جريدة الشاهد اليومية

«التعليمية» تؤجل البت في عودة النواب الأكاديميين إلى التدريس

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_65_16777215_0___images_1-2018_B3(27).pngاستعرضت اللجنة التعليمية أمس الاقتراح بقانون في شأن عودة الأعضاء المنتهية أو المبطلة عضويتهم في مجلس الأمة أو من لم يكتب لهم النجاح في الانتخابات لأعمالهم السابقة كأعضاء في هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقال رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي إن اللجنة رأت أن يتم العمل على توسيع تلك الشريحة للمدنيين وعدم شمول العسكريين نظراً لاختلاف التدرج الوظيفي ما بين السلك العسكري والقطاع المدني.
وأضاف أن اللجنة بحثت آلية الإسراع في إنجاز الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها وإيجاد الأرضية المناسبة بالتنسيق مع الحكومة، لافتاً إلى وصول اللجنة إلى توافق بأن تكون الأولوية لدراسة ثلاثة اقتراحات بقوانين بالإضافة إلى الاقتراح الخاص بالجامعات الحكومية.
ولفت إلى أن اللجنة أنجزت ما لا يقل عن 150 تقريراً خاصة بالاقتراحات برغبة وتم رفعها إلى مجلس الأمة، مضيفًا أن اللجنة تسابق الزمن لإنجاز المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، مؤكداً أن اللجنة تحاول الانتهاء في أقرب وقت من الاقتراحات المتعلقة بالكوادر الخاصة بالوظائف المساندة والمهنية بوزارة التربية والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأمناء المكتبات ومحضري العلوم.
وقال إن الأولويات تتغير بتغير أعضاء اللجنة التعليمية، مؤكدًا سعي اللجنة إلى سرعة الانتهاء من الإحالات الواردة من المجلس ولجان التحقيق.
من جهته كشف مقرر اللجنة النائب خليل أبل أن اللجنة ناقشت اقتراحًا بقانون بشأن عودة نواب مجلسي الأمة والبلدي الأعضاء في هيئة التدريس بالجامعة أو التطبيقي إلى عملهم بعد انتهاء فترة عضويتهم، مشيراً إلى أن اللجنة رأت إضافة تعديل على الاقتراح يقضي بإضافة معهد الأبحاث إلى جامعة الكويت والتطبيقي وإضافة بعض القطاعات الأخرى لتوسيع هذه الدائرة ليخرج الاقتراح متكاملاً.
وأضاف أن اللجنة لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن حيث تم تكليف عضوي اللجنة خليل أبل وجمعان الحربش بعرض مقترح متكامل على اللجنة، معتبراً أن نواب مجلسي الأمة والبلدي اكتسبوا خبرات أكبر وسوف ينقلونها إلى قطاعاتهم. 
وأكد أبل أن اللجنة وضعت جدولًا عن الاقتراحات بقوانين التي تم النظر فيها بالاجتماع الذي حضره ثلاثة نواب واعتذر نائبان عن الحضور.