جريدة الشاهد اليومية

دميثير: سنصوت على القانونين بعد دراسة كلفتهما

الكندري: سحبنا تقريري «التقاعد وفوائد التأمينات» لإيجاد حل توافقي مع الحكومة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_B1(1).pngقال عضو اللجنة المالية النائب فيصل الكندري إن قرار اللجنة سحب تقريريها المتعلقين بالتقاعد المبكر وإسقاط فوائد قروض التأمينات جاء أملاً في الوصول إلى حلول توافقية مع الجانب الحكومي.
وأكد الكندري أنه لا تكسب ولا مزايدة في ذلك لأن الحكومة سترد القانونين لو أقرهما المجلس بصيغتهما الحالية، موضحاً أنه يدعم قانون المتقاعدين، وأن تاريخه السياسي يشهد له بأنه داعم لكل التشريعات والقوانين التي تصب في صالح المواطن.
وأضاف الكندري أن البعض أخذ يسوق عن رفض القانون من قبل اللجنة المالية، ولكن ما حصل هو أن هناك طلباً لسحب القانون لعرضه على شركة محايدة لدراسته لمدة شهر واحد فقط ، معربا عن أمله في أن تفضي الدراسة إلى حلول توافقية بين الجانبين النيابي والحكومي كما حصل في التشريعات التي أقرت في مجلس 2013, مبيناً أنه لا يوجد إلا شخص واحد في الكويت يفقه في العجز الاكتواري وليس صحيحا أن نأخذ برأي واحد فقط ، مؤكدا في الوقت ذاته عدم ثقته بالأرقام التي وردت من التأمينات الاجتماعية.
وقال: «لا نريد فقط التصويت لإبراء الذمة أمام الشعب بل نريد البحث عن فرصة وربما هذه الشركة تضع لي حلولا يمكن أن تتوافق مع الحكومة»، مشدداً على أن اللجنة لا تسعى فقط  لحماية المتقاعدين الحاليين وإنما لحماية المتقاعدين في الأجيال القادمة أيضا، معبرا عن ثقته في حرص جميع النواب على ما يحقق المصلحة العامة والعدل والمساواة.
ومن جانبه قال عضو اللجنة المالية النائب خلف دميثير إن موقفه من سحب تقرير قانون التقاعد المبكر لا يعني رفضه ، مؤكدا أن المحك في الموقف منه هو التصويت عليه بالمجلس وسيكون تصويته بالموافقة عليه بعد دراسته من قبل الشركة الاستشارية.
وأوضح دميثير أنه مؤيد لقانون خفض سن التقاعد وهذا ما سيكون موقفه في جلسة التصويت عليه، لافتاً الى انه وافق على السحب وتأجيل التصويت لمدة شهر وحتى تكون الارقام واضحة وصحيحة لدى اللجنة والمجلس ، مبينا أن محاسبة النواب يجب ان تكون على اساس التصويت النهائي بعد الانتهاء من دراسة كافة جوانب هذا المقترح.
وشدد دميثير على انه مع القانون ولا يمكن ان يغير موقفه من تأييد هذا القانون لكنه وافق على طلب رئيس اللجنة بسحب التقرير لحين انتهاء إحدى الشركات الاستشارية المحايدة من دراسة كلفته ،لافتا الى ان اعضاء اللجنة ليسوا من أهل المزايدات السياسية مستغرباً من إنتقاد بعض النواب ممن عطلوا إحدى الادوات الدستورية وهي الاستجوابات في دور الانعقاد الماضي نتيجة تفاهمات سياسية لموقف اعضاء اللجنة بتأجيل البت بالقانون لمدة شهر.