جريدة الشاهد اليومية

النائب العتيبي: الوزيرة الصبيح "استخفت بالأدوات الدستورية بحجة عدم دستوريتها"

أرسل إلى صديق طباعة PDF

رأى النائب المستجوب خالد العتيبي أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح استخفت بالأدوات الدستورية والأسئلة البرلمانية الموجb_0_310_16777215_0___images_1-2018_20c388a3-3af1-466c-a6dc-28b70ae08f04.JPGهة لها بحجة عدم دستوريتها" حسب وصفه.
جاء ذلك في كلمة المتحدث الثاني من المستجوبين وهو النائب خالد العتيبي أثناء مناقشة الاستجواب اليوم الثلاثاء في مجلس الأمة والموجه من قبله والنائبين الحميدي السبيعي -الذي سبقه في الحديث - ومبارك الحجرف إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها.
وقال النائب العتيبي إن النواب أرسلوا عدة رسائل للحكومة قبل استقالتها حول أداء الوزيرة "إلا أنها أعادت توزيرها في الحكومة الحالية" حسب تعبيره مؤكدا أن الخلاف مع الوزيرة "ليس شخصيا بل خلاف حول سياسة إدارتها".
وأضاف أن قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الإعاقة "ينص على تبعية الهيئة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وليس لوزارة الشؤون مما يعتبر مخالفة دستورية" حسب تعبيره.
وتابع أن الوزيرة مارست ما وصفه ب "تعسف ضد مواطنين لا حول لهم ولا قوة من خلال الإجراءات والقرارات القاسية التي اتخذتها في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية" مضيفا أن النواب "حاولوا مرارا وتكرارا إبداء الملاحظات للوزيرة والردود لم تتناسب مع حجم الضرر الذي يلاقية المواطنون".
واعتبر العتبيي أن الوزيرة الصبيح "ضربت النقابات عن طريق حلها والسيطرة على مجالس الاداراة المنتخبة وعطلت أحكاما قضائية والتفت عليها" على حد قوله.
وذكر أن "معاناة المعاقين المحتاجين للكراسي المتحركة مازالت مستمرة" حسب تعبيره وقال إنهم "مصرون على معرفة أين يقع الخلل في هذا الامر لاسيما أن الوزيرة ذكرت انها قامت بحل المشكلة بشكلا جذري في عدة لقاءات تلفزيونية".
ورأى أنه في عهد الوزيرة الصبيح أصبح من اللافت "رؤية الأعداد الكبيرة للمستشارين الوافدين برواتب عالية في حين الكثير من أبناء الكويت يعانون من صعوبة إيجاد فرص العمل على الرغم من حصولهم على شهادات عالية الأمر الذي يعد إجحافا بحقهم".
واعتبر أن الوزيرة الصبيح "لم تعالج أسباب الهدر خلال توليها منصبها الوزاري منذ عام 2014 بل اكتفت بتطبيق سياسة التقشف على المحتاجين المساكين الذي تعيلهم الهيئات التابعة لها" على حد قوله.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث