحاً أن التعديل الثاني بشأن توزيع الأرباح في السابق كان القانون لم يحدد مدة توزيع الأرباح وأصبح هناك تعديلان بأن توزيع الأرباح بفترة لا تجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
وبين أن التعديل الآخر يكمن في ان بعض الشركات كان بها مديرون وتم تحديد مهام كل مدير منهم، وفي حالة أكثر من مدير للشركة تقوم الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل مدير من المديرين. لافتاً إلى أن التعديل الثالث بشأن انعقاد الجمعية العمومية بناء على مجلس الإدارة حيث تم التعديل بأن يكون الانعقاد خلال 21 يوماً من تقديم الطلب بدلا من 15 يوماً.
وقال عاشور إن مجمل التعديلات على قانون التقاعد المبكر بلغت 3 تعديلات أساسية، مشيرا إلى أن التعديل الأول يقضي باستحقاق الرجل للتقاعد إذا بلغت مدة خدمته 30 سنة بدون شرط السن وبالنسبة للمرأة من تخدم 25 سنة يحق لها التقاعد بدون شرط السن.
وأوضح عاشور أن شرط السن في السابق كان 55 عاماً للرجل و50 عاماً للمرأة وقد تم الغاؤه، مبيناً أن التعديل الثاني يقضي بمساواة المرأة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية لها، ومساواة وضعها بالرجل الذي لا ينظر لوضعه الاجتماعي عند التقاعد.
وأضاف أن القانون اعطى الحق لمن يريد التقاعد المبكر قبل خدمة 30 سنة بحد أقصى 5 سنوات على أن يتم خصم 5 % على كل سنة، مؤكداً أن هذه المادة تستفيد منها المرأة أكثر لأنه في القانون الحالي يتم خصم 7% من التي ترغب في التقاعد المبكر. مؤكداً أنه تمت الموافقة على هذا التعديل وستتم احالته إلى مجلس الأمة لاتخاذ القرار المناسب في الجلسة المقبلة.