جريدة الشاهد اليومية

تسببت في إهدار 242 مليون دينار وتقاعست عن تحصيل المستحقات المالية

«المشروعات السياحية» قدمت بيانات غير صحيحة إلى الجهات الرسمية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_81_16777215_0___images_1-2018_e3(41).pngكتب المحرر الاقتصادي:

استمر ظهور اوجه القصور والضعف في أنظمة الرقابة الداخلية لدى بعض الشركات الحكومية والتي تهدف الى ضبط ورفع كفاءة الاجهزة المالية والادارية ودقة سلامة البيانات والنتائج التي تساعد مجلس الادارة والادارة التنفيذية في الشركات على اتخاذ القرارات المناسبة التي تكفل حسن سير العمل وانتظامه والحد من المخالفات والتجاوزات.
فقد ابرمت شركة المشروعات السياحية العديد من العقود خلال عامي 2015/2016 يفوق اجماليها 1.844.000 دينار دون وجود أسس تستند عليها الشركة في تحديد آلية الطرح ووجود قصور في الاجراءات.
فضلا عن تحميل الشركة أعباء مالية لتعاقدها مع احد المكاتب الهندسية بمبلغ 1.474.080 ديناراً لمدة سنتين للقيام بأعمال ومهام واختصاصات مكتب التخطيط والمشاريع لدى الشركة والذي بلغت مصاريفه 400.666 ديناراً عن عام 2016، بالاضافة الى مخالفة الشركة للقوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالموارد البشرية ما ترتب عليه صرف مبلغ 842.567 ديناراً دون مبرر، فضلاً عن الملاحظات التي شابت عقود الاستعانة بالمستشارين القانونيين.
وهي قيام الشركة بالتعاقد مع أحد المستشارين في تاريخ 1/3/2015 على الرغم من سريان العقد المبرم مع احدى الشركات القانونية لاسيما قيام الشركة بتعيين مستشار قانوني بتاريخ 3/4/2016 براتب سنوي يبلغ 45 ألف دينار ضمن موظفي الشركة فضلا عن تماثل اختصاصات الادارة القانونية مع العقد المبرم مع مكتب المحامي والعقد الاستشاري المبرم مع احد المستشارين.
وهناك ملاحظات شابت عقد تقديم خدمات فقدان نظافة لمرفق منتزه الخيران السياحي والتي استمرت الشركة بدفع مستحقات العقد المبرم مع احدى شركات التنظيف على الرغم من انتهائه لمدة تقارب سنتين دون ابرام ملحق للعقد ما ترتب عليه صرف مبلغ 32.436 دينارا، فضلا عن قيام الشركة بتجديد العقد بتاريخ 13/12/2014 دون طرحه في مناقصة بالمخالفة لاجراءات طرح العطاءات في دليل الاجراءات الصادر بالقرار الاداري 449 لسنة 2013 ولاسيما استمرار عدم صحة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والبالغ 2.366.250 ديناراً كما في 31/12/2016،ما يؤثر سلباً، ولاسيما قيام الشركة بتقديم بيانات غير صحيحة الى الجهات الرسمية في الدولة الامر الذي ادى الى صدور قرارات تسببت في هدر المال العام بمبلغ 242.051.725 ديناراً عن خمس سنوات ما يؤكد اصرار الشركة على مخالفة احكام القوانين ارقام 105 لسنة 1980 في شان نظام املاك الدولة، 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة، 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن اصرار الشركة على عدم تحصيل القيم الاستغلالية المستحقة لمساحات التجاوز في مرافق الشركة الامر الذي ادى الى خسارة مبلغ يقدر بنحو 158.2 مليون دينار حتى تاريخ 31/12/2016، ولاسيما ان تقاعس الشركة في تحصيل مستحقاتها البالغة 7.466.719 ديناراً لدى ادارة التنفيذ بوزارة العدل الامر الذي ادى الى انخفاض سيولة الشركة وتجميد بعض مشاريع الشركة والتي بلغت قيمتها 1.752.980.300 دينار.
بالاضافة الى قيام الشركة بتأسيس شركة تابعة «مساهمة مقفلة» وتملكها اسهمها بالكامل بالمخالفة لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وذلك بغرض نقل تبعية بعض مرافق الدولة السياحية من الشركة اليها بالمخالفة للعقد المبرم مع وزارة المالية في تاريخ 28/4/2009 والقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام املاك الدولة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث