جريدة الشاهد اليومية

«الصحية» تبحث تعديل مواد قانون العمل الأهلي

اللجنة المالية تناقش «السجل التجاري» غداً

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_53_16777215_0___images_1-2018_b2(40).pngكتب حمد الحمدان وفارس عبدالرحمن:

تجتمع اللجان البرلمانية غداً لبحث ومناقشة المواضيع المدرجة على جداول أعمالها، حيث من المقرر ان تعقد اللجنة المالية اجتماعها لمناقشة مشروع بقانون بشأن السجل التجاري إضافة لمجموعة من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب وذلك بحضور وزير التجارة والشباب والرياضة خالد الروضان، ويتضمن المشروع بقانون عدة مواد، حيث جاء فيها أن يُنشأ في وزارة التجارة سجل يسمى «السجل التجاري» تقيد فيه أسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون وتشرف عليه الإدارة المختصة.
ويجوز بقرار من الوزير أن يكون السجل إلكترونياً، وتحدد اللائحة اجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته، وأن يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر، فرداً كان أو شركة، ويشمل هذا الالتزام:
أ- الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطاً تجارياً.
ب- الشركات.
ج- مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانوناً، متى كان محلها الرئيسي في الخارج، ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري.
ونصت إحدى المواد على أن يقدم طلب القيد في السجل التجاري من التاجر او المدير او الممثل القانوني للشخص الاعتباري او مدير الفرع او الوكالة بحسب الأحوال الى الادارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من بدء مزاولة النشاط أو تملك المحل التجاري.
وتحدد اللائحة نماذج وبيانات طلبات القيد والتأشير والمحو والمستخرجات وصور الشهادات وضوابط واجراءات القيد في السجل التجاري والمستندات المطلوبة.
وعلى الادارة المختصة البت في الطلب قبولاً أو رفضاً خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه على ان يكون قرارها بالرفض مسببا ويعتبر فوات المدة المشار اليها دون البت في الطلب رفضا له ويخطر طالب القيد بقرار الرفض خلال 15 يوما من تاريخ صدوره وتحدد اللائحة وسيلة الاخطار.
ولصاحب الشأن الطعن في قرار الرفض امام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ اخطاره به او بعد انقضاء المدة المقررة للبت في الطلب.
أما المادة الخامسة من القانون فقالت: يكون القيد في السجل التجاري للمدة الصادر بها الترخيص التجاري ويكون تجديد القيد وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
وإذا لم يقدم طلب التجديد خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة القيد يتم محوه.
وأجازت المادة السادسة أن يكون طلب القيد في السجل التجاري إلكترونياً وكذلك طلب تغيير او تعديل اي من بياناته او تجديده وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
ويجب على كل من قيد في السجل التجاري ان يطلب طبقا للإجراءات المقررة التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال 30 يوما من تاريخ تحقق الواقعة التي تلزم القوانين التأشير بها.
واعتبر القانون البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج على اي شخص آخر بأي بيان واجب القيد او التأشير به ما لم يتم هذا الاجراء ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر او الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك.
ونص القانون على كل من قيد في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته وفي موقعه الالكتروني ان وجد اسمه التجاري مقرونا برقم قيده وذلك باللغة العربية. وحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري، كما يحظر على الغير استغلال سجل تجاري ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله او كتابة بياناته على واجهة محله او أوراقه باسم تجاري او قيد او ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح.
مع عدم الإخلال بأي حق من حقوق استعمال او استغلال الاسماء أو العلامات التجارية الناشئة عن عقود التجارة الدولية او عقود نقل التكنولوجيا وعقود الامتياز «الفرنشايز» أو الاتفاقيات الدولية المعمول بها بالكويت يحظر استعمال الاسم التجاري من الغير.
وألزم القانون كل تاجر أو مدير شركة أو فرع أو وكالة أو مكتب تمثيل تجاري او رئيس مجلس ادارة ان يودع لدى الادارة المختصة نموذج توقيعه المعتمد وتوقيع وكلائه المفوضين او أي تعديل عليها خلال 30 يوما من تاريخ تحقق الواقعة الموجبة لذلك.
ويجب ان تكون التوقيعات مصدقاً عليها رسمياً ويكون التوقيع في الادارة المختصة امام الموظف المختص على النموذج المعد لهذا الغرض، مقام التصديق.
وقال إنه يجب على التاجر أو من يؤول اليه المحل التجاري أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري -بحسب الاحوال- ان يطلب طبقا للأوضاع المقررة محو القيد وذلك في الأحوال التالية:
1 - اعتزال التاجر لنشاطه التجاري بصفة نهائية.
2 - وفاة التاجر ما لم يطلب الورثة تعديل القيد بأسمائهم.
3 - انتهاء تصفية الشخص الاعتباري.
4 - اندماج الشركة او انقضائها في الاحوال المقررة قانونا.
ووضع القانون عقوبات لغير الملتزمين به وهي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار كويتي ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 9 من هذا القانون، والخاصة باستغلال واستعمال السجل التجاري.
ويجوز بقرار من الوزير المختص غلق المحل التجاري إدارياً بعد ضبط المخالفة، ويعرض قرار الغلق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية خلال 10 أيام من تاريخه، للنظر في تأييده أو إلغائه.
كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من يخالف أحكام القانون.
ونص القانون على أن يصدر الوزيرالمختص قراراً بتحديد الموظفين المخولين بضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة، ويكون لهم حق دخول الأماكن التي تقع بها هذه المخالفات خلال ساعات العمل، ولهم في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة، وأن تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

اللجنة الصحية
أما اللجنة الصحية فلديها اجتماع لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل إحدى مواد قانون العمل الأهلي وذلك بحضور عدد من أصحاب الشأن والاختصاص وهم وزير المالية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، إضافة لوزير النفط والكهرباء والماء ورئيس غرفة التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك ورئيس اتحاد عمال الكويت.