جريدة الشاهد اليومية

حازت على 29,24 درجة

الكويت الثانية عربياً في الحرية الاقتصادية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

تعد الإمارات أكثر الدول العربية حرية اقتصادية، حيث حازت على 76.9 درجة، وتأتي الكويت في المركز الثاني في مؤشر الحرية الاقتصادية بـ 29.24 درجة، ورغم ذلك فإن إجمالي الناتج المحلي للفرد بها «40.162 ألف دولار».واحتلت هونغ كونغ المركز الأول عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي أصدرته مؤسسة «هيريتيدج فاونديشن» الأميركية مؤخرًا، بينما جاءت الإمارات في المركز الأول عربيًا والثامن عالميًا.
وتعتمد المؤسسة في تصنيفها على 4 مقاييس رئيسية، تتضمن معايير فرعية أخرى، وهي مؤشر سيادة القانون، والذي يتضمن معايير متعلقة بمدى احترام حقوق الملكية الخاصة، والتحرر من الفساد.ويتمثل المقياس الثاني في الحرية المالية، والخاص بالحرية المالية للدولة، وحجم الإنفاق الحكومي، بينما يركز المقياس الثالث على الكفاءة التنظيمية، ويشمل معايير خاصة بحرية ممارسة الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية. بينما يتمثل المقياس الرابع في انفتاح الأسواق ويشمل معايير حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية التمويل، ويعتمد المؤشر على 6 مستويات في تصنيف الدول، الأول «حرة اقتصاديا» ويشمل الدول التي تتراوح درجاتها على مؤشر الحرية بين 80-100، والثاني هو «حرة إلى حد كبير» للدول التي تتراوح درجاتها بين 70-79.9.بينما يضم المستوى الثالث «دول متوسطة الحرية» وتتراوح درجاتها بين 60-69.9، في حين يضم التصنيف الرابع الدول «غير الحرة إلى حد كبير» وتتراوح درجاتها بين 50-59.9. ويضم المستوى الخامس الدول «المكبوتة اقتصاديًا» وتتراوح درجاتها بين 40 - 49.9، في حين يشمل آخر مستوى الدول غير المصنفة وتنعكس درجة الحرية الاقتصادية على الناتج المحلي الإجمالي للفرد، فكلما كانت الدولة أكثر حرية اقتصاديًا، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكبر، والعكس صحيح أيضًا كلما كانت الدولة أقل حرية اقتصاديًا، أصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ضئيلاً.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث