جريدة الشاهد اليومية

أوصت بعقد اتفاقيات مع الدول المصدرة وفتح أسواق جديدة للاستقدام

«الشؤون الخارجية»: إنشاء مكاتب عمالية تلحق بسفاراتنا لتنظيم ومتابعة العمالة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_61_16777215_0___images_1-2018_b3(35).pngأكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية النائب محمد الحويلة أنه تم الانتهاء من التقرير الخاص بالعمالة الوافدة الفلبينية وتداعيات ما اثاره الرئيس الفلبيني وسوف يناقش في الجلسة المقبلة ، وتكريساً لسمعة الكويت واحترامها لحقوق الانسان ، تم الاجتماع بالجهات المعنية وتناول صحة الاجراءات التي اتخذت في هذا الجانب ، واتى تقرير اللجنة متكاملاً متضمناً التوصيات لاسيما آلية استقدام العمالة الوافدة والتنسيق بين الجهات الحكومية.
وقال الحويلة: الجميع مسؤول عن سمعة الكويت خاصة ما يتعلق بحقوق الانسان وسوف نرفع تقرير اللجنة لاطلاع المجلس على هذه القضية ، لا سيما آلية توفير عمالة مدربة تتوافق مع سوق العمل: والكل مسؤول عن مواجهة تطورات ملف العمالة المنزلية خصوصا الفلبينية من اجل الحفاظ على سمعة الكويت.
واضاف الحويلة ويجب ضبط أسعار العمالة الوافدة وتفعيل الجانب الرقابي ومراجعة كل النظم واللوائح للعمل الاهلي والقوانين في هذا الشأن والعمل على تطويرها ، وان مسؤولية المحافظة على حقوق العاملين تقع على جميع وزارات الدولة.
وأوصت اللجنة بالعمل على تنظيم اتفاقيات بين حكومة الكويت والدول الاخرى التي توافق على استقدام عمالتها للخدمة المنزلية وتفعيل دور وزارة الخارجية والسفارات الكويتية بالخارج للتنسيق مع الجهات المختصة بها للدول ذات الصلة لتسهيل الاجراءات وانشاء مكاتب عمالية تلحق بسفارات الكويت في الخارج لمتابعة الشؤون العمالية وتسهيل عمل مكاتب العمالة في التعامل مع السفارات الكويتية في مجال استقدام العمالة منها, وطالبت اللجنة الجهات ذات الصلة بالقيام باستقدام العمالة من خلال فتح اسواق استقدام جديدة من دول اخرى بما يفتح باب المنافسة في التكاليف المحددة لاستقدام العمالة المنزلية ما يخفض تكاليفها وألا تكون اجراءات الاستقدام رهنا لبعض الظروف السياسية لدى بعض الدول وقيام وزارة التجارة ووزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة بدور متابعة اعمال مكاتب وشركات استقدام العمالة لتفعيل الجانب الرقابي ضد كل مخالف للقانون او من يتوقف عن سداد مستحقات العمال او تشغيلهم في غير ما تم استقدامهم للعمل به واتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة على قيام المواطنين بالاستقدام المباشر للعمالة المنزلية مع ضوابط تحافظ على حقوق الطرفين, وفي شأن قضية مقتل الخادمة الفلبينية شددت اللجنة على ضرورة ان تتخذ وزارة الخارجية كافة الاجراءات الخاصة والتنسيق مع الجانب اللبناني من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية, وموافاة الكويت بكل الاجراءات التي اتخذت او استخدمت حيال المتهم بارتكاب جريمة قتل المواطنة الفلبينية حتى يمثل امام العدالة وفقاً للاتفاقيات الدولية وتشكيل لجنة برئاسة وعضوية كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة وهيئة القوى العاملة وشركة الدرة وسائر الجهات ذات الصلة للتنسيق في استقدام العمالة من اكثر من دولة بما يمكن من زيادة المنافسة من خلال الاستقدام بشكل مباشر.