جريدة الشاهد اليومية

أشاد بقرار «الشؤون» حل اتحاد العمالة المنزلية

الطبطبائي: توجه حكومي لفتح المجال لجلب العمالة من دول جديدة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_b3(38).pngأكد النائب عمر الطبطبائي ان مشكلة ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية في طريقها إلى الحل، مشيرا إلى وجود توجه حكومي لفتح المجال لجلب العمالة من دول جديدة بما يساهم في سرعة حل المشكلة.
وقال الطبطبائي انه التقى مسؤولي وزارة الخارجية وقدم لهم بعض المستندات عن شركة الدرة وأين يحصل التلاعب وأسباب عدم قدرة الشركة إلى اليوم على خفض تكاليف العمالة المنزلية, مشيراً إلى أن وزير الخارجية وفى بوعده بالبدء في إجراءات إصلاحية، ومؤكداً  أنه إذا استمرت تلك الخطوات، والمحاسبة التي وعد بها الوزير فإن أسعار العمالة ستنخفض، بمرور الوقت.
ولفت إلى أنه عرض على مسؤولي الخارجية ما اكتشفه عن أشخاص في الوزارة لديهم مختبر لفحص العمالة وأصدروا أمرا بأن يتم التعامل مع هذا المختبر الذي يجري الفحص بمبلغ 120 دينارا بدلا من 15 دينارا وأن من يدفع هذا الفرق هو المواطن الكويتي, موضحاً أنه أوصل أسماء الأشخاص الذين يملكون هذه المختبرات إلى الوزارة وننتظر منها محاسبتهم، معربا عن أمله بفرج قريب لموضوع ارتفاع أسعار العمالة المنزلية. 
 وأوضح الطبطبائي أن وجود تجاوزات من وزارة الخارجية لا يعني أن مشكلة ارتفاع الأسعار تنصب عليهم لأن الأسباب كثيرة وبعضها يتعلق بوزارة الداخلية وأخرى تتعلق بوزارة الشؤون، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة بين هذه الأطراف واجتمعت وحددت مسارات العمل.
ورأى أن مشكلة احتفاظ الكفيل بجوازات السفر يمكن حلها باتباع المطبق في بعض دول الجوار بألا يتم السماح بسفر العمالة إلا بإذن صاحب العمل، حتى لا تزيد المشاكل بين الأسر الكويتية والعمالة سواء الفلبينية أو غيرها, مؤكداً  أن تجارة العمالة المنزلية ليست سهلةً وتجني ارباحا كبيرة وهناك أشخاص متنفذون ولذلك نجد فيها تجاوزات كبيرة، مطالبا وزارة الخارجية بمحاسبة من يستغل هذا الأمر.
وأشاد بالإجراء الذي اتخذته وزارة الشؤون بحل اتحاد العمالة المنزلية، مبينا أنه يحتكر عقود العمالة الهندية وهو اتحاد أسري يتشكل من مجموعة من الأقارب ولا يسمح لأصحاب مكاتب الخدم بالانضمام إليه، ما دفع عددا من مكاتب الخدم لتقديم شكوى في المخفر ضد هذا الاتحاد.
وأفاد بأن هذا الاتحاد لم يكن يدفع المبالغ المستحقة عليه للتأمينات منذ عام 2015، معتبرا أن الطامة الكبرى أنه لم يكن يزود وزارة الشؤون ببياناته المالية, مشيراً إلى ان «إسكوبار» وهو الشخص المسؤول عن هذا الاتحاد غضب نتيجة لهذا الإجراء وأخذ يهدد وزارة الشؤون، مؤكدا أن هناك اتحادا جديدا تم تشكيله وبالتنسيق معنا ومع وزارة الشؤون ستنظم انتخابات للانتساب للاتحاد.
وأكد أن الاتحاد الجديد إذا سار بطريقة سليمة فسندعمهم أما إذا حاد عن الهدف و «عادت ريمة إلى عادتها القديمة» بمحاولة احتكار الاتحاد فسوف تتم مواجهتهم.
وبشر الطبطبائي المواطنين بأن أسعار العمالة ستنخفض وأن شركة الدرة ستعمل بالشكل الصحيح، مطالبا وزارة الداخلية بفتح الأبواب أمام العمالة من بعض الدول التي يسمح لها بالعمل في المستشفيات والجهات الحكومية بينما تمنع من العمل في المنازل.
وأشار إلى أنه وجد تجاوبا من الجانب الحكومي، مطالبا مكاتب الخدم أن تعي الدرس خصوصا أن هناك اتحادا سيشكل من جديد، بأن شركة الدرة هي شركة حكومية واجب علينا وعلى الحكومة مساندتها لأنها ملاذ لكل بيت كويتي مشيراً  إلى ان اتحاد العمالة المنزلية عمره 14 عاما ولكن لم يقدم أي مكاسب لهذا القطاع أو لمكاتب العمالة المنزلية، مؤكدا أنه لم يحقق أي شيء سوى المصلحة الشخصية.
وأضاف لذلك ورث الاتحاد إرثا ثقيلا جدا واليوم بدأت خطوة إصلاحه، داعيا الاتحاد الجديد إلى ألا يرتكب نفس الأخطاء التي ارتكبها سابقوهم.
 وفي شأن آخر، دعا الطبطبائي الجميع إلى دعم أي حملة تختص بالمصابين بــ«متلازمة الداون» الذين يصادف يومهم العالمي في 21 من مارس الحالي.
وتمنى الطبطبائي من الصحافيين والمغردين والكتاب دعم هذه الحملات ولو بتغريدة أو حرف واحد، داعيا الحكومة ومجلس الأمة للنظر إلى هذه القضية ودعمها بالتشريعات التي تحتاج إليها, مشيداً بالحملة للجري لمسافة 47 كيلو مترا بعدد الكروموسومات التي تصيب الطفل المصاب بالمرض، مؤكدا أننا بحاجة إلى نشر هذه الثقافة في المجتمع بأن يكون في كل شهر يوم مخصص لحالة إنسانية معينة .
وأكد الطبطبائي أن مكتبه مفتوح أمام الجمعيات الخاصة بـ «متلازمة الداون» إذا احتاجت تلك الفئة إلى تشريعات أو قرارات معينة لخدمتها، قائلا «أنتم أهل الاختصاص وعلينا أن ننفذ».