جريدة الشاهد اليومية

بالغت في تقدير مصروفات البواخر والنقل البحري

شركة المواشي تبيع أغناماً في المسالخ ... بخسارة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_92_16777215_0___images_1-2018_E1(14).pngارتكبت شركة نقل وتجارة المواشي العديد من المخالفات التي كشفت عنها الأجهزة الرقابية منها ما هو لسنوات سابقة وأخرى للعام الماضي أهمها قيام الشركة بيع صنف من الأغنام في المسلخ المركزي بمبلغ 45 ديناراً للرأس في حين تم بيع نفس الصنف في جاخور الفوانية بـ 41.110 ديناراً للرأس بينهما تم بيعه بمسلخ الظهر بـ 45.550 ديناراً للرأس.
وقد تكبد كل من مسلخي الظهر والجهراء خسائر بسبب بيع رأس الغنم بأقل من التكلفة حيث تم شراءه بـ 40.815 ديناراً وتم بيعه بمبلغ 40.100 ديناراً.
جدير بالذكر أن مسلخ الفروانية وجاخور الفروانية حققا خسائر بسبب بيع صنف EWES بأقل من التكلفة حيث بلغ سعر البيع 44.100 ديناراً في حين بلغت أسعار التكلفة 50.768 ديناراً للرأس.
وكشفت مصادر ارتفاع الأرصدة المدينة التجارية بنحو 6.215 ملايين دينار وبنسبة 169٪ وعللت الشركة أسباب الارتفاع بحصول الشركة على مناقصة شركة خليجية خلال العام قبل الماضي وهذه المناقصة لم تكن موجودة في الفترة المقارنة، فضلاً عن مبالغة الشركة في تقدير مصروفات البواخر والنقل البحري مما يعكس عدم توخيها الدقة لدى قيامها باعداد الميزانية التقديرية حيث بلغ تمصروفات البواخر والنقل 2.899 مليون دينار بنقص 1.684 مليون دينار عن المصروفات الواردة في الميزانية التقديرية.
وقامت شركة نقل وتجارة المواشي بتغيير أسعار بيع بعض أصناف الأغنام الحية والمذبوحة نفس الفترة في المسالخ والأركان ما أدى إلى تقليل الأرباح من البيع، وذلك على النحو التالي:
أ- المسالخ:
قامت الشركة بتوزيع أغنامها الحية على 6 منافذ وهي مسلخ الجهراء، مسلخ الظهر، مسلخ حولي، مسلخ الفروانية، جاخور الفروانية، المسلخ المركزي، حيث غيرت أسعار بيع أصناف الأغنام الحية وهي «Wethers, Young, wethers, Ewes» في مسالخها خلال نفس الشهر ما أدى إلى تقليل أرباح الشركة.
أسعار بيع الرأس لصنف «Wether» خلال سنة 2016:
قامت الشركة ببيع صنف Wether في شهر يناير في المسلخ المركزي بمبلغ 45 ديناراً للرأس في حين تم بيع ذات الصنف لنفس الشهر في جاخور الفروانية بمبلغ 41.810 دينار للرأس، وكذلك تم بيع ذات الصنف في شهر يوليو في جاخور الفروانية بمبلغ 51 ديناراً للرأس في حين تم بيعه في مسلخ الظهر بمبلغ 54.550 ديناراً للرأس.
أسعار بيع الرأس لصنف «Young Wether» خلال سنة 2016:
قامت الشركة ببيع صنف «Young Wether» في شهر مارس في مسلخ الفروانية بمبلغ 53.412 ديناراً للرأس في حين تم بيع ذات الصنف لنفس الشهر في جاخور الفروانية بمبلغ 44.100 ديناراً للرأس.
والجدير بالذكر تكبد كل من مسلخي الظهر والجهراء خسائر خلال شهر يناير لبيعهما صنف «Young Wether» بأقل من الكلفة، حيث بلغ سعر البيع للرأس 40.100 ديناراً كويتياً، 39.800 ديناراً كويتياً على التوالي، في حين بلغت كلفة الرأس 40.815 ديناراً كويتياً.
أسعار بيع الرأس لصنف «Ewes» خلال سنة 2016:
قامت الشركة ببيع صنف «Ewes» في شهر مارس في مسلخ الفروانية بمبلغ 52.119 ديناراً كويتياً للرأس، في حين تم بيع ذات الصنف لنفس الشهر في جاخور الفروانية بمبلغ 44.100 ديناراً كويتياً للرأس.
والجدير بالذكر أن مسلخ الفروانية وجاخور الفروانية قد حققا خسائر بيع لصنف «Ewes» خلال شهر ابريل وذلك لبيعه بأقل من كلفة الرأس، حيث بلغ سعر البيع بكل منهما 44.100 ديناراً كويتياً للرأس في حين بلغت الكلفة 50.768 ديناراً كويتياً للرأس.
ب- الأركان:
قامت الشركة بعرض وبيع أصناف اللحوم المذبوحة في 7 أركان في الجمعيات التعاونية وهي مشرف، العديلية، الفيحاء، الشامية، القادسية، الروضة، الرميثية، وقامت كذلك ببيع صنف «Feresh Australian Wether» بأسعار بيع متفاوتة خلال نفس السنة ولجميع الأركان، ما أدى إلى تقليل أرباح الشركة، وأورد الديوان بياناً بذلك.
كما اتضح قيام الشركة ببيع صنف «Feresh Australian Wether» في شهر سبتمبر في ركن جمعية الشامية بمبلغ 2.300 دينار كويتي للكيلو، في حين تم بيع ذات الصنف لنفس الشهر في ركن جمعية الفيحاء بسعر 2.191 دينار كويتي للكيلو.
وأفادت الشركة بأن المسالخ تقوم باحتساب متوسط قيمة الأغنام المباعة لمسلخ معين في نهاية الشهر وتقوم بقسمتها على عدد الأغنام المباعة حسب اليوم والسعر في اليوم المحدد ومتوسط سعر بيع الرأس في نهاية الشهر، ولذلك يوجد اختلاف في السعر كما سبقت الإشارة بحسب الكمية المبيعة لكل مسلخ والفترة التي تم فيها البيع، وذلك يمكن ملاحظته من خلال اختلاف سعر الرأس في المسلخ الواحد خلال شهرين مختلفين بسبب الكمية التي تم بيعها والفترة التي تم فيها البيع خلال الشهر، كما أن الشركة تتعامل مع سلع تخضع في تقدير السعر لعوامل السوق والعرض والطلب وبالتالي لا يمكن توحيد السعر لكل المسالخ في كل الفترات ولكل الكميات، حيث ان البيان المدرج في الملاحظة يشير إلى متوسط سعر البيع خلال السنة لكل شهر ولكل مسلخ على حدة، والمتوسط متغير حسب مزيج البيع أو ما يسمى علمياً بـ«Sales Mix».
وأضافت الشركة بشأن الأركان بأن نوع «Feresh Australian Wether» يندرج تحته صنفان فرعيان، حيث يباع صنف المميز بالرأس وصنف الأجنبي يباع بالكيلو، وعليه فإن اختلاف الأسعار ما بين الأركان انما هو اختلاف متوسط سعر البيع وليس اختلاف السعر الحقيقي للرأس أو الكيلو ويختلف متوسط سعر البيع حسب الأصناف المبيعة بالرأس والأصناف المباعة بالكيلو حسب الكميات المرسلة لكل ركن على حدة.
وعقب الديوان على ذلك مؤكداً على ملاحظته بتوحيد أسعار البيع في مسالخ الشركة والأركان بما يحقق الأرباح المستهدفة.
-2 ارتفاع أرصدة المدينين التجاريين في 31/12/2016 عن أرصدتها في 31/12/2015 بنحو 6.215.259 ديناراً كويتياً وبنسبة 169 % تقريباً:
ارتفاع أرصدة المدينين التجاريين في 31/12/2016 حتى بلغت 9.899.372 ديناراً كويتياً وذلك بزيادة قدرها 6.215.259 ديناراً كويتياً عن أرصدتها في 31/12/2015 والبالغة 3.684.113 دينار اً كويتياً، وقد أورد الديوان بياناً بذلك.
وأفادت الشركة بأن أسباب ارتفاع اجمالي رصيد المدينين بما يعادل 91 % فقط وليس 169 %، كما أشارت الملاحظة هو نتيجة حصول الشركة على مناقصة شركة خليجية خلال السنة 2016، وهذه المناقصة لم تكن موجودة في الفترة المقارنة كما في 31/12/2015، وهذا الرصيد يستحق في فترة قصيرة جداً، فحسب العقد المبرم مع الشركة الخليجية فإن فترة السداد تعادل 120 يوماً، وبالتالي فإن الرصيد المدرج كما هو 31/12/2016 قد تم استلامه بالفعل خلال بداية السنة 2017، الأمر الآخر عند استثناء رصيد الشركة الخليجية من رصيد المدينين الذي يمثل ما نسبته 51.7 % من الرصيد نجد أن اجمالي أرصدة المدينين التجاريين قد انخفضت بنسبة 7.5 % مقارنة بالسنة السابقة.
وعقب البيان مؤكداً على ملاحظته وعلى ضرورة تحصيل الشركة لذممها المدينة، ويوضح أن نسبة الزيادة في أرصدة المدينين التجاريين هي 169 % وذلك نسبة إلى زيادة أرصدة المدينين التجاريين والتي تبلغ 9.899.372 ديناراً كويتياً في 31/12/2016 بارتفاع عن أرصدتها في 31/12/2015 والبالغة 3.684.113 ديناراً كويتياً.
-3 مبالغة الشركة في تقدير مصروفات البواخر والنقل البحري المقدرة، ما يعكس عدم توخيها الدقة الواجبة لدى قيامها بإعداد الميزانية التقديرية:
بلغت مصروفات البواخر والنقل البحري الفعلية حتى 30/9/2016 نحو 2.899.279 ديناراً كويتياً بنقص قدره 1.684.874 ديناراً كويتياً عن المصروفات الواردة بالميزانية التقديرية للشركة عن نفس الفترة والبالغة نحو 4.584.153 ديناراً كويتياً وبنسبة 36.8 %، وقد أورد الديوان بياناً بذلك.
وأفادت الشركة بأنه وفقاً لطبيعة العمل في مجال النقل البحري وحسب الخبرة العملية في هذا المجال التي تزيد على 40 سنة فإنه يتم احتساب تكاليف الرحلة بشكل تقديري، وذلك لأن الرحلة للناقلات قد تستغرق 40 يوماً ثم تأتي الفواتير في وقت لاحق، ومن ثم لا يمكن معرفة المصروفات بشكل دقيق قبل استلام الفواتير، لذلك جرى العمل على حساب التكاليف بشكل تقديري.
من جهة أخرى فإن من الأساسيات والمبادئ المحاسبية المهمة والمعمول بها دولياً «مبدأ الحيطة والحذر»، الذي يتلخص بوجوب أخذ الخسائر المتوقعة بالحسبان قبل وقوعها وتجاهل الارباح المتوقعة إلى حين تحققها الفعلي، لذلك يجب التحوط عند تقدير المصاريف وذلك لتجنب أي خسارة قد تنتج لاحقاً بعد البيع، حيث ان الأغنام يتم بيعها خارجياً ومحلياً قبل اكتمال مصاريف الرحلة كاملة نتيجة طبيعة عمل النقل البحري، وبما أن كلفة الرأس قد تزيد في وقت لاحق بعد اكتمال مصاريف النقل البحري، فإنه من الطبيعي التحوط في تقدير المصاريف، حيث إنه في حال تم بيع رأس الماشية بسعر أقل من الكلفة فإن الشركة ستتكبد خسارة نتيجة عدم تحوطها في تقدير المصاريف الخاصة بالنقل البحري، البيان المدرج في الملاحظة غير نهائي، حيث ان معظم المصاريف لم يتم اقفالها وقت اعداد البيان.
قامت الشركة بشراء أغنام حية من شركتين استراليتين وخلال سنة 2016 اجتمعت لجنة الأغنام الحية عدة اجتماعات واقرت خلالها الأسعار المراد الشراء بها من الشركات، الا انه تبين من الفحص الآتي:
قامت الشركة بسداد 1.043.348 دولاراً بالزيادة عما جاء بالموافقات الأولى للجنة الأغنام الحية وذلك لقيام احدى الشركات الأجنبية الموردة للأغنام الحية برفع سعر الرأس لعدة اصناف ما حمل الشركة اعباء مالية واورد الديوان بياناً تفصيلياً بذلك.
وتجدر الاشارة الى ان اللجنة المختصة قد عقدت اجتماعات اضافية لاحقة اعتمدت أسعار جديدة للأغنام الحية على الرغم من اعتمادها والموافقة على الأسعار المقدمة مسبقاً من الشركات الموردة حيث تم اخذ موافقات لاحقة على أسعار الأغنام الحية للرحلات ارقام 126 و128 و150، لاسيما ان الشركة قامت بشراء بعض اصناف الأغنام الحية من الشركة الأجنبية بأسعار عالية على الرغم من وجود عروض أسعار اقل ما حمل الشركة اعباء مالية بلغت 140.842 دولاراً، وعلى الرغم من ثبات معظم أسعار باقي الاصناف في الشركتين واورد الديوان بيانا تفصيليا بذلك.
وقامت الشركة بشراء عجول من الشركة الأجنبية بمبلغ 1.9743.947 دولاراً دون استجلاب عروض أسعار من شركات اخرى واورد الديوان بيانا بذلك.
تقوم الشركة ببيع الأغنام الحية المشتراة من استراليا الى الشركة الخليجية وقد ابرمت الشركة عقدين مع ذات الشركة بتاريخي 29/2/2016 و29/9/2016 وذلك بغرض توريد أغنام حية الى الدولة الخليجية عن طريق سفينتي الشركة المسيلة والشويخ.
وقد تبين من فحص المبيعات الخارجية لسنة 2016 الملاحظات التالية:
أ - موافقة الشركة في العقدين المشار اليهما على بند اشار الى انه لا يحق لها طلب اي بيانات او مستندات بشأن النسبة الممنوحة للدعاية والتسويق، ما أدى الى قيامها بسداد مبلغ وقدره 373.983 دولار، عبارة عن خصم ممنوح نسبته 0.8 ٪ من القيمة الاجمالية لكل شحنة دون معرفة كيفية قيام الشركة الخليجية بالتسويق لمنتجات الشركة.
ب - تكبد الشركة لخسائر نتيجة ارتفاع كلفة شراء الأغنام وبيعها بسعر أقل، حيث تبين تكبد الشركة لخسائر في 3 شحنات بلغت 104.443 دنانير نتيجة ارتفاع كلفة شراء الأغنام وقيام الشركة ببيعها للشركة الخليجية بسعر اقل من الكلفة واورد الديوان بيانا بذلك.
وأوضحت أيضا بأنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار عندما تقوم بتسعير المناقصة فانها تقوم بالتسعير على اجمالي قيمة العقد وليس على كل شحنة منفردة، وبالتالي فانه وفقاً للاساليب التجارية يتم حساب ارباح الشركة على اجمالي قيمة العقد وليس على كل شحنة على حدة، وعقب الديوان على ما افادت به الشركة مؤكداً على ملاحظته.
3 - قيام الشركة باقراض شركتها التابعة الأجنبية نحو 8 ملايين دولار استرالي دون أخذ الموافقة اللازمة من مجلس الادارة ودون ان ينص نظامها الأساسي على الاقراض للغير.
قامت الشركة باقراض شركتها التابعة الأجنبية والتي تملكها بالكامل بنسبة 100 ٪ مبلغا وقدره 7.933.814 دولارا استرالي واورد الديوان بيانا بذلك.
وتبين من الفحص الآتي:
أ - لم يتم عرض القرض الممنوح للشركة التابعة على مجلس ادارة الشركة في سنة 1993 وذلك لاخذ الموافقات اللازمة.
ب - لم تقم الشركة التابعة بسداد القروض الممنوحة لها للشركة حتى 31/12/2016 حيث ان مبلغ القرض مثبت في ميزانية الشركة التابعة بالكامل وذلك عن الفترة المنتهية في 31/12/2016 وهو بخلاف ما افادت به الشركة بردها على فريق التدقيق بتاريخ 19/1/2017 حيث اوضحت ان شركتها التابعة قد قامت بسداد عدد 4 فواتير اعلاف لشركات العلف الأجنبية نيابة عن الشركة.
ج - لم تقم الشركة بوضع جدولة أو آلية سداد للقروض الممنوحة للشركة التابعة.
د- لم تواف ادارة الشركة فريق التدقيق بالمستندات المؤيدة لمنح القرض الى الشركة التابعة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث