جريدة الشاهد اليومية

وزارة المالية تحفظت على إدراج 18 مليون دينار ضمن موازنة الهيئة

«الميزانيات»: 156 مخالفة مالية سجلها جهاز المراقبين على هيئة الإعاقة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_66_16777215_0___images_1-2018_b2(52).pngقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وقال: قدرت مصروفات الهيئة في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 224 مليون دينار مع وجود تحفظات من وزارة المالية على إدراج نحو 18 مليون دينار تخص مستحقات لسنوات مالية سابقة لدعم الخدمات التعليمية والتربوية لذوي الإعاقة ولم يتم سدادها مع مطالبة الوزارة للهيئة بتقديم المستندات الصحيحة والمؤيدة لصرفها أثناء تسوية هذه الملاحظة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام الهيئة بالضوابط الرقابية فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة للمنافع الاجتماعية لذوي الإعاقة خاصة أن ديوان المحاسبة سجل ملاحظاته بشأن استمرار ضعف نظم الرقابة الداخلية بالهيئة على صرف مستحقات المعاقين ورسوم المدارس ومنها على سبيل المثال صرف 828 ألف دينار رسوماً دراسية لحضانات ومراكز دون تحديد قيمة الدعم وغير معتمدة من الهيئة.
وطالبت اللجنة بضرورة حسم التباين القانوني فيما يخص دعم الهيئة للحضانات وجمعيات النفع العام حيث ان وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين يرون أن الصرف في هذا الجانب يعد مخالفة مالية في حين أن ديوان المحاسبة يرى خلاف ذلك.
وبين تقرير جهاز المراقبين الماليين ضرورة وجود تعاون بصورة أكبر ورفع مستوى التدقيق والمراجعة بالهيئة فيما يخص شؤونها المالية لأنها غير دقيقة وبطيئة مع ضرورة تلافي القصور في توفير المرفقات المطلوبة لاستمارات الصرف حيث سجل الجهاز 156 مخالفة مالية على تنفيذ الحساب الختامي ووجود 10 حالات امتناع تم تمرير صرفها رغم امتناع الجهاز.
ورغم وجود العديد من الملاحظات والمخالفات المالية من قبل الجهات الرقابية حول مكافآت حضور جلسات اللجان ومكافآت المستعان بخدماتهم من غير الكويتيين والتي صنفها جهاز المراقبين الماليين من أنها أحد مواطن الهدر في ميزانية الهيئة إلا أن تقديراتها في ميزانية السنة المالية الجديدة بلغت 872 ألف دينار مع تشديد اللجنة على ضرورة الالتزام بالقرارات المنظمة لصرف المكافآت.
كما لاحظت اللجنة زيادة رصيد المبالغ التي صرفت دون وجه حق للمعاقيين نتيجة وفاتهم أو تغير درجة إعاقتهم لتجاوز المليون دينار مع انخفاض نسبة التحصيل عليها.
وبينت اللجنة أهمية تضمن قانون ذوي الإعاقة الذي تعمل الهيئة حاليا على تعديله لضوابط مهنية وعالمية لتحديد مفهوم الإعاقة بشكل دقيق ومنح الهيئة لصلاحية قانونية تمكنها من متابعة وتقييم المكلفين برعاية المعاق.
كما كلفت اللجنة كلا من جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بإعداد تقرير شامل عن تسويات الهيئة للملاحظات والمخالفات المالية المسجلة عليها ورفعه مع بداية دور الانعقاد القادم خاصة أن كثير من الملاحظات هي تراكمات سنوات مالية سابقة ويتطلب تصويبها فترة زمنية.