جريدة الشاهد اليومية

طالب بضرورة تحسين مستوى النزاهة وتفعيل المؤسسات الرقابية

العدساني: تقليص الحريات أدى إلى تراجع الكويت في مؤشر مكافحة الفساد العالمي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_107_16777215_0___images_1-2018_b3(28).pngطالب النائب رياض العدساني الحكومة بالعمل الجاد لمعالجة تراجع الكويت إلى المركز الـ 85  في مؤشر الفساد العالمي بعد أن كانت في عام 2016 بالمركز الـ 75. 
وأضاف العدساني أنه يفترض أن تكون المؤشرات الدولية للكويت أفضل، حيث كانت عربيا السابعة وفِي 2017 أصبحت الثامنة وخليجيا كانت السادسة في 2016 وأصبحت الخامسة في 2017.
وأشار العدساني إلى أن تراجع البلاد في مؤشرات الفساد جاء بسبب الكثير من الأمور منها ضعف التنافسية والاحتكار، وإبطال هيئة مكافحة الفساد، وتقليص الحريات في إقرار قوانين تقيد حرياتهم، وإحالة العديد من المواطنين للنيابة، إضافة إلى استمرار التضييق على جمعية الشفافية وعدم انضمامها لجمعية الشفافية الدولية.
وذكر أن جمعية الشفافية أكدت ضرورة تحسين مستوى النزاهة في الكويت من خلال تعديل قانون مكافحة الفساد وإقرار قانون تعارض المصالح والشفافية وحق الاطلاع، مشيراً إلى أنه تقدم بقانون تعارض المصالح في ثلاث مجالس لكي يفصل المصلحة الشخصية عن المصلحة العامة، لكن تم تعطيل إقرار القانون حتى تاريخه، مبيناً أنه سيقدم قوانين عدة تلغي القوانين المقيدة للحريات، مشيرا إلى أنه يتقبل جميع الانتقادات بصدر رحب ولم يرفع قضية على أحد، موضحاً أن مدير التأمينات السابق والهارب استولى على 300 مليون دولار ويفترض معالجة هذا الخلل والتجاوزات ومن يستحق تقديم شكوى بحقه يجب إحالته للنيابة.
وفي موضوع آخر أشار العدساني إلى أن الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب لكن في الجلسة السابقة للمجلس تم إعطاء صلاحيات للشباب الذين يعتبرون العمود الفقري للبلد ومنح ديوان المحاسبة صلاحيات لمراقبة الصندوق.
وقال إنه فيما يخص  ملف مصاريف الضيافة لدى وزارة الداخلية فقد تم التحقيق فيه حتى تمت إحالة الموضوع إلى النيابة بتوصية من مجلس الأمة، لافتاً إلى أنه لن يهادن وهو مرتبط بقسم عظيم وعليه البر به، مطالبا السلطة التنفيذية بإعادة حساب العهد الذي تراكم لسنوات عديدة حتى وصل إلى 6 مليارات دينار.
وقال إنه حرك المياه الراكدة وقدم استجوابا لرئيس الوزراء وناقش الموضوع مع وزير المالية حتى تم تكليف ديوان المحاسبة وبعض الجهات الرقابية لمتابعة الموضوع خاصة وأن بعض الجهات وصل فيها الأمر لخطر التزوير والاختلاس وسوء استخدام السلطة وهذه الأمور تؤثر سلبا على وضع الكويت وميزانيتها بشكل عام، مشدداً على أنه مستمر في الرقابة وإقرار قوانين تفيد المجتمع منها مكافحة الفساد وتعارض المصالح وتعديل القوانين التي قلصت الحريات.