جريدة الشاهد اليومية

مجلس الأمة طلب من اللجنة عرض تقريرها في جلسة 6 مارس المقبل... والنواب ينتقدون صمت الحكومة وعدم الرد

تكليف «الشؤون الخارجية» بالتحقيق في تصريحات الرئيس الفلبيني ضد الكويت

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_67_16777215_0___images_1-2018_b1(31).pngكتب حمد الحمدان
وفارس عبدالرحمن:

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على تعديلات قانونين بشأن الجيش ومحكمة الأسرة وأحالهما إلى اللجان المختصة لضبط وتعديل الصياغة.
ونص التعديل على قانون الجيش بجواز قبول غير الكويتيين ضباط اختصاص أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وجواز قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف وأفراد وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين.
ومن جهة أخرى وافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الخارجية بحث التصريحات المنسوبة للرئيس الفلبيني بخصوص العمالة الفلبينية على أن تقدم اللجنة تقريرا بذلك إلى المجلس في الجلسة المقبلة.
كما وافق المجلس على طلب تفويض اللجنة التعليمية بالتحقيق في حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي ومشكلة الطالب الكويتي حسين الموسوي في أستراليا والحوادث المشابهة على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر، وإلى تفاصيل الجلسة.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية امس عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار، وتلا أسماء الأعضاء الذين تغيبوا بعذر او بدون عذر عن اجتماع او اكثر من اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ 4 فبراير 2018 وحتى 8 فبراير 2018.
وصادق المجلس على المضابط أرقام 1389أ، 1389ب بتاريخ 6 و7 فبراير 2018.
بداية قال النائب رياض العدساني: أوجه كل الشكر والتقدير للصحافة لكن الاعلامي يكتب ويدافع عن نفسه والاعلامي علي صنيدح لم نر منه الا كل خير، واللواء خالد الوقيت نقدر جهوده والعسكري لم يستطع الدفاع عن نفسه ولا ننسى جهد الرجل الطيب.
خورشيد: الشكر من اللواء خالد الوقيت والوقيت محشوم.
مبارك الحجرف: نحترم الصحافيين ونثمن دور الحرس في ضبط الامن والأمان، الصحافة هي الوجه الآخر للمجلس ونتمنى تعاملا افضل مع الصحافة، ونرجو حل مشكلة الأخ علي صنيدح في اقرب وقت.
قد تكون شهادتي مجروحة في هذا الرجل آمر المجلس خالد الوقيت ولكن لا أقبل ان يتعرض للاساءات التي تعرض لها ظلما وبهتانا وعلى الجميع ان يلتزم باوامر العسكريين داخل المجلس، اللواء تعرض لاتهامات باطلة وتم الاستعانة بالكاميرات وثبت ان ما نسب اليه غير صحيح ومحشوم اللواء الوقيت وان شاء الله تستمر في عملك كما عهدناك.
وانتقل المجلس الى مناقشة الرسالة الواردة من النائب الحميدي السبيعي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بحث موضوع التصريحات الصادرة بخصوص العمالة الفلبينية على ان تقدم اللجنة تقريرا بذلك الى المجلس ونصت الرسالة على ان الصحف المحلية طالعتنا بتهديدات واساءات للكويت صادرة من الرئيس الفلبيني يتهم الكويت باساءة معامل الفلبينيين بالكويت، ما ترتب عليه تعرضهم للقتل وهذا اتهام خطير ان صح يستوجب احالة الموضوع والقضية للجنة الشؤون الخارجية لبحثه واصدار تقريرها حوله لما للموضوع من الأهمية البالغة على سمعة الكويت الدولية ووصفها بمخالفة حقوق الانسان وتعذيب المقيمين والتراخي عن محاسبة المسؤولين لذا اصبح لزاما بحث هذا الموضوع في اللجنة المختصة.
السبيعي: شيء غريب الرئيس الفلبيني يهدد الكويت ويعطي مهلة 48 ساعة ويشوه سمعة الكويت ويقول ان هناك جرائم قتل، والمستغرب انه لا توجد تصريحات من الحكومة وكأن الأمر صحيح، فليرد عليه وزير الخارجية، فإما انه ابتزاز أو ان كلامه صحيح.
دم الناس برقبتنا سواء كان مواطنا او مقيما، والسكوت اما خضوع وخنوع وخوف او الأمر صحيح، فكم عدد الجالية في الكويت وكم عدد الوفيات وكم عدد القتل وهل هو قتل او انتحار، والعدد بسيط ولكن لا يوجد اناس يردون، من يسبنا لا مرحبا به، نحن في الكويت اصبحنا طوفة هبيطة ولم تنزل الحكومة بيانا ولم ترد، نريد رجالا ترد عليه ونريد ردا شديد اللهجة اذا كان كلامه صحيحا وسكوتكم معناه ان الكلام صحيح.
هناك طالب كويتي في استراليا اتهم وتمت تبرئته، والسفارة تبث شائعات على مواطنها.
مطلوب من الخارجية نشر بيان شديد اللهجة حتى لو وصل الأمر الى التأزيم او قطع العلاقات ولكن نرفض تشويه سمعة الكويت والا فسوف يكون لنا دور في هذا الأمر، نحن لا نقبل الخنوع، احفظوا كرامة الكويت ومواطنيها.
عاشور: شيء عادي ان نتعود على ان الحكومة ليس لديها نظرة ثاقبة ولكنها ردود أفعال وحلول مشاكلها وقتية وليست جذرية مثل قضية البدون، قضايا العسكريين نفس الشيء واليوم موضوع الخدم.
الرئيس الفلبيني يبدو انه دخل في معسكر رؤساء الاكشن مثل ترامب ورئيس كوريا يدعي ان الكويت لا تراعي حقوق الانسان، فلابد من بيان واضح يضع النقاط على الحروف لتبيان الموقف الرسمي والشعبي وان الكويت دولة مؤسسات وقانون وهذه الاتهامات مرفوضة جملة وتفصيلا، ولكنهم عندما لا يرون اي ردة فعل فيتمادوا ويكرسوا ان هذه هي الحقيقة لانه لا يوجد دفاع حقيقي بأرقام حقيقية، اما السكوت يحملنا تبعات كبيرة على هذا الجانب.
وعلى وزارة التجارة فتح المجال مع اثيوبيا واندونيسيا وبنغلاديش لاستقدام العمالة، فكان لدينا قصور في هذه القضية والضريبة يدفعها المواطن البسيط.
نريد تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالاجتماع مع المعنيين بوزارة الخارجية لاصدار بيان واضح بهذا الشان والطالب حسين الموسوي اذا كان كلامه صحيحا فلا يستحق الملحق الثقافي في استراليا ان يستمر في عمله يوماً واحداً، الملحق الثقافي يشوف سمعة بناتنا وابنائنا في الخارج فنرجو الاهتمام من الوزير.
الدمخي: أحيي اخوان المسجونين خلاف للمادة 111 من الدستور وأثني على ورد في هذه الرسالة، هناك تشويه لسمعة الكويت، وما حدث من الرئيس الفلبيني على الكويت وعدم وجود ردة فعل على الدعاوى بتشويه السمعة واننا نسيء التعامل مع الخدم بل نقتل الخدم وتوضع افلام ادعائية ضد الكويت وتصور ان الخدم تعود من الكويت وكأنها كانت تعيش في ظلام وانتهاكات، هذا التصوير يقابله ضعف في رد الحكومة ويعطي صورة سلبية للكويت بلد الإنسانية فأين ردة فعل وزارة الخارجية وأين ردة فعل الإعلام الكويتي ووزارة الشؤون والداخلية والتجارة؟! أين دورهم؟ نحن الآن أمام هجمة لتشويه السمعة وردة الفعل تكاد تكون ميتة، يجب ان نعالج الأخطاء وأن نقف امام الهجمة، الخدم اكثر من 600 ألف وهناك أخطاء قليلة تقع لكن وفق التعامل الخاص في هذا البلد تعتبر الخادمة جزءا من الأسرة الكويتية وتعيش معها كأنها فرد من أفراد البيت. يجب ان نعالج هذه الأخطاء وأولها الوقوف ضد الاستبعاد في مكاتب العمالة يستغلون العمالة في موضوع المرتجعات، والعمالة التي تأتي على مكاتب العمالة المتعثرة، يجب ان يكون لنا موقف تحازم تجاه هذا الأمر.
عمر الطبطبائي: ندعو لأخينا ثامر السويط ان يرده سالما معافى، أستغرب استغراب النواب بأن الرئيس الفلبيني يتكلم بهذه الجرأة عندما يكون هناك استعباد للبشر وللعمالة وتخرج شركات للعمالة تأخذ أموالا طائلة اختراق لحقوق الإنسان والبشر.
هناك اختراق لسمعة الكويت، عندما تعرقل المافيا شركة الدرة، هذا طبع الحكومة عندما لا تدافع عن عيالها في الدول الخارجية.
عبدالكريم الكندري: المشكلة ليست في تجني الرئيس الفلبيني على الكويت وليست في تطاول المغردين على المقام السامي لكن المشكلة في وزارة الخارجية، الحياد لا يعني أبدا موقف الضعف، يفترض ان يقف موقف المحايد ان يكون على أرضية صلبة، الوزارة صامتة، نائبة عراقية لم تترك كلمة إلا وقالتها عن الكويت، ولا نجد اي ردة فعل من الخارجية، محاولة تصويرنا كدولة تعنى بحسن الجوار هذا ليس معناه السكوت والخوف من الرد، نحن لسنا المطلوب منا الانجرار بل لابد من الدفاع عن الإساءات التي نتعرض لها في كل وقت، من الرئيس ونائبة عراقية ومغردين متطاولين على صاحب السمو، هل قمتم بالملاحقة القانونية؟!
هذا لا يفسر حيادا بل يفسر ضعفا.
إذا تبون الرد نرد عنكم قولوا وسوف تجدون كل الشعب يرد، الحكومة ووزيرها تم التهكم عليه بشكل واضح والحكومة لم ترد بل المواطنين هم الذين ردوا، نحن لسنا طوفة هبيطة وتقول حسن الجوار يكون متبادلا بين الجيران.
وبخصوص وفاة الطالب عيسى البلوشي الذي توفي أمس نريد معرفة اسباب وملابسات الحادث، وإصدار بيان حول الواقعة.
عبدالله الرومي: مع التقدير لك وللحميدي السبيعي وهذه المرة الثانية بأن الرسالة ليس مكانها بند الرسائل وخاصة انها تطلب تقريرا، وهذا مكانه اقترح برغبة، وفقا للمواد 97 و117 و118 يقدم اقتراحاً برغبة، مع التقدير للحكومة إلا ان هناك تقصيرا واضحا تجاه ما يحدث من الرئيس الفلبيني، لدينا أخطاء ومشاكل لكن أي عمالة في الكويت تحظى بالرعاية والتقدير وحسن المعاملة حتى اكثر من الدول المتقدمة، كل الأشخاص الذين وقفوا ضدنا في الغزو اخذوا حقوقهم بالتراضي.
أمس كان هناك اجتماع كبير لعدد كبير من الفلبينيين في السفارة الفلبينية والخادمة قالت لهم: «لا أريد السفر، الكويت أفضل من أي مكان»، لم نر من الحكومة احتجاجا او استدعاء سفير، هذا ابتزاز لن نقبل به لأن الكويت بها من حسن المعاملة الكثير فليقدم وزير الداخلية تقريرا عن الجرائم التي ارتكبوها ضدنا والتي ارتكبناها ضدهم وأيضا وزيرة الشؤون تقدم تقريرا بهذا الشأن.
مرزوق الغانم: الرسالة بها طلب تكليف لجنة.
الهاشم: كل ما قاله زملائي صحيح ومنطقي، الكويت بنظر الحكومة «غير الرشيدة» كل ما يي يطقها، ويطلع مصدر مسؤول ويصرح، وزير الخارجية يعلم بالرسالة ولم يحضر الجلسة اليوم، تصريحات الرئيس الفلبيني غير مسؤولة، والجثة مقتولة في فريزر لدى عائلة عربية، هذا لا يستدعي ان تكون الكويت لقمة سائغة، أريد الحكومة تأخذ حقي ويصدر مسؤول حكومي يشعرني بأن الدولة لها مقياس مضبوط.
طالبة كويتية ضُربت في الأردن لم يذهب وزير للأردن، نحن نتعامل فعلا على مبادئ قائد الإنسانية مثل ما نحن مسويين مؤتمر لإعمار من غزانا، الحكومة لم تقف ضد من أساء إلينا وزير تجارة لا يستطيع ان يتصدى لمكاتب الخدم، وسيصل سعر الفلبينية من 1800 الى 2000 دينار، لماذا لا تفتحوا مصادر اخرى لاستقدام العمالة المنزلية؟! شركة الدرة حتى لم تفتح مكاتب تمثيل، المتنفذون واصلون الى قرى الهند وانتم لم تستطيعوا، اضربوا الفلبين ردوا كرامتنا.
وزير التربية والتعليم الحالي حامد العازمي: نقدم خالص العزاء للطالب عيسى البلوشي وسنفتح تحقيقا وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية، والطالب حسين الموسوي الذي في استراليا فسوف أتأكد من هذا الموضوع.
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: نيابة عن وزير الخارجية أعتذر لعدم حضوره لمشاركته في مؤتمر التحالف ضد داعش هو مرتبط ويمثل الكويت، بالنسبة لتصريحات الرئيس الفلبيني اولاً كان في 19 يناير وتصريحاته اللاحقة هي ترديد، وفي اليوم نفسه صدر تصريح من وزارة الخارجية على لسان خالد الجارالله استنكر وشجب واعترض على كل ما تجنى به الرئيس الفلبيني على الكويت، وهذا تصريح في «كونا» على لسان نائب وزير الخارجية وتطرق الى ان هناك 171 ألف شخص في الكويت يعاملون أفضل المعاملة هناك شواذ في التعامل ويطبق عليها القانون لكل من خالف القانون، والحكومة أوضحت ذلك في القنوات الإعلامية الرسمية، وهناك إجراءات في القنوات الديبلوماسية الرسمية وتقوم بها الحكومة.
صفاء الهاشم: تصريح الأخ خالد الجارالله «انه أعلن عن فتح تحقيق» «هذه نعومة، التصريح ناعم»، أبي نفس العنف اللفظي.
ولا أقبل من وزير التربية انه سنفتح تحقيقا امنع سفر المدرسة امنع سفرها هل تبون تسفرونها وهي قاتلة الولد؟!
وزير التربية: لم أقل سوف.. أنا قلت شكلت لجنة تحقيق، ولم تسافر إلا بعد التحقيق واللجنة مشكلة من وزارتي الصحة والداخلية.
عبدالوهاب البابطين: خالص العزاء لوفاة الطالب عيسى البلوشي وهذا موضوع لن يمر مرور الكرام، المعلمون يفترض ان يشرفوا على الطلبة كأنهم أبنائهم، المعلمة وافدة ولا يجوز ان تخرج قبل التحقيق، أرواح عيالنا ليست لعبة بأيد الحكومة.
عبدالكريم الكندري: تصريح رئيس دولة يرد عليه نائب وزير الخارجية، لا على الأقل يرد عليه وزير.
عاشور: وزير التربية أمام المجلس في موضوعين أولهما الطالب عيسى البلوشي، وهناك 70 ألف كويتي يدفعون أموالا للمدارس الخاصة نتيجة هذا التصرف والثاني موضوع الطالب في استراليا إذا صح كلامه فلن يستحق الملحق الثقافي يوما واحدا.
حمدان العازمي: لم نخلص من السبب فاليوم رئيس دولة يسبنا، ولكن لابد من فتح مراكز لاستقدام العمالة بدلا من الفلبين، يجب أن يكون الرد قويا.
رياض العدساني: خالص العزاء لأسرة الفقيد عيسى البلوشي، لكن الوزير أعلن بفتح تحقيق من 3 جهات، مدرسة عمرو بن العاص في الدوحة حصل فيها أكثر من حادثة ضرب وعنف، لا أقبل بهذا الأمر، لابد أن يكون هناك فرق تفتيش في مدارس الكويت للحد من هذا الأمر.
مرزوق الغانم: قدموا طلبا لمناقشة هذا الأمر.
الدمخي: لجنة التحقيق من الطرف الحكومي يجب ان تكون محددة بوقت معين، مثل لجنة فلاح الصواغ استمرت اكثر من سنة، واقترح مشاركة عضو اللجنة التعليمية في لجنة التحقيق في هذا الأمر.
الفضالة: نصيحتي لك يا معالي وزير التربية بأن تضع نفسك مكان والد الطفل هل اللجنة ستفي بالغرض فيجب عليك أنت ووزير الداخلية أن تحرصا على عدم خروج المعلمة خارج البلاد.
ولماذا الكويت الوحيدة التي تحدث فيها نفس هذه المواقف؟
أبل: نعزي أهل عيسى البلوشي، ومسؤولية وزير التربية وليرجع الوزير إلى الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور والتي لا يرد على هذه الشكاوى أحد، فهناك فوضى في وزارة التربية، طفح الكيل.
محمد الدلال: حجم المعاناة الضيق والحزن عند أولياء الأمور، نطلب   تحقيقا جادا في هذا الموضوع وعلى إدارات المدارس وفي طريقة التعاطي بمثل هذه الحالات من الطلبة.
السبيعي: نشد على يد إخواننا في التربية وتعامل المسؤولين في التربية مع الطلبة.
الطبطبائي: نحن اليوم أمام مثار جدل ووفاة طفل كويتي بسبب تقصير وزير التربية، وفاة الطالب برقابنا، أتمنى من الوزير أن يجيبنا على الفترة الزمنية للجنة التحقيق.
أنس الصالح: فيما يتعلق بتصريحات النائبة عالية نصيف، أؤكد أنه تم تبليغ السفير العراقي فور تداول هذا المقطع الإعلامي الذي تلفظت به بألفاظ غير مقبولة، وأبلغ احتجاج الكويت وأؤكد أنه تلقينا التأكيد بأن هذا الموقف لا يعبر عن الموقف الرسمي للعراق ودليل ذلك الرئيس العراقي ووجوده ومشاركته في المؤتمر.
وزير التجارة خالد الروضان: شكلت لجنة تحقيق وأدت الى توصيات لأن الأمر متشابك بين الداخلية والشؤون والتجارة، ومن التوصيات فتح استقدام العمالة من اندونيسيا وبنغلاديش.
الرئيس: هل يوافق المجلس على الرسالة.
ووافق المجلس على تكليف اللجنة الخارجية ببحث التصريحات المنسوبة للرئيس الفلبيني بخصوص العمالة الفلبينية على أن تقدم تقريرها في الجلسة القادمة.
الهرشاني: لدينا استعداد بأن يكون التقرير جاهزا الجلسة القادمة إن شاء الله.
الرئيس الغانم: إذن يوافق المجلس على التكليف ويرفع الى المجلس في الجلسة القادمة.
وانتقل المجلس إلى مناقشة  بند الأسئلة وبشأن سؤال النائب عدنان عبدالصمد لوزير المالية لتزويده بجدول بعدد الموظفين الكويتيين الذين أحالهم بنك الكويت المركزي إلى التقاعد في شهر يونيو 2017، قال بعض الأشخاص في المؤسسات يتصورون أن هذه المؤسسات مزرعة أو مقاطعة ومن ضمنهم محافظ البنك المركزي، كنا نطالب بإحالة الى التقاعد لمن يرغب ولكن المحافظ في يوم الخميس وبجرة قلم أحال عددا من الموظفين بخبرات جيدة الى التقاعد، تجديد الدماء في حدود، ولكن تم ذلك لكي يأتي بالأشخاص الذين يريدهم.
وكثير من الملاحظات على تعامل المحافظ وهو كان متهما وأريد له أن يحال الى النيابة ووقفنا معه واليوم يظلم الناس، على وزير المالية متابعة هذا الموضوع ويعرف على أي أساس هذه الإحالة بدون انذار، وطلبت تزويدي بالموظفين الذين رفض تعيينهم والذين قبل تعيينهم، فهم يقبلون ربعهم ويرفضون أناسا آخرين.
وقال النائب يوسف الفضالة: تقدمت بسؤال لوزير التجارة عن استراتيجية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع القطاع الخاص الكويتي، التمسنا أن الصندوق كان يمر بعقبات واستراتيجية لم تكن واضحة، ولكن تم إقرار القانون في الجلسة ونطلب مناقشة اليوم وغيرنا استراتيجية الصندوق ووضعنا صلاحيات كثيرة.
والصندوق كان غائبا استراتيجيا ولكن تم تغيير جزء كبير من المواد، ودرسنا المشكلة وتم حلها في اللجنة وصدرنا به تقريرا.
وعن سؤال النائب خليل أبل لوزير المالية لافادته عن مدى صحة التوجه لصرف الكادر المالي بأثر رجعي للقياديين بجهاز المراقبين الماليين فقط، قال ابل: الجواب اتى باستخفاف، ويجب ان يتوقف هذا الاستخفاف انا امامي وزير ليس له علاقة بالسؤال فكيف احاسبه ارجع ايها الوزير للمستشار والمسؤول في المؤسسة والذي وضع الجواب وقم بمحاسبته لأني سأكرر السؤال واذا انت بنفس الاجابة فسوف احاسبك انت.
وعن سؤال عادل الدمخي لوزير الخدمات لافادته عن اسباب تأخر صرف مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي مؤسسة الموانئ الكويتية، قال الدمخي هذا السؤال ليس فقط تأخر، بل المؤسسة تتفنن في قطع المكافآت الممتازة عن الموظفين، تعمم في كيفية قطع المكافآت ومنها موافقة المدير والمدير العام يتفننون في اذلال الموظف الكويتي في تأخير المكافآت وايجاد قرارات جديدة ليحرم من يعارض توجه المدير العام او توجه مديره، العامل الشخصي في تقييم الموظف لدينا فيه اشكالية فالتقييم صار مهما جدا او اذا لم يأخذ «ممتاز» خلال سنتين يحرم من الوظائف الاشرافية والتقييم صار في يد المدير والمدير العام يتصرفان فيه كيفما يشاءان وفي مؤسسة الموانئ هناك تعسف في اذلال هذا الموظف وحرمانه من الوظائف الاشرافية.
جنان بوشهري وزيرة الخدمات وزيرة الإسكان: النائب سأل عن أسباب التأخر في صرف الأعمال الممتازة وكان ردنا ان صرف الأعمال الممتازة تم وفق ما هو محدد له وفي المواعيد المحددة، وبالنسبة للاشتراطات فسيتم افادته خلال المدة الدستورية.
والاشتراطات كانت بقرار وزاري صدر في شهر 2/2017 وهو قيد المراجعة والتعديل قبل اقرار الاعمال الممتازة لهذه السنة المالية.
عادل الدمخي: الوزيرة جديدة لكن التعميم يحتاج تحقيقا ويكون لك وقفة، ففي الهيئات التابعة لك هناك تعسف وخاصة في قضايا التقييم والمكافآت الممتازة ارجو منك ان يكون لك موقف عادل مع الموظفين.
وبشأن سؤال عبدالوهاب البابطين لوزير النفط عن عدد المستشارين المزمع جلبهم للعمل في مؤسسة البترول الكويتية، قال  البابطين: تعيين المستشارين دون وجود إعلان أمر سيئ، ونعاني من تعيين الوافدين على حساب الخبرات الكويتية، وكنت اسأل عن حالة محددة بتعيين اثنين مستشارين وافدين في المؤسسة، وقالوا ان لديها خبرات غير متوافرة في المواطنين، ووجدت ان هناك خبرات كويتية وكفاءات ممكن الاستفادة بهم تفوق خبرات هاذين المستشارين.
واكتشفنا ان هناك تناقضا واضحا بين هذا السؤال وسؤال ثان تقدمنا به لم نجد نفس الاجابة، جزء كبير من الدمار الحادث في المؤسسات سببها المستشارون الوافدون، اذا لم تكن الحكومة واثقة في الكادر الكويتي عليها ان تعلن هذا بصراحة وسنكون امام مسؤوليتنا ولن نسمح بالتعدي على حقوق الكويتيين.
ووافق المجلس على الإحالات الواردة في البند.
الغانم: هناك عدة طلبات وهناك طلب مقدم من النواب تقديم التقرير الأول للجنة تحسين بيئة الأعمال على غيره والتصويت عليه.
حماد: بالنسبة لتقديم قانون الصندوق، فهذا التعديل وصلنا امس آخر اليوم وهو من 172 صفحة ولا يمكن سلقه بيوم واحد.
الغانم: يمكن مناقشته غدا، التقرير كان مدرجا بناء على مشروع القانون والحكومة سحبت المشروع واوقفت ادراجه واجتمعت اللجنة وأدرجت التعديلات وقدمت تقريرها.
الفضالة: التقرير كان مدرجا منذ فترة على جدول الأعمال وطرحنا الموضوع بعد طرحه، وسنسمع ملاحظاتكم وستتم المناقشة.
الغانم: هناك طلب لمناقشة تقرير لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلب من الرومي ونواب لتعديل قانون انشاء هيئة حقوق الانسان.
بعد قانون الجيش سندخل في قانون محكمة الاسرة ووافق المجلس على مناقشة قانون بيئة الأعمال.
وهناك طلب آخر ان تجتمع اللجنة التشريعية لمناقشة تعديل قانون انشاء هيئة حقوق الإنسان، وايضا تقرير لجنة شؤون ذوي الاعاقة، «موافقة»
وهناك طلب آخر بطلب تفويض اللجنة التعليمية بالتحقيق في الحادثة التي ادت الى وفاة الطالب عيسى البلوشي والطالب في استراليا والحوادث المشابهة على ان تقدم تقريرها خلال شهر.
ووافق المجلس على تفويض اللجنة التعليمية بالتحقيق في وفاة البلوشي والطالب في استراليا والحوادث المشابهة.
وتم ترتيب الجدول كالتالي:
قانون الجيش ومحكمة الأسرة وتحسين بيئة الأعمال وتقرير لجنة حقوق الإنسان وتقرير لجنة شؤون ذوي الاعاقة وساعتان للتقارير «26 تقريرا».
هايف: كان هناك طلب باستعجال قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.
الرئيس: الطلب موجود.
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن تعديل المادة 29 من القانون 1967 بشأن الجيش.
عاشور: اذا تم الاتفاق على التعديلات مع المقرر فلننته من القانون في المداولتين وننته منه.
الغانم: هناك اقتراح بإرجاعه الى اللجنة للدراسة.
عبدالصمد: كان الاشكال سابقا على جملة بسيطة في القانون وتم التوافق على تعديلها مع الاخ النائب الأول وزير الدفاع، لكن البعض يحاول ان يعرقل القانون فأرجو قراءة التعديل بالاتفاق مع الحكومة.
الغانم: انا في معرض استكمال ما انتهيت اليه الجلسة الماضية، عندي مسجلون فهل تستكملون النقاش ام تصوتون مداولة أولى.
الرومي: مع الاسف الحكومة تأتي اليوم لتستعين بغير الكويتيين في اخطر مؤسسة لدينا، ألا يوجد لدينا خبرات كويتية؟! فالذين ارسلوا في دورات على مستوى عال وهم مشهود لهم بالكفاءة، فلماذا نستعين بغير الكويتيين؟ الاستعانة تكون اذا دعت الحاجة، لكن ان تأتي حكومة ترأس مؤسسة عسكرية وتطلب الاستعانة بغير الكويتيين.
عيال الكويتيين كثر، نعينهم في الجيش ونضع لهم حوافز ومزايا وترقيات، السياسة في الجيش خاطئة، ومثل هذه المؤسسات يفترض ان تكون الادارة لديها نظرة شمولية، ونرفض الاستهانة بعيال الكويت ونطالب النائب الأول وزير الدفاع بتقويم المؤسسة العسكرية.
الغانم: لدي طلب بقفل باب النقاش «موافقة عامة».
وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح: الفكرة ان هناك توافقا على المادة التي نحتاج الى تغييرها والحكومة ترى ان هذا كاف لحاجتها وأقترح قفل باب النقاش والتصويت على الموضوع.
يوسف الفضالة: الان بالجيش يتم قبول دكاترة من جنسيات أخرى فما أهمية القانون الآن؟!
الغانم: سمعنا رأي الحكومة فسآخذ رأي المجلس، كان هناك اقتراح باعادته الى اللجنة والتصويت عليه مداولة أولى.
ووافق المجلس على التصويت عليه في المداولة الأولى.
العدساني: نريد تعهدا من الحكومة بأن تكون الأولوية للكويتي واذا كان هناك احتياج نأخذ من غير الكويتي.
عبدالصمد: الحكومة موافقة على التصويت على المداولتين ولكن تم تقديم تعديل يقر اليوم «أمس» ويحال الى اللجنة، لكن اي شروط وضوابط تريد ان تضعها الحكومة فهناك مرسوم وقرار يصدران وضمنهما تستطيع وضع اي ضوابط.
الغانم: كلام اعضاء اللجنة هو التصويت على الموضوع مداولة أولى.
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:
النائب الأول وافق على التصويت على القانون مداولة أولى ويعود الى اللجنة لضبط صياغة المذكرة الايضاحية.
نايف المرداس «مقرر اللجنة»: تم الاتفاق مع النائب الاول على التعديل ونتمنى التصويت عليه.
الرئيس: وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ.
وتلا الأمين العام طلب تعديل المادة بأن تكون كالتالي:
يجوز قبول غير الكويتيين ضباط اختصاص او خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الاعارة او التعاقد وذلك بالشروط والاوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وزير الدفاع النائب الأول الشيخ ناصر الصباح: كنا نتمنى من الرئاسة حسم النقاش حتى نخلص من هذا الموضوع.
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: الحكومة متمسكة بأن يكون التصويت على المداولة الأولى فقط لان القانون مهم جدا وخطير وحتى تضبط الصياغة.
الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس على تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش؟ ووافق المجلس على التعديل بموافقة 37 من حضور 47.
والمذكرة الايضاحية تعدل بين المداولة الأولى والثانية وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت النتيجة
الحضور 50، موافقة 44، وعدم موافقة 5، امتناع 1.
ووافق المجلس على المداولة الأولى بتعديل قانون الجيش.
الغانم: ترفع الجلسة نصف ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون محكمة الأسرة:
الحميدي السبيعي «المقرر»: المضمون سد النقص التشريعي للقانون السابق ورأي الجهات المعنية الموافقة على المشروع بقانون وعدم الموافقة على الاقتراح المقدم من خالد الشطي.
محمد الدلال: هذا المقترح بقانون يتضمن معالجة لبعض الإشكاليات الفنية والعملية في تطبيق قانون محكمة الأسرة، سمعنا من عدد من القضاة والمحامين الذين يتابعون قضايا محاكم الأسرة القانون يقول تنشأ محاكم خاصة بالأسرة ونيابة تمييز خاصة بالأسرة وعند الواقع العملي وجدوا إشكالية فنية حتى ان بعض الأحكام تبطل لأنه لا توجد نيابة متخصصة في محكمة الأسرة، لذلك أحد الجوانب في التعديلات هو المزيد من الوقت، ويكون هناك دور في النصح وليس الإلزام فيما يتعلق بقضايا الحياة الزوجية وقدم مقترح ان تكون هناك فترة نصح غير ملزمة لأطراف الزواج وبالتطبيق العملي اكتشفنا قصورا في بعض الجوانب وعدلناها للمساهمة في تخفيف المشاكل في الحياة الزوجية.
عاشور: التعديلات على محكمة الأسرة فيها توافق، وتعجبت من عدم الموافقة على تعديل المادة الرابعة التي هي وفق الأحكام الشخصية الجعفرية، وبالتالي هناك إشكال فقهي وقانوني فكيف ترفض اللجنة هذا التعديل في حين هناك محكمة خاصة؟
الرومي: التشريع يوضع دائما للحاجة، وفي هذا القانون لا توجد الحاجة للقانون الأصلي من الأساس، نحن الآن أصبحنا معروفين بالتسميات دون الجوهر أو المضمون، المحاكم تطبق قانون الأحوال الشخصية في الأساس، وهناك في القانون الجديد كلفة مالية على ميزانية الدولة لما به من كلفة في إنشاء المقار والدوائر وأضفنا عليه صندوقا ماليا للنفقات وايضا إشغال مجلس القضاء بالتنسيق بين المحاكم والدوائر.
القانون لا يضيف شيئا ولسنا بحاجة له بل كلفة مالية وبالنهاية هي تسميات، فلماذا نضحك على الناس بهذا القانون؟
الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
فيصل الكندري: اطلب قفل باب النقاش.
خليل الصالح: هذه التعديلات لعمل مواءمة حقيقية في محكمة الأحوال الشخصية، وموضوع محكمة الأحوال الشخصية الجعفرية متوقف منذ فترة، لابد ان يكون هناك  محكمة احوال شخصية جعفرية.
الشطي: استغربت رفض اقتراحي من اللجنة التشريعية في شأن تطبيق أحكام الفقه الجعفري على الذين أطراف الدعاوى فيهم من المذهب الجعفري، الموضوع ليس تلبيس كل شيء لا يحتمله، كل ما هناك اني تبنيت اقتراح جمعية المحامين، وتفاجأت ان لديهم التصويت برفض الاقتراح، أناشد الأخوة والأخوات النواب لتضمين هذا الاقتراح في قانون محكمة الأسرة.
أبل: المادة 35 من الدستور تنص على «حرية الاعتقاد مطلقة» ومن حق كل مواطن ان يؤمن بالمذهب الذي يشاء وهناك قواعد فقهية لا يعرفها البعض ويفترض مطلبنا شرعي.
الحميدي السبيعي «مقرر»: ما حصل بالتقرير هو رأي الأغلبية في اللجنة نتيجة ما تقدم إلينا من تعديلات ونحن توسعنا في حق النيابة العامة ولا يمكن ان يكون هناك محاكم التمييز لا تنظر القانون الجعفري ونحن قطعنا شوطا طويلاً في القانون الجعفري ونحن جميعنا مع الدستور والحقوق العامة والمادة الرابعة من القانون الأصلي واضح والأمر إجرائي ماله علاقة بالأحوال الشخصية.
الرومي: نحن بصدد موافقة على تعديل قانون، ولكن لا نقبل ان تتجاوز على الدستور، القانون ككل لو كنت موجودا في 2015 لم أكن لأوافق عليه، كيف تسمح بحرمان التقاضي وما وجه الاستعجال وحرمان المتقاضي في الطعن بالتمييز؟! هذا خطأ كبير وفادح ولن نقبل به.
صالح عاشور: قانون الأحوال الشخصية الجعفرية يحتاج تجربة عملية واللجنة لم تقدم تقريرها وهناك تسويف من الحكومة وتردد من المجلس الأعلى للقضاء لأنه لم يقدم رأيه القانوني بالشكل الصحيح، أنت أعطيت الحق في قانون المحكمة للنيابة للتمييز في الأحكام الصادرة ولم تعط لصاحب الشأن الحق في الاستئناف واقتراح الشطي ينص على تطبيق المذهب الجعفري على أصحاب المذهب، ونطلب من اللجنة تطبيق أحكام المذهب الجعفري على أتباع المذهب في قانون محكمة الأسرة.
الشطي: النيابة لها دور معين لكن ليس على حساب الناس، المواطن اذا لم يأخذ حقه في الاستئناف من الطبيعي ان يذهب للتمييز وهذا ليس موجودا في القانون.
تدوين الفقه الجعفري في قانون محكمة الأسرة من طالب به هي جمعية المحامين  والحكومة متعاونة في هذا الشأن من خلال وزير العدل السابق وصرحت بأن الحكومة تريد إقرار القانون لكن هناك متنفذين لا يريدون تطبيقه أو تضمينه ويريدون تقسيم المجتمع الى فرق وطوائف.
لا يوجد دين او مذهب يتنازل عن أحكامه الفقهية وأرجو ان آخذ من رئيس اللجنة وعدا انه خلال الاجتماع القادم التقرير يكون مكتوبا على أن يتم الانتهاء من موضوع المحكمة الجعفرية بحيث كل شخص يأخذ حقه.
السبيعي: التعديل الموجود له وجاهته ونقبل اي تعديلات وأتكلم عن رأي اللجنة وليس رأيي أنا، وخالد الشطي هو من قدم قانون محكمة الأسرة ولم يقل بوضع المذهب الجعفري، وقلنا هذا إجراء شكلي ولم نرفضها لأنها موجودة في المادة 346 من القانون.
خالد الشطي: أنت يا رئيس اللجنة من تؤخر قانون الفقه الجعفري وإذا لم ترد تعطي تعهدا الآن ولكن تعطي تعهدا لمقتحمي المجلس وتنجز تقريرهم.
السبيعي: المشروع حكومي مقدم في 26/9/2016 وقانون المحكمة الجعفرية في 2017.
السبيعي: اسير وفق الجدول الموضوع اذا لم يكن هناك استثناء وتكليف للجنة، فانا صاحب الاقتراح ولا كان على بالك، وكان ذلك وفق رؤيتي كمحامي لكي يكون هناك سير سليم للعدالة.
الغانم: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ؟ موافقة عامة.
هناك تعديل مقدم من نواب «فقرة تالية للمادة الرابعة» وتطبق محكمة الاسرة على اتباع المذهب الجعفري احكام الفقه الجعفري.
صالح عاشور: لا نحتاج تصويتا بل نحتاج موافقة عامة بحيث ينص القانون على ذلك.
وزير العدل فهد العفاسي: القانون أفرز بعض السلبيات، ووجدنا مثالب لكن ليست دستورية، والقانون الجعفري ليس مجاله في هذا القانون، والهدف هو تقليل مدة القضية وفترة التقاضي.
الغانم: هناك تعديل للنائب عبدالوهاب البابطين باعطاء الحق للمتقاضي للطعن بالتمييز في محكمة الاسرة.
وزير العدل: اللجوء للتمييز طريق استثنائي لطبيعة هذه القضايا لكن اذا فتحت التمييز سواء للأفراد او النائب العام فقد ترجع للوضع السابق قبل انشاء محكمة الاسرة.
الغانم: الموافق علىالتعديل يرفع يده.. 22 من 43 «موافقة».
وجرى التصويت في المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 45 موافقة 42 عدم موافقة 3 «موافقة على المداولة الأولى»
وزير العدل: نطلب اعادته للجنة حتى تدرسه اللجنة وتقدم تقريرها في الجلسة المقبلة «موافقة».
الغانم: سنبدأ غداً «اليوم» بالساعتين للتقارير الـ 26 والحديث 5 دقائق وتمدد لخمس دقائق أخرى وترفع الجلسة للساعة التاسعة صباح الغد «اليوم الأربعاء».