جريدة الشاهد اليومية

باعت مصفاة «يوروبورت» بقيمة 16.5 مليون دولار

«مؤسسة البترول» تتخارج من مشاريع خارجية بالخسارة خلال العام الماضي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

حققت بعض شركات النفط الخارجية التابعة لمؤسسة البترول خسائر خلال السنة المالية الماضية والتي من المتوقع ان تستمر خلال العام الحالي.
وقالت مصادر لـ«الشاهد» ان تلك الخسائر تعود الى توقف عمليات تصنيع في بعض تلك الشركات بالإضافة إلى بيع مصفاة يوروبورت بقيمة 16.5 مليون دولار .
وأوضحت: استمر انخفاض نسبة الانجاز الفعلية في مشروع الوقود البيئي والبالغة 82% مقارنة بالنسبة المخططة والبالغة 93.6%، مبينة ان الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 4.6 مليارات دينار.
وأشارت المصادر إلى أن أسباب تأخر الانجاز تعود إلى وجود مشاكل بين مقاولي الحزم الثلاث ومقاولي الباطن نتيجة تأخر المقاول الرئيسي في تسليم أوراق المواصفات الهندسية المعتمدة، فضلا عن عدم تطبيق غرامات التأخير على مقاول حزمة مصفاة الاحمدي في مشروع وحدة التكسير بالعامل الحفاز.
واستمر تحقيق خسائر في نتائج أعمال البعض الآخر منها خلال السنة المالية 2015/2016 على الرغم من تحقيقها لأرباح خلال السنة المالية السابقة.
وسبق للديوان أن أشار إلى تحقيق بعض الشركات التابعة لخسائر في تقريره للسنة المالية 2015/2016، وأفادت المؤسسة في حينه بذكر أسباب تحقيق هذه الشركات خسائر. 
وطلب الديوان مجددا دراسة أسباب انخفاض أرباح بعض الشركات التابعة وتحقيق خسائر للبعض الآخر منها واتخاذ ما يلزم لتحسين اقتصاداتها حتى تتناسب نتائج أعمالهامع حجم الأموال المستثمرة بها.
وأفادت المؤسسة أنه بالنسبة لشركة «Kuwait Petroleum Belgium NV» يرجع الانخفاض في الأرباح بشكل أساسي إلى وقف عمليات تصنيع وبيع منتجات البيتومين بعد بيع مصفاة يوروبورت بقيمة 613 مليون دولار، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو خلال السنة المالية ما أدى إلى ارتفاع قيمة المنتجات المشتراه بمبلغ 615مليون دولار.
أما بالنسبة لشركة «Kuwait Petroleum Netherlands BV» فإن الانخفاض في الأرباح يرجع بشكل أساسي إلى إنهاء عمليات تصنيع وبيع منتجات البيتومين بعد بيع مصفـاة يوروبورت بقيمة 6112مليون دولار. 
وبالنسبة لشركة «Calpam Belgium NV» فإن انخفاض النتائج يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة وتدني هوامش الربح في زيوت التدفئة المنزلية حيث أن درجات الحرارة خلال فترة الشتاء كانت أعلى نسبياًبالمقارنة بالأعوام الماضية في القارة الأوروبية ما سبب هذا الانخفاض مقارنة بالسنة المالية السابقة، وجدير بالذكر أن الشركة اتخذت إجراءات متعددة للتركيز على رفع الحصة السوقية وتحسين شروط عقود التوريد خلال الفترة المقبلة وبالتالي زيادة الربحية.
وبخصوص شركة «Kuwait Petroleum IDS Europe» فإن الخسائر ترجع إلى إعادة هيكلة نقل العملاء من شركة كي بي إيطاليا إلى شركة إي دي اس أوروبا، بهدف إدارة العمليات. بطريقة مركزية عبر شركة إي دي اس أوروبا، ما أدى إلى دفع الضرائب المتعلقة بإعادة الهيكلـة من قبل شركة إي دي اس أوروبا وبالتالي انخفاض أرباحها،وجدير بالذكر أن الربح الإجمالي للشركة لم يتأثر، وتم نقل مخصص بيئي من كي بي فرنسا إلى إي دي اس أوروبا بقيمة 6.3 ملايين دولار، لنفس السبب أعلاه. 
وقالت مصادر: انخفضت الأرباح التشغيلية لنشاطي التسويق والتصنيع، حيث بلغت نحو 00/148.564.000 دولار وبانخفاض قدره 00/207.826.000 دولار وبما نسبته 29%عن قيمة الأرباح التشغيلية للسنة المالية السابقة، حيث تركز الانخفاض في نتائج أعمال نشاطي التسويق والتصنيع في إيطاليا، وذلك على الرغم من زيادة معدل الإنتاج السنوي بما يعادل  «311» ألف برميل وبنسبة 5912% خلال السنة الماليـة الحالية، كما تجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة لأرباح إعادة تقييم المخزون بما قيمته 00/151.415.000 دولار نتيجة ارتفاع أسعار النفط والمنتجات البترولية المكررة من بداية السنة المالية الحالية، الأمر الذي أثر على زيادة صافي أرباح الشركة والبالغ 00/162.367.000 دولار، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.
وطلبت دراسة أسباب انخفاض الأرباح التشغيلية في أنشطة الشركة الرئيسية بشكل جاد، والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنشيط المبيعات وتعظيم الإيرادات وبما يحقق عوائد اقتصادية مجزية، لما لذلك من آثار على نتائج أعمال الشركة.
وأوضحت ان المؤسسة لم تحصل قيمة بعض مطالبات عملاء الإدارة البحرية المتفق عليها والبالغة 57/44.109.697 دولار يرجع بعضها لعام 2008، هذا بخلاف العديد من المطالبات التي لم يتم الاتفاق عليها والبالغة قيمتها 87/34.112.037 دولار، وليصل بذلك إجمالي قيمة تلك المطالبات في 31/3/2017 نحو 44/78.221.735 دولار. «وتكررت هذه الملاحظة لمدة سبع سنوات».
بالاضافة الى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مطالبات عملاء الإدارة البحرية قبل سقوطها بالتقادم، حيث بلغ عدد تلك المطالبات 50 مطالبة وبما قيمته 16/2.860.468 دولار، يرجع البعض منها إلى عام 2002، وبما يتعارض مع البند «3/د» من الفصل «17» من قواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة. «وتكررت هذه الملاحظة لمدة سنتين».

الملاحظات المتعلقة بمشروع الوقود البيئي

بلغت التكلفة التقديرية لمشروع الوقود البيئي ما قيمته 4.680 مليارات دينار ويهدف المشروع إلى تطوير وتوسيع كل من مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، وبلغ المنصرف على المشروع حتى 31/3/2017 مبلغ 2.800 مليار دينار، وتبين من المراجعة وجود بعض الملاحظات نورد أهمها في ما يلي:
فضلا عن تأخر انتهاء بعض مراحل مشروع الوقود البيئي حيث أشارت التوقعات لبعض الحزم أنه سيتم الانتهاء من تنفيذها في عام 2020 وكان مخطط لها عام 2017.
- استمر انخفاض نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع ككل والبالغة 82.5%مقارنة بالنسبة المخططة والبالغة 93.6%.
وعدم الدقة في تحديد احتياجات ونطاق أعمال المشروع الأمر الذي أدى إلى إصدار عدد 160 أمراً تعديلياً، حيث بلغت قيمتها 769 / 26.948.958 دينار حتى نهاية مارس 2017، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.
واستمر انخفاض عدد القوى العاملة في مواقع عمل المشروع، حيث بلغ عددها 35.214 عاملاً بنقص بلغ 9.964 عاملاً عن المخطط والبالغ عددها 45.178 عاملاً، وترتب على ذلك التأخر في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمقاولين وأعمال تصنيع الأنابيب ما أدى إلى تأخر الانتهاء من تنفيذ المشروع.
ووجود بعض المشاكل بين مقاولي الحزم الثلاث ومقاولي الباطن نتيجة تأخر المقاول الرئيسي في تسليم أوراق المواصفات الهندسية المعتمدة لبعض مقاولي الباطن وفقاً لرد الشركة للديوان بتاريخ 23/4/2017 ما ترتب عليه التأخر في التجهيز للأعمال المسندة إليهم بالسرعة المطلوبة، كما أن المقاول الرئيسي يقوم بإعداد خطة تنفيذية أسبوعية فقط ما يؤدي إلى إرباك خطة مقاولي الباطن مع عدم وضوح التدرج بالأعمال المطلوب تنفيذها خلال الشهر.
وتأخرت لجنة المطالبات الداخلية في البت في بعض المطالبات المقدمة من قبل المقاولين بلغ لأحدها 18 شهراً.وعدم تطبيق غرامات التأخير والبالغة قيمتها 000 / 189.500 دينار على مقاول حزمة مصفاة ميناء الأحمدي الخاصة بالوحدة رقم 25، وكذلك لم تقم الشركة بتطبيق غرامات التأخير والبالغة قيمتها 900 / 4.635.419 دينار في مشروع وحدة التكسير بالعامل الحفاز والمسند تنفيذه لأحد المقاولين العالمين.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث