جريدة الشاهد اليومية

«المالية» تناقش تعديل قانون الهيئة العامة للاستثمار بحضور الحجرف

أربع لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها غداً

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_b3(6).pngتعقد اربع لجان برلمانية اجتماعاتها غداً لبحث الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وأولها لجنة الشؤون الداخلية والدفاع التي تبحث مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بـحـضــــور نـــائــب رئــيــس مـجــلـس الــوزراء وزيـــــر الــداخلية الشيخ خالد الجراح.
وتناقش جنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، ومناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة، بحضور وزير المالية وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار.
ونص احد الاقتراحين المتعلقين بتعديل قانون هيئة الاستثمار على اعادة تشكيل مجلس الإدارة وإنشاء مجلس تنفيذي وتشكيل لجان متخصصة معاونة للمجلس التنفيذي.
وجاء في مادته الاولى: تنشأ هيئة عامه ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للاستثمار» تتمتع بالاستقلال في مباشرة اختصاصاتها، وتلحق بوزير المالية ويكون مقر الهيئة في الكويت، ويجوز لها أن تنشئ مكاتب في خارج الكويت.
والمادة الثانية: تتولى الهيئة باسم حكومة الكويت ولحسابها تنمية واستثمار وإدارة أموال احتياطي الدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة بالصناديق السيادية وغيرها من الأموال التي يعهد بها إليها وزير المالية، وذلك وفق السياسات والخطط والبرامج المعتمدة من مجلس الإدارة.
واشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح ان المادة 16 من الدستور تنص على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون، وتنص المادة 17 من الدستور على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» بينما تنص المادة 20 من الدستور على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون أما المادة 21 من الدستور تنص على أن «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني».
وبينت المذكرة الايضاحية انه من النصوص الدستورية السابقة يتضح أن المشرع الدستوري ألقى على عاتق الدولة مهمة رعاية رأس المال في إطار صالح المجتمع وأبنائه وذلك تحقيقا للتنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، كما ألقى على عاتقها كذلك ضرورة حفظ الثروات الطبيعية وحسن استغلالها ضمن مخطط عام للتنمية الاقتصادية.
وأوضحت المذكرة انه لما كان قد مضى على العمل بهذا القانون ما يقارب خمسة وثلاثين عاما، وكانت المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي صدر في ظلها قد تغيرت بدرجة لم يعد معها قادرا على مواكبة التقنيات العلمية والتطورات في مجال الاستثمار، بخاصة بعد الطفرة الاقتصادية الهائلة للكويت والتي أصبحت على أثرها تمتلك رابع صندوق سيادي استثماري على مستوى العالم وهو ما يمثل المورد الثاني للبلاد بعد البترول، الأمر الذي يتطلب ليس فقط ضرورة تبني العديد من السياسات المحفزة وتهيئة المناخ الملائم لنمو هذا الاستثمار، وإنما أيضا ضرورة القضاء على المعوقات القانونية والاقتصادية كافة التي تعترض هذا الطريق ليصبح أكثر تلاؤما مع الممارسات العالمية في مجال الاستثمار إذا لم يهتم القانون الحالي بوضع هيكل واضح المعالم لكيفية مباشرة اختصاصاته سواء على المستوى الاستشاري أو الإداري.
واشار مقدم الاقتراح في المذكرة الايضاحية انه بناء على كل ما ذكر يرى استبدال المواد الأولى والثانية والثالثة والبند الثالث من المادة السابعة وتمت إضافة أربع مواد جديدة بأرقام 3 مكرر، 3 مكرر أ، 3 مكرر ب، 3 مكرر ج للقانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
وفيما يلي نص أبرز التعديلات:
- إعادة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وتشكيل لجنة ترشيحات تعنى باختيار الأعضاء المتفرغين من الكفاءات المتخصصة في مجال الاستثمار بحيادية وموضوعية تامة.
- إنشاء مجلس تنفيذي برئاسة العضو المنتدب لتنفيذ السياسات الإستراتيجية للهيئة التي يضعها مجلس الإدارة.
- إعادة هيكلة الهيئة بإنشاء مجموعة من اللجان الاستشارية التخصصية ثلاث منها تتبع مجلس الإدارة وسبع أخرى تتبع المجلس التنفيذي.
وتناقش لجنة حقوق الإنسان تشكيل استكمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ومناقشة نتائج الزيارة للسجن المركزي التي تمت بتاريخ 24/12/2017 بحضور نائــب رئــيــس مـجــلـس الــوزراء وزيـــــر الــدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وتنظر لجنة تحسين بيئة الأعمال  خلال اجتماعها تحديد اختصاصات اللجنة، ومناقشة تحديد آلية عمل اللجنة.