جريدة الشاهد اليومية

أرجأت النظر في البديل الاستراتيجي لاجتماعها المقبل

«المالية» توافق على تعديلات «الخدمة المدنية» بشأن تعيين القياديين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_64_16777215_0___images_1-2018_b2(24).pngوافقت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها  أمس على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بإضافة 14 مادة جديدة إلى القانون تتعلق بتعيين القياديين «الوكلاء والوكلاء المساعدين» .
 وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد إن المواد المضافة ستنصف القياديين مستقبلا كما تنصف القياديين الحاليين من خلال وضع التصورات الكاملة لتقييم القياديين والتجديد لهم موضحاً ان إحدى المواد تنص على تشكيل لجنة لتقييم القياديين والبت في مسألة التجديد لهم ، تضم وكلاء مساعدين في وزارات الدولة وأستاذين أكاديميين أحدهما من  وزارة التعليم العالي والثاني من القطاع الخاص متخصصين في تقييم القياديين.
 وبين أنه على الرغم من صدور مرسوم بقانون بشأن تعيين القياديين، إلا أننا وجدنا أن الدولة غير ملتزمة بالقانون وما زالت التعيينات « الباراشوتية» مستمرة, مشيراً إلى ان هناك توافقا برلمانيا متكاملا حول هذا الموضوع ، معربا عن أمله في أن تعي الحكومة هذا الأمر.
 وأوضح خورشيد أن من أبرز النقاط في المواد المضافة أن القيادي الذي يكون بدرجة وكيل مساعد له الحق في التجديد لدورتين كل منهما لمدة 4 سنوات واذا أصبح وكيل وزارة يحق له التجديد لدورة ثالثة لمدة 4 سنوات أيضا.
 ومن جهته قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن «اللجنة انتهت من إقرار قانون ينظم كيفية اختيار القياديين لشغل المناصب القيادية، لاسيما وأن الجميع يعاني من مسألة «التعيينات الباراشوتية» لمنصبي الوكيل والوكيل المساعد,. مبيناً ان بعض الجهات الحكومية لا يتم بها مراعاة الضوابط القانونية في تعيين هذين المنصبين رغم وجود ضوابط في المرسومين «111/ 296» ذوي الصلة مما تسبب في استمرار المعاناة والتجاوزات في تعيين غير المستحقين في بعض المناصب .
 وأوضح أن من التعديلات المقرة أن يتم التعيين للمناصب القيادية بشروط معينة بما يمنح الفرصة للشباب وأصحاب الشهادات والكفاءات في مواجهة التعيينات غير القانونية.
 وبين أنه من ضمن المواد التي تم إقرارها ما يتعلق ببعض أبواب قانون الخدمة المدنية بشأن الترشيح للمناصب وتحديد لجنة لاختيار المرشحين وتحديد مدة واضحة لشغل هذه المناصب وكيفية الإعلان عن الوظيفة ومعايير المفاضلة بين المتقدمين للوظائف القيادية إضافة إلى تقييم الاداء.
وأشار عاشور إلى أن وضع القياديين الموجودين في الخدمة الآن بعد تطبيق القانون لن تتجاوز مدة بقائهم أكثر من 12 سنة، على أن يتم تطبيق القانون على الجميع بعد سنة من إقراره ونشره في الجريدة الرسمية. وقال عاشور ان اللجنة اجلت النظر في البديل الاستراتيجي إلى اجتماعها المقبل.