جريدة الشاهد اليومية

سأل عن البدائل التي اعتمدتها وزارة الخارجية

الدلال: لماذا تم إيقاف التعامل مع مكاتب فحص العمالة في الخارج؟

أرسل إلى صديق طباعة PDF

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قال في مقدمته: نشرت إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر بتاريخ 26 أبريل الحالي خبرا صحافياً بشأن قيام وزارة الخارجية الكويتية بوقف التعامل مع مراكز فحص العمالة الوافدة في عدد من الدول في الخارج والمعتمدة من وزارة الصحة الكويتية منذ سنوات.
وسأل ما الأسس القانونية والعملية التي قام عليها قرار وزارة الخارجية بإيقاف تعامل الخارجية وسفارات الكويت في الخارج مع مراكز فحص العمالة الوافدة بالخارج، وهل تم بناء على تحقيق قانوني وعملي أو تقارير واردة من السفارات أو شكاوي جادة قدمت في هذا الشأن وتم التحقيق فيها واثباتها. وكما هو ظاهر من طبيعة عمل مكاتب فحص العمالة في عدد من الدول خارج الكويت أنها تعمل وفق أساس تعاقدي مع وزارة الصحة وبالتالي فان الجهة المسؤولة عن التعاقد ومدى التزام تلك المكاتب بشروط التعاقد وزارة الصحة، فهل تم التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة الكويتية بشأن قرار الإيقاف التي صدر في حق عدد من مكاتب فحص العمالة في الخارج؟
واستفسر عن إجراءات الوزارة بعد قرار إيقاف التعامل مع مكاتب فحص العمالة في الخارج والتي كانت متعاقدة مع وزارة الصحة ، وهل تم أستبدالها بجهات أخرى للقيام بالفحص للعمالة الوافدة، فعلى أي أساس تم الأستبدال وما الأسس القانونية للتعامل مع الجهات الأخرى وبالأخص في القطاع الخاص الكويتي أو أطراف القطاعين العام والخاص في الدول التي يجلب منها العمالة المنزلية مع بيان دور وموقف وزارة الصحة في هذا الشأن.مشيراً إلى وجود علاقة تعاقدية بين مكاتب فحص العمالة في الخارج مع وزارة الصحة الكويتية ما يعنى أنه في حالة إيقافها تدخل الكويت ووزارة الصحة في اخلال بالعقد المبرم بين الطرفين ما قد يؤدي إلى تكبد وزارة الصحة خسائر مالية لعدم الالتزام بالنصوص التعاقدية، لذا هل تمت دراسة هذا الاعتبار حين  صدور قرار الخارجية بإيقاف التعامل مع مكاتب فحص العمالة المنزلية في الخارج.