جريدة الشاهد اليومية

استفسر عن إجراءات الحكومة في بحث نتائج التقييمات الدولية ومنظمات الشفافية

الدلال: ما أسباب تراجع الكويت في المؤشرات العالمية لمكافحة الفساد؟

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_100_16777215_0___images_1-2018_b3(36).pngوجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي قال في مقدمته:
صادقت الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2006 وصدر مرسوم ضرورة بإنشاءالهيئة العامة لمكافحة الفساد في عام 2012 وعدل بالقانون 2 لسنة 2016 وعلى الرغم من تلك الخطوات الا انه يلاحظ بشكل جدي التراجع الخطير والمخيف لدرجات الكويت في المؤشرات العالمية لمكافحة الفساد وابرزها مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر من منظمة الشفافية العالمية , وقد اظهر مؤشر مدركات الفساد العالمي ان دولة الكويت في تراجع مستمر ففي عام 2012 كان ترتيب الكويت دوليا 66 وفى عام 2013 انخفض الى 69 دوليا وفي عام 2014 كان الرقم 67 دوليا وفي عام 2015 ارتفع الى 55 دوليا ثم في آخر سنتين انخفض بشكل مروع الى ترتيب 75 دوليا في عام 2016 ثم اكثر تدهورا في عام 2017 حيث انخفض الى 85 دوليا، ناهيك عن ترتيب الكويت خليجياً حيث تحتل على مدى السنوات الماضية المرتبة الاخيرة او قبل الاخيرة ما يعكس مدى سوء وضع ترتيب الكويت دوليا وخليجيا وعجز او تراخي الاجهزة المعنية في الدولة ومدى قدرتها على مواجهة مظاهر الفساد ومحاربته، وهو امر ملحوظ ومشاهد في ظل تعثر عمل هيئة مكافحة الفساد وبروز مظاهر الفساد فى الاداء الحكومي العام ، وفِي  ظل العجز الحكومي في ايقاف تراجع الكويت دوليا في مؤشرات مكافحة الفساد وعدم بروز أدوار حكومية ملموسة لمواجهته.
وسأل: هل قامت وزارة العدل او هيئة مكافحة الفساد او أي جهة حكومية بتشكيل فريق أو لجنة متخصصة لبحث وتقييم نتائج الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية العالمية منذ عام 2012 وحتى تاريخه، وعدد اللجان أو فرق العمل التي شكلت تبعا للجهة المسؤولة عنها وأسماء ومؤهلات أعضائها والنتائج التي انتهت اليها وما تم تنفيذه حتى تاريخه.
وهل قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد منذ تشكيل مجلس امنائها بأي تقييم أو دراسة بشأن نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي وما الخطوات التي قامت بها الهيئة لمعالجة التراجع السنوي لدرجة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي والتي ثبت انها لم تحقق الجدوى منها بدليل النتائج المتراجعة سنوياً، مع بيان ما اذا قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالالتقاء أو التواصل الرسمي مع منظمة الشفافية الدولية بشأن نتائج المؤشر. وقال: ما أسباب تأخر صدور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، علما بأن تشكيل مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد تم في عام 2013 م وهل قامت الهيئة بدراسة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وحددت ما تم تنفيذه من قبل الكويت منذ عام 2006 العام الذي صادقت فيه الكويت على الاتفاقية وحتى تاريخه والبنود التي لم تفعل وأسباب ذلك مع تحديد الإجراءات والخطوات التي تنوي الهيئة القيام بها لتفعيل متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والخطة الزمنية لتنفيذ هذه المتطلبات.