جريدة الشاهد اليومية

مجلس الوزراء كلف هيئة الصناعة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة

سحب القسائم الصناعية المخالفة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_40_16777215_0___images_1-2018_l1(38).pngكتب فهد الحمود:

كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية العاجلة للانتهاء من قضية القسائم الصناعية المخالفة والعمل على تشكيل لجنة مشتركة مع عدد من الجهات ذات الصلة لاتخاد الجزاءات الادارية على المشروعات الصناعية المخالفة، ومنها سحب القسائم المخالفة.
فيما حددت الهيئة العامة للصناعة الجزاءات وفق اللوائح والانظمة والتي ستبدأ بانذار اداري للتخلص من المخالفة وازالتها خلال مدة زمنية يتم تحديدها او اغلاق المشروع الصناعي حتى تتم ازالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
وقد علمت «الشاهد» ان هناك قسائم لمتنفذين وتجار مخالفة بالبناء او بأخذ مساحات من املاك الدولة دون ترخيص قد تم طرح اسمائهم لموظفي الضبطيات القضائية حيث ستتم مباشرة العمل بعد اخذ الضوء الأخضر من قبل المسؤولين تحقيقا للمصلحة العامة وتطبيقاً للقانون.
بينما كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبيئة ان القسائم الصناعية لديها مخالفات كثيرة وعلى رأسها عدم تخلصها من النفايات والزيوت بطرق صحية، موضحا أن هناك عمليات رصد كبيرة لمخالفة قوانين البيئة، اضافة الى ان بعضها يقوم بتخزين مواد كيمياوية بطرق عشوائية وذلك بتعريضها لأشعة الشمس ما قد يتسبب بانبثاقات سامة او انفجارها.
وقال: فيما يتعلق بالتجاوزات الاخرى فهذه مسؤولية البلدية والهيئة العامة للصناعة، مؤكداً ان هناك سوءاً في التخزين وطرق بناء غير صحيحة بالتعدي على املاك الدولة وبناء غرف ومخازن خارج حدود مساحتها المسموح بها، بينما هناك شركات استغلت بعض القسائم دون سند قانوني ومنها قسائم لم تستغل موقعها الاستغلال الامثل، موضحاً أنه تم تزويد الجهتين بهذه المخالفات حتى يتم عمل اللازم وفق القوانين.
وقد علمت «الشاهد» ان هناك مشروعات صناعية غير ملتزمة بشأن تحديد نشاطاتها الصناعية حسب التراخيص الممنوحة لها، ومنها من تم تأجيرها بالباطن والاخلال بدفع الايجار سكن العمال، عدم استغلال القسيمة الصناعية، التوقف عن العمل بالمنشأة الصناعية، مزاولة نشاط مخالف لعقد الايجار، انتهاء مدة عقد الايجار دون تجديد، عدم إخلاء القسيمة الصناعية، المخلفات وغيرها من المخالفات، حيث استغل اصحاب القسائم والمنتفعون السبات العميق في مؤسسات الدولة الرقابية وعدم جدية كل منها في تطبيق القانون.
وقد جاء في تقارير ديوان المحاسبة الكثير من الملاحظات التي لم يتم اتخاذ اي اجراء بها سوى الاكتفاء بالانذارات وتشكيل اللجان المشتركة دون الجدية في التطبيق، حيث تمت مناقشة هذه التجاوزات والمخالفات في لجان مجلس الامة التي لم تنته الى شيء يذكر.
جدير بالذكر ان الهيئة العامة للصناعة قد سبق وذكرت عدم تمكنها من رصد المخالفات وذلك لعدم وجود الكادر البشري المتخصص مما لجأت الى بناء نظام المعلومات الجغرافية المتصل بالأقمار الصناعية لرصد المخالف من هذه القسائم لاسيما استغلال المساحات غير المخصصة لها على ان يتم تحديثها كل 3 أشهر من خلال تقنية المسح الصناعي الإلكتروني وهذا بتوجيهات من قبل مجلس الوزراء الذي طالب بضرورة سحب المشروعات الصناعية المخالفة دون تهاون في تطبيق العقاب.
وأوضحت مصادر لـ«الشاهد» ان بعض اصحاب هذه القسائم يبدأ جاداً في اقامة المشروع لحين الاستفادة من القرض الذي يمنح له كدعم، حيث هناك قروض صناعية على المدى الطويل تصل الى عشر سنوات او اكثر بأقساط مرنة جداً، مشيراً الى ان حدود التمويل على حسب المشروع، حيث يحصل المشروع الجديد على 50 ٪ من كلفة المشروع الاقل من مليون دينار، بينما يحصل المشاريع الجديدة على 65 ٪ للمشاريع ذات الكلفة الأكثر من مليون دينار ومشاريع التوسعة تحصل على 100 ٪ من تكلفة المشروع الاجمالي.
وأضافت ان من الشروط اللازمة لقبول طلب القرض هو الحصول على الترخيص الصناعي وتخصيص قسيمة صناعية من الهيئة العامة للصناعة على ان يكون الحد الادنى للقرض هو 50.000 دينار، على حسب البنوك التي تمول هذه المشاريع.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث