جريدة الشاهد اليومية

يناقش اليوم قبول «البدون» في الجيش والعدد الذي يجوز منحه الجنسية ومصروفات الضيافة بوزارة الداخلية

المجلس يكلف لجنة الأسرة بدراسة قوانين الرعاية السكنية للمرأة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_b1(27).pngكتب حمد الحمدان
وفارس عبدالرحمن:

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على إحالة كل طلبات المناقشة المدرجة على جدول الأعمال إلى اللجان المختصة، وتخصيص وقت من الجلسة المقرر عقدها في 6 مارس المقبل لمناقشة الوثيقة الاقتصادية.
ويناقش المجلس اليوم تقرير لجنة الميزانيات بشأن مصروفات الضيافة في وزارة الداخلية بناءً على قراره بتخصيص ساعتين لمناقشته، كما يناقش تقارير اللجان وتخصيص وقت من الجلسة نفسها لمناقشة تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017.
ووافق المجلس على إحالة الاقتراح برغبة بشأن صرف بدل إيجار للمطلقة ولديها أولاد أسوة بالمتزوجات من غير كويتي إلى لجنة المرأة والأسرة للاختصاص.
وأحال المجلس تقرير اللجنة الإسكانية بشأن التعديلات على قوانين الرعاية السكنية خصوصاً فيما يتعلق بإسكان المرأة إلى لجنة المرأة والأسرة للاختصاص. 
وقرر المجلس استعجال مشروع قانون بتعديل قانون الجيش تعيين غير الكويتيين في السلك العسكري ليناقش في جلسة اليوم، وفي بند الرسائل الواردة وافق المجلس على طلب تغيير مسمى لجنة تحسين بيئة الأعمال ليصبح «لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
ووافق المجلس على تكليف اللجنة التشريعية إعداد تقريرها بشأن تعديلات قوانين مكافحة الفساد وما يتعلق بتعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح خلال شهر.
كما وافق المجلس على تكليف لجنة البيئة نظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها، وعلى إعادة تكليف اللجنة التحقيق في موضوع عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار.
ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع بعدم موافقة 18 عضواً وموافقة 16 من إجمالي الحضور وعددهم 34 عضواً.
وقرر المجلس سحب رسالة بتكليف الحكومة تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وإدارة شركة «الدرة» لاقتراح الحلول وتحديد المسؤولية، وعن القضية نفسها، قدم طلب نيابي بتكليف لجنة حقوق الإنسان التحقيق في أعمال شركة الدرة واستقدام العمالة المنزلية، وطلبت الحكومة «وفقاً للمادة 76 من اللائحة» تأجيل الطلب لمدة أسبوعين.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار، وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا بعذر أو من دون عذر عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان البرلمانية منذ 21 يناير حتى 1 فبراير 2018.
ووافق المجلس على المصادقة على المضابط رقم «1387أ وب» و«1388» خاصة بتاريخ 23 و24 و31 يناير 2018، وخلال التصديق على مضابط الجلسة الماضية قال الغانم انه في صفحة 10 وجد خطأ في اسم السورة التي ذكرها النائب شعيب المويزري وهي سورة القيامة وليست سورة الإنسان.
وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة وهي: رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم. ورسالة من سموه يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بنجاح دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 الى 5 يناير الماضي.
ورسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بنجاح دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 الى 5 يناير الماضي.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار نظرا لانتهاء تكليف اللجنة بانتهاء دور الانعقاد الماضي من دون تقديم التقرير والتوصيات للمجلس بسبب تأخر الحكومة في الرد على الاستفسارات وعدم تعاونها.
كما وافق على سحب رسالة النائب عمر الطبطبائي والتي يطلب فيها موافقة المجلس على الطلب من الحكومة بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وإدارة شركة «الدرة» وكل من له صلة بنشاط هذه الشركة والمشكلات التي تواجهها، وذلك لاقتراح الحلول المناسبة وتحديد ومحاسبة المسؤولية عن تلك المشكلات على ان تقدم اللجنة تقريرا للمجلس خلال شهرين.
ووافق المجلس على رسالة من النائب محمد الدلال يطلب فيها من لجنة البيئة نظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي قانونيا وحكوميا وبرلمانيا لما حدث من تجاوز في موضوع حديقة «جمال عبدالناصر» بمنطقة الروضة وضمان عدم قيام تجاوزات أخرى على ان تقوم اللجنة بإعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس.
ووافق المجلس على رسالة مقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها ان تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعا على هامش الجلسة لإقرار الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديلات قانون مكافحة الفساد وبالأخص فيما يتعلق بالقانون المقترح بتعارض المصالح وتقديمها للمجلس للتصويت عليها.
وعلى رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال يطلب فيها موافقة المجلس على تعديل مسمى اللجنة ليصبح كالتالي: «لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية يطلب فيها احالة الاقتراح برغبة المقدم من حمود الخضير بشأن صرف بدل الايجار للمطلقة ولديها اولاد اسوة بالمتزوجات من غير كويتي الى لجنة المرأة والاسرة للاختصاص.
الدقباسي: نهنئك الأخ الرئيس ونهنئ الكويت على إطلاق اسم رئيس المجلس على احد شوارع فلسطين تقديرا لدورك ودور الكويت في القضية الفلسطينية.
الرسالة الثامنة سأتحدث عنها وأسجل الشكر للزملاء عمر الطبطبائي وأسامة الشاهين والحميدي السبيعي وفراج العربيد وأحمد الفضل وراكان النصف على جهودهم باللجنة لأنها تتعلق بمستقبل الكويت وفتح فرص عمل في بلدهم، لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأسواق بالكويت تسيطر عليها جاليات مثل السمك والسيارات والصرافة، وهذا يدل على ان الكويتيين لا يجدون فرص عمل في بلدهم، الأسواق تسيطر عليها جاليات آسيوية وهناك محاربة وتطفيش للكويتيين في هذه الأسواق، وكذلك هناك بعض التجار الجشعين.
وهذه اللجنة ينبغي ان تستمر، فهي مستقبل الكويت لأننا لا نستشرف المستقبل، وأسوق النداء لدعم هذه اللجنة وتقديم تسهيلات وتشريعات للمحافظة على أسواق الكويت.
الغانم: نرحب بالنائبة أميرة سليم ممثلة لمجلس النواب الجزائري نزلت أهلا وحللت سهلا.
عاشور: نبادل التهاني لصاحب السمو وولي عهده على رعايته لدورة الخليج ورفع الإيقاف المؤقت عن الرياضة الكويتية، ونأمل ان تستمر الجهود لرفع الإيقاف عن باقي الألعاب والاتحاد الدولي في دورة الخليج عين دكتورا للإشراف على الدورة والآن عينوا لجنة، بمعنى عدم قبول الاتحاد الحالي، فما وضع الرياضة عندنا، هل الاتحاد معترف به، وما مستقبل الرياضة في الكويت، ووزير التجارة المسؤول عن شركة الدرة صرح في 23/10/2017 بتشكيل لجنة لتقدم تقريرها خلال شهر وهي مشكلة من شركة الدرة ووزارتي  الداخلية والتجارة للمحافظة على حقوق المواطنين وإلى الآن لم تقدم تقريرها، فالحكومة لا تستطيع السيطرة على أسعار العمالة المنزلية، هذا إخفاق حكومي صارخ لعدم إجادتهم وحلهم لهذه القضية البسيطة فمن المفترض ان الحكومة تبين وجهة نظرها، القضية تكبر ونحن على ابواب شهر رمضان والأسعار ستصعد وعلى الحكومة طي هذا الملف.
لجنة تحسين بيئة الأعمال والتعريف للمشكلة غير كاف، لابد من وضع قوانين وقرارات تلزم الحكومة بتحسين بيئة الأعمال.
نسبة الكويتيين قد تصل الى 20 % في القطاع الخاص معناه ان 350 الف كويتي يتم استيعابهم في القطاع الخاص وهذا يتطلب صدور تشريعات ملزمة للحكومة بتطبيقها ولذلك تحسين بيئة الأعمال إن لم يصاحبه تشريعات ملزمة للحكومة فهذه اللجنة قراراتها حبرا على ورق ولن نصل الى نتيجة في هذا الشأن.
الصالح: نشكر كل من ساهم في قضية تحرير الرياضة من الإيقاف وخاصة وزير التجارة، أوقفني تصريح الشيخ مازن الجراح عندما حرك النوازع الموجودة في لجنة الإحلال عندما قال ان هناك 1000 وظيفة وستوفر للكويتيين في الجنسية والجوازات، أبناؤنا ينتظرون دورهم في التوظيف ونتمنى الكثير والمزيد من الإجراءات والقرارات لتوفير وظائف للكويتيين و شركة الدرة أنشئت لحل مشكلة الخدم بل زادت القضية بسبب سياستها غير المعروفة، العرض غير موجود بسبب تقاعس الدولة في استقدام العمالة المنزلية.
الحل هو ان تفتح الحكومة مصادر لاستقدام العمالة، فما المشكلة التي توقف الحكومة على التوجه الى اندونيسيا فهناك 200 مليون نسمة؟! وإن كانت هناك مشاكل فعلى الحكومة حلها مع الحكومة الإندونيسية، ولكن هناك تقاعس ملموس.
نحن دخلنا هيئة الاستثمار والتأمينات في شركة الدرة وهو ما لم يكن له داعي ولابد من توجه حقيقي جاد وإنما الجلوس على المقاعد لن يحل المشكلة فلابد من فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية.
الدلال: كل الشكر والامتنان لسمو الأمير وسمو ولي العهد بمناسبة نجاح دورة الخليج فهو احتفال بوجود نشاط رياضي بعد فترة من الانقطاع بخصوص ما تقوم به الجهات من بناء مبان في الحدائق العامة حيث ان البيئة من الأهداف الرئيسية في الخطة التنموية، وكان من المفاجئ ان تقوم هيئة الزراعة بإقامة مبان وبعض المشاريع في الحدائق العامة وهي أصلا عددها قليل وقام الأهالي في الروضة برفض الاعتراض على إقامة المشاريع.
لابد ان نحمي الحدائق كملجأ ومتنفس لأولادنا، اقترحنا تكليف لجنة البيئة لبحث هذا الموضوع ولدعم التوجه بحماية البيئة الكويتية وبخصوص مكافحة الفساد وتعارض المصالح فالنيابة حفظت بلاغ الإيداعات في 2012 بسبب نقص التشريعات مع انها كانت رشوة واضحة لأناس تلقوا أموالا سياسية لمواقف سياسية حفظت لعدم وجود نص تشريعي يحرم ذلك، آن الأوان ان نحسم هذه النصوص، قانون مكافحة الفساد موجود على جدول الأعمال وتعارض المصالح على وشك الانتهاء منه، قضية الإيداعات يصبح لها الآن تحرك عملي وبخصوص شركة الدرة فالأسر تعاني من زيادة الأسعار.
الشاهين: رسالة النواب بشأن مكافحة الفساد تخص قضية الإيداعات وتعلقت بأعمال السلطات الثلاث جميعا، وعرفت باسم القبيضة، الثغرات التشريعية والتنفيذية والقانونية مازالت موجودة الى الآن.
وهناك اشخاص يعانون من عدم سد الثغرات التي استفاد منها الراشون والمرتشون، وبخصوص شركة الدرة، قضية الخدم بها 3 بنود تتعلق بها على جدول الاعمال.
الدمخي: نهنئ سمو الامير بالذكرى الثانية عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم، وقدمت رسالة بشأن تعارض المصالح، ففي يوم الاربعاء 15 فبراير 2017 اصدرنا توصيات خلال الجلسة 1367 ب بشأن الايداعات منها استعجال المجلس في تعديلات قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح وذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة وبعد حفظ بلاغ النيابة أوصت الحكومة بتعديل التشريع وتعاقب وزراء العدل على هذه الوزارة التي يجب ان تستجيب لما تطلبه النيابة العامة فلم يعمل اي وزير على اصدار قانون تعارض المصالح، فما سبب اصرار الحكومة على عدم اصدار قانون تعارض المصالح؟ فهل تريد استمرار نهج الرشاوى والفوضى؟
مازلنا ندفع بإصلاح الخلل التشريعي، وضمانات عمل النائب هي الكفاية المادية والحصانة البرلمانية وحفظ النائب من الانحراف في مساره التشريعي، وهذا كله يتوافر في قانون تعارض المصالح حتى لا يذهب النائب الى الطريق السيئ.
الرومي: مع التقدير للاخوان، هناك رسالتان وردتا ليس مكانهما الرسائل الواردة وهما رسالة 5 و6 فعندنا لائحة ومجالها الاقتراح برغبة ويذهب الى اللجنة ليصدر فيها توصية، وكذلك ضمن الرسائل الموضوع لا يأخذ اهميته هذا التفاف على نصوص قائمة.
الطبطبائي: هناك مواضيع اهم من ان تكون اقتراحاً برغبة وقد نطلب فيها لجنة تحقيق.
وزير الخارجية لا يختلف اثنان على نزاهته وحرصه على البلد، لكن بالوزارة بعض الشبهات في البعثات التي توقف عمل شركة الدرة، المواطن يدفع مبالغ رهيبة الى مكاتب العمالة، المطلوب تكليف لجنة حقوق الانسان بالتحقيق في موضوع العمالة وشركة الدرة وهذا طلب سأقدمه مع النواب.
الفضالة: نسحب التقرير ونبحث الطلب الذي تقدم به عمر ونقدمه مرة اخرى، المجلس كلفنا ببحث عمل شركة الدرة في اللجنة الصحية، فاقترح سحب تقرير اللجنة من جدول الاعمال ونعيد دراسته مع الطلب المقدم من عمر وندمجه.
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: نشكر المجلس على فتح الموضوع، كلنا نعمل يدا واحدة لتسهيل الاجراءات في هذه الشركة ووجود شبهات مثل ما قال عمر اقول له اعطني يدك في ايدينا لدرء الشبهات ونعمل سويا للاسراع في عمل شركة الدرة.
الدلال: موضوع الحدائق مهم جدا، ويهم كل الكويت، والمطلوب من اللجنة ان تعد تقريرا في الامر، والاقتراح برغبة لا يلبي الغرض، فأطلب من المجلس ان تكلف لجنة البيئة اعداد تقرير بهذا الشأن.
الدمخي: انا رئيس لجنة البيئة وهناك فعلا تعديات كثيرة، ونطالب بتقرير حول التعديات على الحدائق العامة وهذا موضوع مهم ونحتاج النظر فيه.
العازمي: اتمنى من الاعضاء عندما يتكلمون عن الحدائق ألا يخصصوا منطقة معينة، واتمنى ان يكون التعميم على جميع المناطق، الروضة وغير الروضة، نحن ننظر في مصلحة بلد ومواطنين.
الفضل: تقدمنا باقتراح متكامل يحرم المساس بالمسطحات الخضراء بشكل عام.
الدلال: الرسالة تقول كل حدائق الكويت وكل المسطحات الخضراء والزراعية.
العازمي: الطلب محدد فيه الروضة.
وزير شؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: أقر مجلس الوزراء امس بعض القوانين منها قانون تعارض المصالح وبانتظار توقيعه من صاحب السمو وعرضه على المجلس.
الفضل: لماذا تربكون اللجنة التشريعية اليوم بهذا القانون؟
الغانم: خلال شهر تقدم اللجنة التشريعية تقريرا الى المجلس بشأن مكافحة الفساد وتعارض المصالح واذا انتهت منه خلال اسبوعين ترفع تقريرها للمجلس.
الدمخي: اللجنة تقول خلال اسبوعين.
العدساني: هناك اتفاق مع وزير العدل ورئيس التشريعية على اسبوعين.
الغانم: قرار المجلس ألا يتأخر عن شهر.
السبيعي: سننجزه خلال اسبوعين باذن الله.
الفضالة: اللجنة تؤتي ثمارها والقادم افضل من السابق بشأن لجنة تحسين بيئة العمل.
وانتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة.
مبارك الحجرف: اخجل من توجيه اسئلة في الحقل التعليمي لأن المشكلة ان التعليم في الكويت من سيئ الى اسوأ، وعندما نتطرق لمثل هذه الامور من اتهامات بسرقة ابحاث فهذه مصيبة، فيا وزير التربية امامك مسؤولية كبيرة، واقترح ان يحاط الوزير بنبذة عن السؤال ويجيب عليه في القاعة.
وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي: اللائحة هي المحكمة في جميع مؤسسات الدولة وما حدث من السرقات العلمية هو جلّ همنا في الجامعة والتطبيقي وسيكون محل اهتمام بالنسبة لنا.
وبشأن سؤال النائبة صفاء الهاشم لوزير الصحة عن عدد المرضى الذين تعرضوا لحالات مرضية خارج الكويت وتم صرف مستحقاتهم، قالت ان هذا السؤال موجه منذ فترة لأن هناك حالات مرضية تم ذهابها للعلاج ولكنها حالات غير حرجة وبها فواتير بأموال كثيرة، فما المبررات ومستندات الصرف التي تم الصرف عليها ومصاريف مستشفيات لطاقم اسنان؟ وبشأن بطاقة عافية الممنوحة للمتقاعدين فلماذا الحكومة لا تعطي للشعب بطاقة تأمين يستخدمها الكويتي عند السفر؟ هذا لعب من ضمن ملف العلاج بالخارج.
المواطن بالخارج يعتبر وافداً على الدول، لماذا لا يعمل تأمين صحي؟ والمتقاعدين يهموني وهل يعقل «الركب» لا تغطى في نظام عافية؟ وزير الصحة عليه دور كبير.
باسل الصباح: الحالات التي تحدثت عنها صفاء الهاشم تم تزويدها بقرار وزاري، وتم اضافة عمليات «الركب» والسماعات والنظارات الطبية وتركيب الاسنان ودعامات القلب.
وعن سؤال العضو محمد الدلال لوزير التربية عن كلفة التقييم للمدارس الخاصة، قال ان هذا السؤال وجه منذ عام ويتعلق بالمستوى الاكاديمي في المدارس الخاصة وكثير من الاسر الكويتية يحرصون على تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة ويتكبدون اموالاً طائلة، وسمعت ان وزارة التربية استدعت شركة بريطانية لتقييم المدارس الخاصة وانتهت الى مستوى متدن والاجابة اتت منقوصة.
هل توجد آلية للحكومة لمتابعة التقييم في المدارس الخاصة، هناك مزاجية للمسؤولين في المدارس الخاصة، اعلم ان الوزير حريص على العملية التعليمية، وقد نفتح موضوع المدارس الخاصة في جلسة نقاش عامة لان هذا الموضوع يحمل الآباء والأسر أعباء مالية كبيرة.
حامد العازمي وزير التربية والتعليم: ينقصنا تشريع بالنسبة للمدارس الخاصة، وملاحظات الدلال ليس لها تشريعات خاصة، وساقدم تشريعا لضبط التعليم في المدارس الخاصة.
محمد الدلال: التشريع مهم لكن مساره طويل ولكن اصدر قرارا وفقا للقانون يضبط العملية التعليمية في المدارس الخاصة وسوف ازودك بالملاحظات.
وبشأن سؤال النائب نايف المرداس لوزير الدفاع عن الشركات التي تم دعوتها لتقديم العروض لبعض الآليات في الكويت قال قدمت السؤال في الحكومة السابقة، وتطرقنا لتطوير الجيش وندعم تطوير المؤسسة العسكرية، لكن هناك عدم التزام بالقواعد في العقود، ويجب ان تكون هناك دعوة لعدد من الشركات حتى يكون هناك تنافس حقيقي في الاسعار، وسوف أبين للوزير الحالي ان الاجابة جاءت ناقصة وغير حقيقية، وكان هناك بعض الاجابات تعتمد على مؤسسة عسكرية اخرى وهي الحرس الوطني وهي تختلف كليا عن الجيش، يجب ان تكون هناك تجربة حقيقية في وزارة الدفاع، وثبت فشل بعض المدرعات وقلنا ذلك للوزير الحالي وقد استجاب مشكورا وقام بوقف بعض التعاقدات لمصلحة البلد.
يجب ان يؤخذ في الاعتبار ان تكون المعدات مستخدمة في دول خليجية قريبة حتى يكون هناك تبادل للصيانة.
وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح: الملاحظات اكثر من 70 % في محلها وجاوبنا على بعض الاسئلة التي كانت مطروحة في الوزارة السابقة واذا كان هناك نقص ارجو ان نتباحث فيه انا وانت كالعادة.
المرداس: 70 % حقيقة وفي ذلك انه كانت هناك تجاوزات وارجو ان تكون الاستجابة باذن الله مستجابة.
وعن سؤال خليل الصالح لوزير العدل باسماء المقبولين كباحث قانوني للعمل كمبتدئ في النيابة العامة، قال بعد ظهور نتائج الباحثين القانونيين في الوزارة، واخذ الموضوع صدى كبيرا ووجهنا 7 اسئلة في هذا الخصوص، وجاءني الرد بأن هذا شيء يخص القضاء وعدم التدخل في شؤون السلطة القضائية ونحن ننقل رأي الشارع وما يحز في النفس قبول من لا يستحق وقبول من هو مستواه العلمي اقل من نظيره، والرسالة مجرد رأي الشارع، ولم يكن هناك انصاف للشباب الحاصلين على 90 % فما فوق، ولم يكن هناك انصاف لابناء الكويت.
وانتقل المجلس الى مناقشة بند طلبات رفع الحصانة ومناقشة تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب احمد الفضل في القضية رقم «27/2017» جنح مرئي ومسموع.
السبيعي: قررت اللجنة التشريعية عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة لتوافر الكيدية.
الفضل: اؤكد انني لامست من نفس الشاكي نفس الموقف، فهو لا يتناول قبيلة او اي شخص اخر فلا يعتقدون الاخوة العجمان في المجلس ان هذا الكلام موجه لهم، قبيلة طيبة ومعروفة من قدم التاريخ، واستغرب الشاكي الذي يذهب الى المحاكم ألم يجد وقتا يعتذر فيه عن اعماله السابقة وعما قاله في حق سمو الأمير؟ اشتكاني لاني قلت عنه انه يحمل فكر «داعش».
المرداس: اذا كانت هناك أدلة يذهب الى المحكمة يقدمها وليمكن الشاكي للدفاع امام القضاء ولا يتمترس وراء الحصانة.
الدمخي: موضوع رفع الحصانة يتكلم عن الكيدية من عدمها، واذا كانت هناك لديك ادلة قدمها في المحكمة، ولا يجوز التعرض لاشخاص غير موجودين، القضاء موجود، اما انك تريد ان تتكلم عن الرجل وهو شاكي عليك، فهذا استغلال لرفع الحصانة للكلام عن شخص غير موجود.
الفضل: الشاكي اشتكى لانه تضرر ان قلت عنه انه يحمل فكر داعش وهذا الكلام منشور في 2014 من مجلس الامن ومنشور في الانترنت.
مرزوق الغانم الموافق على رفع الحصانة يرفع يده 16 من 34 عدم موافقة على رفع الحصانة ويبلغ القرار الى وزير العدل والأوقاف.
ووافق المجلس على الاحالات الواردة في جدول الأعمال.
الغانم: هناك عدة طلبات مناقشة وكل يعتقد ان طلبه له الأولوية وهناك 27 تقريرا على جدول الأعمال اقترح ترتيب الجدول للغد «اليوم»، ومنها تقارير من كافة اللجان وحتى يعطى النائب الفرصة نخصص ساعتين لمناقشة هذه التقارير واحالتها الى الحكومة فلا نستطيع ان تبقيها على الجدول للأبد ووافق المجلس على ترتيب جدول الأعمال.
ووافق المجلس على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017 وخصص له وقتا في جلسة غدٍ «اليوم»
ايضا موضوع تقرير التشريعية بشأن عدم سجن النواب الا بعد حكم بات، هذا التقرير رفع من اللجنة امس قبل انتهاء الدوام الرسمي يناقش غدا «اليوم».
«ساقرأ الطلب غدا «اليوم»»
الفضالة: تقدمنا باقتراحات كثيرة لتعديل اللائحة الداخلية ان كان الاهتمام وانا اعرف ان هذا التعديل مستحق، ولكن ان امكن تشكيل لجنة فرعية للنظر في كل تعديلات اللائحة الداخلية او ان كان هناك خللا في اللائحة فلتقدم تقريرها بشكل متكامل.
الغانم: تقرير لجنة شؤون الاسكان بشأن الرعاية السكنية المتضمن سكن المرأة الى لجنة شؤون المرأة.
الهاشم: موجود بالجدول تقرير اسكان المرأة بكل فئاتها المطلقة أو الأرملة وضمن لجنة المرأة اننا سنقدم خلال شهر رؤية كاملة لحصولها على سكن بصفة ايجار او شقق فنرجو احالة التقرير الى اللجنة لنقدم تقريرا متكاملا، ووافق المجلس على إحالة تقرير لجنة شؤون الاسكان الى لجنة المرأة والأسرة لتقدم تقريرها خلال شهر.
مرزوق الغانم: طلب باستعجال مشروع بقانون بتعديل المادة 29 لسنة 1963 في شان الجيش ليكون غدا «اليوم»، بشأن تعيين غير الكويتيين في الجيش، ووافق المجلس على مناقشة تعيين غير الكويتيين في الجيش اليوم.
عسكر العنزي: هناك فئة كبيرة من غير محددي الجنسية تنتظر هذا القانون.
مرزوق الغانم: هناك طلب من عمر الطبطبائي بشأن شركة الدرة والعمالة المنزلية، تكليف لجنة حقوق الانسان بالتحقيق في استقدام العمالة المنزلية واعمال شركة الدرة.
عمر الطبطبائي: اتمنى من النواب ان يصوتوا على تكليف لجنة حقوق الانسان التحقيق في هذا الأمر، واتمنى عدم نسيان الناس التي فزعت للنواب أثناء الانتخابات.
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: كلنا ننشد الانجاز ويتطلب تنظيم العمل لمعرفة ما هو مدرج على جدول الأعمال، وكل هذه الطلبات لم نعرفها حتى يشارك المجلس في انجازاته، والمطلوب مراعاة ما يحقق هذا الانجاز، نعم لدينا المادة 76 للتأجيل ولكها تبدي الحكومة وكأنها هي المعطلة لاعمال المجلس، فنرجو التحضير.
وبالنسبة لموضوع الدرة واحالته الى لجنة حقوق الانسان فنحن لا نمانع في ذلك حتى نطلع الشعب على الحقائق.
مرزوق الغانم: تقديم الطلبات يربك الجلسة وجدول الأعمال ولا يؤدي الى نتيجة فهل تطلب الأجل.
عادل الخرافي: الحكومة تطلب التأجيل اسبوعين. ووافق المجلس على تأجيل تقديم الطلبات الى اسبوعين.
الفضالة: ليحول الطلب الى اللجنة الصحية لاستكمال التحقيق.
الغانم: بامكانك التنسيق مع الأخ عمر خلال الأسبوعين المهلة وهناك تقارير لجنة الخارجية، وهناك طلب تخصيص ساعتين من اليوم لمناقشة مصروفات الضيافة في الداخلية بعد التصويت على الاتفاقيات، ووافق المجلس على تخصيص ساعتين لمناقشة مصروفات الضيافة في الداخلية.
اذن الان الاتفاقيات نصوت عليها ومن ثم اليوم نناقش مصروفات الضيافة.
هل يوافق المجلس على احالة طلبات المناقشة الى اللجان: «موافقة عامة».
الغانم: وهناك طلب مناقشة بشأن القضية الاسكانية هل ترغبون بالاستكمال ام نكتف؟
الشاهين: نكتفي بالمناقشة لكن بشرط احالة التوصيات ومناقشات النواب الى اللجنة لتقديم تقرير.
العدساني: هذا الطلب متوافق مع الجلسة الاسكانية.
مرزوق الغانم: هل تطلبون ان نستكمل؟
الدقباسي: وفقا للمادة 83 نقد الذات مطلوب، المجلس به تقصير كبير في نواحي التشريعات، فالقضية الاسكانية اذا لم تتمخض عن حلول فستكون في هايد بارك، اقترح ان تعد بالمناقشات تقارير تتضمن حلولا.
هل يوافق المجلس على الاكتفاء واحالة ما دار من نقاش الى اللجنة.
عبدالكريم الكندري: لدينا وزير جديد للاسكان يفترض ان يسمع من النواب وهناك مشاكل كثيرة لدى المواطنين، القضية الاسكانية تدفع ثمن تراخي النواب في عدم حضور الجلسات.
الغانم: رتبنا الجدول كاملاً وبقي نقطة واحدة وهي التصويت على الاحالة الى الدستورية.
البابطين: احالة هذه الطلبات الى اللجنة دون تحديد وقت وهي متعلقة بالقوانين، واذا جاء التقرير دون قانون فلا فائدة، فمن الأولى ان القوانين المرتبطة بالطلبات تأتي سريعا الى المجلس، واتمنى ان تحدد مدة لكل لجنة بأن تقدم تقريرها تجاه القوانين والطلبات حتى تقدم تقاريرها مرفقة بالقوانين ذات الشأن.
وزير المالية لديه رؤية أخرى بشأن الوثيقة الاقتصادية.
الفضل: نحن في لجنة الأولويات عملنا عملا كبيرا لفلترة كل المقترحات وسحبنا مشاريع قديمة وبالية، وان تأتي بتكاليف جديدة تربك هذا التقسيم، قدمنا لكل نائب على حدة الرغبات التي يريدها.
الفضالة: ما المانع من عقد جلسة خاصة لمناقشة كل التقارير حتى لو تكون الخميس؟
الغانم: هل تريدون الاستكمال في قضية الاسكان؟
الدلال: انا قلت انني ساستجوب وزير المالية اذا لم يقدم الوثيقة الاقتصادية، واحالة طلبات المناقشة الى اللجان غير لائحي وغير دستوري.
النصف: استمرار مناقشة القضية الاسكانية فرصة للوزيرة الجديدة ان تطلع على الامور.
الكندري: القضية الاسكانية أولوية ومهمة وتحظى بدعم سمو الأمير ورئيس مجلس الأمة.
الغانم: الموافق على ان يوقف النقاش في القضية الاسكانية يرفع يده. اذن القرار هو استمرار المناقشة.
وفيما يتعلق بطلبات المناقشة واحالتها الى اللجان كان اقتراح الرومي في احالتهم الى اللجان لأن الجدول متكدس ولم يمش  فإما نناقش او نحيلهم الى اللجان، احالة قضية البطالة ان لجنة الاحلال وتعطى مهلة شهر.
احالة قضية وثيقة الاصلاح
وزير المالية نايف الحجرف:
من أول يوم تولينا المسؤولية تناقشنا مع الدلال ودعوته الى استعراض الوثيقة الجديدة واصر ان تكون معروضة في المجلس وهدد باستجوابه اذا لم تأت في يوم 20 الشهر واذا اراد المجلس ان يناقشها اليوم فنحن مستعدون فلا نجزع من الاستجوابات.
الدلال: اقترح ان في الجلسة المقبلة بعد اسبوعين نناقش وثيقة الاصلاح الاقتصادي.
عبدالصمد: ناقشنا الحالة المالية للدولة واحلناه لديوان المحاسبة وقدم تقريره فارجو عدم اتخاذ قرار الا بعد اصدار تقريرنا المتضمن الحالة المالية التي اوردها الديوان، حتى يكون الكلام على بينة.
حماد: اقترح ان تحدد جلسة خاصة لمناقشة طلبات المناقشة جميعها.
مرزوق الغانم كم فترة تحتاجها.
عدنان عبدالصمد: خلال شهر نعم ومن المفضل ان يكون في جلسة سرية.
عبدالكريم الكندري: لا تستعجلوا وثيقة الاصلاح الاقتصادي اذا كانت تمس جيب المواطن، والحالة المالية اذا تعرض بعد شهر ونرفض ان تكون سرية لكي تعرف الناس وضعها المالي ووضع الدولة، مشاريع اقتراض واقوال لا ينفع معها السرية.
عدنان عبدالصمد: القضية ليست الوثيقة الاقتصادية ولكن قضية القرض الـ 25 ملياراً وسنطرح ارقاما حساسة والقرار للمجلس وقرض الـ 25 مرتبط بالحالة المالية وتوصلنا الى نتيجة انه لا داعي لـ 25 مليار دينار.
استؤنفت الجلسة بعد ان كانت رفعت للصلاة برئاسة الرئيس الغانم الساعة الواحدة والنصف.
الغانم: جلسة 20 و21 تقدم الى جلسة 13 و14 فبراير.
الحجرف: 13 و14 هناك مؤتمر إعمار العراق.
عبدالكريم الكندري: تبون قرض الـ 25 ملياراً ونبي قانون تقولون إعمار العراق عنها ما اتعمرت.
وقرر المجلس ان تناقش الوثيقة في الجلسة بعد المقبلة اي في 6 فبراير.
وانتقل المجلس الى مناقشة طلبي المناقشة بشأن توفير وحدات سكنية للمواطنين ومناقشة القضية الإسكانية.
الدمخي: نحن نقول للمواطن اننا قصرنا مدة الانتظار لكن متى سيبني بيته؟ يعني يجب ان ينتظر 5 او 6 سنوات حتى يستطيع البناء بسبب البنية التحتية.
ضاحية صباح الأحمد ونضم لها الخيران وما وراءها وكذلك المطلاع وغرب عبدالله المبارك، هذه معاناة ليس فقط بسبب البنية التحتية ولكن حتى المرافق العامة مثل المخافر وأفرع الجمعيات وغيرها.
المناطق الجديدة تعيش في عزلة تامة وكل ما يحتاجونه في مناطق اخرى رغم مرور سنوات على سكنهم، القضية الإسكانية تعرضت كما تعرضت غرب الصليبخات وغيرها لأمور كثيرة مثل المقاولين، والإسكان ألغيت فيه الرقابة المسبقة ولانزال نعيش في الأزمة، الكويتي يضطر لهدم بيته وبناء شقق حتى يسكن أولاده عند زواجهم.
التمويل العقاري قضية تواجهها البنوك والأدوات أصبحت شديدة جدا ويجب أن يكون هناك تنسيق تام للتمويل العقاري.
الفضالة: المشكلة الإسكانية مع الأخ ياسر أبل آنذاك الحديث مطول عما تم إنجازه والتركة ثقيلة ونتمنى ألا يتم الحياد عن الطريق الذي تم رسمه واليوم ما في مجال للتأخير.
وأي تهرب من قبل الشركات نتمنى مواجهة الموضوع بحزم، وهذه  مصائر كويتيين أخوة لنا وأغلبية الجيل يعاني من هذا الموضوع.
يجب أن يتم طرح أدوات تمويلية، ومراعاة ميزانية بنك الائتمان ومراعاة التوزيعات السكنية، حتى لا نصل الى فترة لا نجد فيها حلولا.
الشطي: أتنازل بدوري.
حمدان العازمي: القضية الإسكانية هي القضية الأولى للبلد منذ تأسيس البلد، بالاضافة الى التعليم والصحة وكل المجالس تحدثت فيها والمجلس السابق أصبح التوزيع على المخطط ولكن التوزيع الفعلي 6000 فقط.
اقترحت تخفيض اعداد الطلبات من 107 آلاف طلب بحيث ان الداخلية تعطي منتسبيها وكذلك الدفاع وكذلك الحرس الوطني والحرس لديه أرض لا تستغل وكذلك الداخلية والدفاع لديهما أراض، وهذا مقترح يفترض ان يعمل به واللجنة التشريعية تجاهلت هذا الموضوع، كما انه ينقصنا القرار بحل هذه القضية الإسكانية ولا توجد حلول مدروسة، فالحكومة فقط متضامنة بالتصويت داخل قاعة عبدالله السالم.
البابطين: من الضروري ان يرفق كل طلب مناقشة بتشريع مهم نقره حتى نأتي بفائدة حقيقية، أتمنى أن العمل التنظيمي يكون بداية جديدة فعلية لتنظيم عمل المجلس لإقرار التشريعات ولدينا اكثر من 100 ألف طلب إسكاني ومع المفترض ان المؤسسة مشت في الجدول الزمني بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية وأعتقد انها لن تستطيع الاستمرار في هذه التوزيعات التي هي ليست توزيعات فورية بل هي على المخطط على سبيل المثال المطلاع وعدوا بتوزيع في 2015 وبالتالي اي توزيعات تتم اليوم فهي تتم بشكل كان مؤجلا وإذا التزمت المؤسسة بالـ 12 ألف فنفس الشيء بعد 10 سنوات ستتزايد الطلبات وستكون أيضا اكثر من 100 ألف طلب إسكاني.
دول الجوار عندما يتزوج الشخص يسلمونه مفتاحه ويقولون هذه هدية جوازك، والوزيرة بحاجة الى الجواب على هذا السؤال.
صفاء الهاشم: هل قبض المواطن شيئا من الخطط التنموية التي قدمتها الحكومة؟!
الحكومة صارت «مقاول عود» تأتي بخدم فقط، الحكومة تحرر الأراضي وأعطت المواطن قرضا وقرض مواد بناء فلتجعله الحكومة حرا في بناء بيته، هل لدينا مؤشرات تقيس أداء الاقتصاد؟! لا يوجد.
أين مشروع آمال الذي تحدثت عنه الحكومة؟!
نحن دولة تتمتع بشواطئ جميلة، الحكومة ظلمت المرأة المطلقة والأرملة وطلبت تعديلات على القوانين.
نظام الرهن العقاري ممتاز، لكن أيا من الوزراء غير منتبه لما يقال.
تكلفة البيت الحكومي 171 ألفا وتكلفته الفعلية 61 ألفا والفرق من بدل الإيجار.
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: استمعنا باهتمام لما تفضلت به النائبة صفاء الهاشم ومن حقها إثارة كل القضايا في هذا الموضوع للوصول الى حلول أما اتهامها للحكومة بانها جالسة وغير مهتمة لما يقال فهذا غير صحيح، نحن نسجل كل ملاحظات النواب ونسمع باهتمام لكل ما يقولونه.
عيسى الكندري «رئيس الجلسة»: ترفع الجلسة الى الغد «اليوم» الساعة التاسعة صباحا.