جريدة الشاهد اليومية

ناقشت مشروع ميزانية الهيئة العامة للاستثمار

الميزانيات: مكتب لندن يبرم تعاقدات دون الرجوع للجهات الرقابية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_67_16777215_0___images_1-2018_B1(45).pngقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وقال عبدالصمد: تبين للجنة وجود العديد من المآخذ فيما يتعلق باجراءات الصرف فيما يتعلق بمكتب لندن وسجل عليها جهاز المراقبيين الماليين عدة مخالفات مالية، من أمثلتها عدم ارفاق المستندات الأصلية المؤيدة لصرف تلك المبالغ، والتعاقد بمبالغ عن طريق لجنة المشتريات في لندن دون الرجوع للجهات الرقابية بحجة خضوع تلك المشتريات للقانون الإنكليزي والذي لا تتوافق شروطه مع الشروط الكويتية، وأكدت اللجنة على ضرورة متابعة الأمر مع الجهاز للتوصل على آلية معالجة مثل تلك المآخذ القانونية التي تحكم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
وناقشت اللجنة مدى جدوى الصرف على مركز التدريب المالي والاقتصادي حيث ستبلغ كلفة المركز خلال 7 سنوات حتى السنة المالية 2018/2019 نحو 18 مليون دينار منها 4.8 ملايين دينار صرفت دون غطاء تشريعي مصادق عليه من مجلس الأمة وفق القانون بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وصندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل بالشرق الأوسط والتي كانت السند القانوني لإنشاء المركز والصرف عليه ، كما تبين للجنة عدم الإفصاح ونشر التقرير السنوي لأعمال المركز بالتفصيل وتكاليف أعماله على الموقع الالكتروني التي نصت الاتفاقية بأنه واجهة المركز الذي تستمد منه السلطات الوطنية والجمهور المعلومات عن المركز وأنشطته لاستقطاب العناصر التدريبية.
وأكدت اللجنة بما أن تكاليف المركز تدرج في ميزانية الهيئة والتي فاقت المبلغ المنصوص عليه في الاتفاقية بنحو مليون دينار يجب تقديم الهيئة كافة البيانات المالية التي تبين مدى استحقاق هذه التقديرات للمركز مع ضرورة تعيين وتدريب الكويتيين وتأهيلهم كخبراء بدلا من تعيين غير الكويتيين بما ان الكويت هي الدولة الحاضنة للمركز حيث بلغت نسبة مواطني مجلس التعاون 30% فقط.
كما أورد الديوان في تقريره السنوي لملاحظات سبق وأن ناقشتها اللجنة في اجتماعات سابقة وأوردتها في تقاريرها مع عدم اتخاذ الهيئة لإجراءات لتسويتها وكانت بشكل عام حول انخفاض في قيم استثمار أو خسارة بعض الصناديق الاستثمارية أو عدم الالتزام بقرارات اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة التي تمتلك حق القرار الاستثماري ، حيث مازالت الهيئة عند مبرراتها بأن تلك الاستثمارات مرتبطة بحالة الأسواق العالمية وبأنها لم تخالف الاتفاقيات المبرمة لتلك الصناديق.
وعليه أكدت اللجنة ضرورة أن تبدي الهيئة توافقا مع ملاحظات الديوان وأن تطرح وجهة نظرها للجهات الرقابية ويتم التوافق عليها أو التزام الهيئة بتوجيهات الجهات الرقابية بما يكفل حسن سير العمل وتلافي تكرار ذات الملاحظات.