جريدة الشاهد اليومية

خلال الفترة من أبريل 2014 حتى مارس الماضي

الحجرف: 24 مليون دينار أرباحاً محققة للاحتياطيات في هيئة الاستثمار

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_126_16777215_0___images_1-2018_b2(41).pngأكد وزير المالية نايف الحجرف ان صافي الارباح المحققة للهيئة العامة للاستثمار فيما يخص الاحتياطيات خلال الفترة من ابريل 2014 حتى مارس 2017 يعادل مبلغاً وقدره 24.068 مليون دينار.
وأوضح في رده على سؤال برلماني فيما يخص الاجراءات المتخذة للمحافظة على المال العام في ممارسة الهيئة لنشاطها الرئيسي وهو ادارة استثمار المال الاحتياطي للدولة، والاموال المخصصة لاحتياطي الاجيال القادمة والاموال التي يعهد بها وزير المالية الى الهيئة لادارتها، وكذلك الانشطة التابعة والمكملة او المساعدة لنشاطها الرئيسي وما تستهدفه من تنمية الاقتصاد الوطني وتنشيطه وتفعيل دور القطاع الخاص، فإن الهيئة تتبنى مجموعة من الاهداف والسياسات والاجراءات والاسس الحاكمة للعمل في الكويت، من خلال الآليات والصلاحيات واوجه الرقابة الذاتية والخارجية التي تنص عليها القوانين للمحافظة على المال العام واتخاذ كافة التدابير لحمايته ومنها ان الهيئة باعتبارها مستثمرا طويل الاجل تعمل وفق هدف محدد من حيث العائد والمخاطرة علما بأن درجة المخاطرة والتي يتم قياسها وفقا للانحراف المعياري للعائد في الفترات المختلفة التي تم فيها هذا القياس، هي في حدود النسب المعتمدة من مجلس الادارة، اضافة الى ان الخطوات التنفيذية للهيئة تقوم على اساس توزيع جغرافي لاستثمارات يتم تحديدها في ضوء معدلات نمو الاسواق بالاضافة الى توزيع نوعي وقطاعي بغرض الوصول الى الاهداف المطلوب تحقيقها وفقا للاستراتيجية العامة للهيئة وللاقتصاد الكويتي على وجه العموم، كما تباشر عملياتها الاستثمارية بالاسواق الخارجية وفق استراتيجية فنية ومنهجية ثابتة، وهي في الاغلب الاعم من الحالات استثمارات طويلة الاجل وفقا لنوع الاصول موضوع الاستثمار.
واشار الى الالتزام بالسياسات العامة التي يضعها مجلس ادارة الهيئة، ويتابع تنفيذها، وباستراتيجيات الاستثمار وتوزيعها على المجالات المختلفة، والتي تقترحها اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الادارة، والتي يوافق عليها المجلس، كما يقوم المجلس واللجنة التنفيذية - بشكل منتظم - بعملية تحديث لهذه السياسات وفقا لمتطلبات الاسواق وللمتغيرات الاقتصادية ولمواكبة التطور في الادوات الاستثمارية، والالتزام الدقيق بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة، لتحقيق اقصى حماية ممكنة للاموال العامة لاتقاء وقوع اي انتهاكات للمال العام، وكذلك الالتزام الدقيق بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وبين ان لجنة التدقيق المشكلة بقرار مجلس الادارة رقم 7/1 - 2002/2003 والمنبثقة من المجلس تقوم بمساندته في مهامه الاشرافية والرقابية فيما يختص بنوعية وسلامة القوائم المالية والتزامها باللوائح والتشريعات، واستقلالية وكفاءة المدقق الخارجي، واداء جهاز التدقيق الداخلي والخارجي ونظم الرقابة الداخلية، وتعتبر اللجنة مركز اتصال بين المجلس والادارة التنفيذية وكل من المدقق الخارجي والداخلي، وتقوم اللجنة باعداد تقرير سنوي يقدم الى مجلس ادارة الهيئة مشفوعا بتوصيات اللجنة والقرارات والاجراءات اللازمة، كما يتبع لجنة التدقيق ادارة التدقيق الداخلي والتي تمارس نشاطا رقابيا واستشاريا بشكل موضوعي ومستقل، وتعمل على تحقيق قيمة مضافة وتحسين وتطوير كفاءة اعمال الهيئة وشركاتها التابعة ومساعدتها في تحقيق اهدافها من خلال منهج مهني نظامي لتقييم وتطوير فاعلية نظم ادارة المخاطر ونظم عمليات الرقابة الداخلية، وآليات الرقابة والحوكمة الاخرى Corporate Governance التي تمارس من قبل الاطراف ذات العلاقة بالهيئة وشركاتها التابعة.وتباشر ادارة التدقيق الداخلي اختصاصها عن طريق الفحص ومن خلال مراجعة الوثائق والمستندات والتقارير والزيارات الميدانية، وتشمل رقابتها الحسابات والمحافظ الاستثمارية، وامناء حفظ الاوراق المالية، والاستثمارات المباشرة، واوجه الاستثمار الاخرى للاموال المدارة من قبل كافة ادارات ووحدات الهيئة بما في ذلك المكاتب الخارجية للهيئة والشركات التابعة لها، والايرادات والمصروفات والعقود والمناقصات واللوائح الادارية والمالية والمحاسبية، وشؤون الموظفين وتقنية المعلومات، وكل حساب او عمل آخر يعهد اليها بفحصه ومراجعته من قبل رئيس مجلس الادارة او رئيس لجنة التدقيق او العضو المنتدب.
وذكر ان مجلس ادارة الهيئة اعتمد لائحة اخلاقيات العمل والقواعد السلوكية، وتمثل الاحكام والقواعد والتعليمات المقررة بموجب هذه اللائحة معايير الثقافة المؤسسية للهيئة بما يتناسب ومكانتها في الاسواق العالمية وتهدف الى تعزيز مبادئ التميز في الاداء وترسيخ ثقافة مؤسسية تعتمد على الاخلاقيات المهنية، كما اعتمد مجلس ادارة الهيئة لائحة قواعد ونظم الحوكمة في الهيئة العامة للاستثمار التي تهدف الى تحقيق افضل اداء للهيئة من خلال وجود آلية فعالة لاتخاذ القرار ومراقبة تنفيذه، مرجعيتها مجلس الادارة، كما تهدف الى تفعيل الرقابة على انشطتها المختلفة من اجل تحقيق افضل اساليب الادارة طبقا للممارسات العالمية المثلى.
واشار الى التعاون مع ديوان المحاسبة في رقابته المالية والمحاسبية بتزويد مفتشيه بما يطلبونه من معلومات وبيانات وبتسهيل مهمتهم في الفحص والرقابة، اضافة الى توفير كافة التسهيلات والامكانات للمراقبين الماليين من وزارة المالية لمراقبة الصرف والتحقق من مطابقته للاعتمادات الواردة في الميزانية، كما يتولى مكتبان خارجيان يعينهما مجلس ادارة الهيئة تدقيق البيانات المالية للهيئة وتقديم التقرير الخاص بذلك سنويا الى مجلس الامة.