جريدة الشاهد اليومية

وافقت على رفع حصانة العربيد ونظرت بتعديلات محكمة الأسرة

«التشريعية» توافق على إلزام «الدستورية» بالبت في الطعون وقرار حل المجلس قبل الانتخابات

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_67_16777215_0___images_1-2018_b2(38).pngناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس، الاقتراحات المتعلقة بقانون تعارض المصالح، والتعديلات المقدمة على قانون محكمة الأسرة، ووافقت على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب فراج العربيد بناء على طلبه.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن اللجنة ناقشت الاقتراحات المتعلقة بقانون تعارض المصالح، وان اللجنة استمعت إلى رأي الحكومة ورأي النواب مقدمي الاقتراحات، مؤكداً ان اللجنة أنجزت هذا الأمر وسيدرج على جدول أعمال جلسة الغد، متمنياً أن يبت المجلس في القانون في الجلسة المقبلة وفق ما توصلت إليه اللجنة بما يحقق الصالح العام.
وبين أن اللجنة درست التعديلات المقدمة على قانون محكمة الأسرة فيما يتعلق بالتمييز، متسائلاً «هل للأفراد طلب التمييز في كل الأحكام أم لا»؟، موضحاً أن اللجنة تقدمت باقتراح «يمسك العصا من النصف» بحيث إن هناك قضايا يجب أن تستبعد من التمييز مثل الحضانة والنفقة والرؤية وغيرها من القضايا المتجددة يستطيع الشخص أن يرفعها بعد سنة.
واضاف إن اللجنة استبعدت قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والرؤية من التمييز واقتصرت التمييز على حالات الوصية والمواريث لأن بها أموال الناس، مبيناً انه لو فتحنا التمييز لكل هذه القضايا قضينا على فلسفة قانون الأسرة الذي هدفه اختصار الإجراءات، لافتا إلى أن هذا التعديل سيدرج على جلسة الغد.
وأشار السبيعي إلى أن اللجنة نظرت تعديلاً على قانون المحكمة الدستورية يقضي بحق الطعن المباشر، موضحاً أن حق الطعن السابق يشترط توقيع الصحيفة من ثلاثة محامين و5000 دينار، مؤكداً أن اللجنة أخذت بالاقتراح الذي يقضي بأن تكون صحيفة الطعن مقدمة من محاميين اثنين و3000 دينار وذلك للتخفيف على الطاعنين.
وقال إن اللجنة نظرت اقتراحاً مقدما بشأن الطعن على مرسومي الدعوة للانتخاب وقرار الحل، مبيناً أن المحكمة الدستورية توجهت أخيراً لبسط رقابتها على ما يسبق العملية الانتخابية، معربا عن اعتقاده بأن هذا الأمر ليس من اختصاص المحكمة الدستورية.
وأضاف «أنه بعد هذا التوجه من «الدستورية» كان لزاماً علينا تقنين نص واضح وصريح بتنظيم سلطة المحكمة الدستورية في نظر مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات»، مبيناً ان اللجنة وافقت أيضا على الاقتراح المقدم من النائب يوسف الفضالة بأن يتم الطعن على مرسوم الدعوة إلى الانتخابات ومرسوم الحل خلال 10 أيام وليس 60 يوماً، على أن تفصل المحكمة الدستورية في القضية قبل الموعد المحدد للعملية الانتخابية بعشرة أيام، حتى يكون هناك استقرار في المجالس».
وأكد السبيعي أن مجلس القضاء رفض هذا الاقتراح بذريعة أن ما حدث حالة فردية، على الرغم من أن الحكومة هي من قننت ذلك الأمر والمحكمة الدستورية هي من بسطت رقابتها على مرسوم الدعوة ومرسوم الحل، مشيراً الى ان المدد من شأنها أن تدفع نحو استقرار الأوضاع السياسية، والاقتراح يتماشى مع العقل والمنطق والدستور أيضاً.
وفيما يتعلق بفترة الطعون الانتخابية قال السبيعي إن لديه اقتراحا سيقدمه خلال أيام يقضي بإمكانية كل مرشح خلال 48 ساعة أن يحصل على كشف تفصيلي من «الداخلية» بنتائج المرشحين وعدد الأصوات في كل الصناديق مقابل رسم 1000 أو 2000 دينار، مشيراً الى انه وبعد 3 أيام يقرر الطعن من عدمه وإذا قرر الطعن يجب على المحكمة الدستورية قبل 3 أيام من جلسة مجلس الأمة الأولى البت في عضوية الأشخاص المطعون فيهم.