جريدة الشاهد اليومية

ناقشته مع وزير الديوان الأميري والجمعية الاقتصادية

اللجنة المالية: مشروع مدينة الحرير استراتيجي وسيدر دخلاً يصل إلى 7 مليارات

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_b2(26).pngقال رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد إن اللجنة طلبت من وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الاحمد خلال اجتماعها امس تبني مشروع مدينة الحرير، مؤكداً في الوقت نفسه ان الحكومة لم تكن جادة في التعامل مع مثل هذه المشاريع.  
واضاف خورشيد:  كان لنا اجتماع مع الشيخ ناصر صباح الأحمد  والمسؤولين من الجمعية الاقتصادية لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة المتعلق بمشروع مدينة الحرير وجزيرة بوبيان والجزر. 
وأشار الى ان هناك أموراً مهمة تخص الميزانية العامة للدولة بعد وصول العجز في الميزانية إلى 6 مليارات دولار وهذا رقم مخيف معظمه في الباب الاول. 
وتابع: وهذا الأمر يحتم علينا إيجاد مشاريع استراتيجية واحد هذه المشاريع هو مشروع مدينة الحرير الذي دار حوله لغط من قبل البعض الذي قال إن هذا المشروع بيد شخص واحد ودولة داخل دولة، ولكن نحن نظرنا إليه بنظرة إيجابية من حيث حاجتنا إلى وجود هذا المشروع في ظل الموقع الاستراتيجي على بحر الخليج العربي . 
وأضاف: إن الصين اليوم خطت خطوات كبيرة في مشروع مدينة الحرير، ووصلت إلى حدود العراق مروراً بباكستان وتركيا وايران، والمشروع هذا سوف يدر على الدولة دخلاً مباشراً يصل إلى 6 أو 7 مليارات إذا تمت ادارته بشكل صحيح، وهو يعالج التضخم في الباب الأول. 
وتابع : كما أن هذا المشروع يحقق الاستقرار السكاني والاقتصادي وللأسف هذا المشروع قدم في البداية بطريقة غير واضحة، وأشعر أنه ليست هناك نية جادة لدى الحكومة في تقديم هذا المشروع. 
وقال: ووجدنا من وزير الديوان اريحية لاسيما وأن هذا المشروع يعتبر جزءا من رؤية صاحب السمو 2035، واليوم المشروع قد يكلف 400 أو 450 مليار دولار وليست فقط الدولة من تدفع هذا المبلغ بل قد يكون هناك مشاركة من قبل جهات أخرى. 
وتابع: نحن لم ندخل في مناقشة مواد القانون لأنه غير واضح وطلبنا من الشيخ ناصر الصباح تقديم قانون جديد، ونحن في اللجنة ليس لدينا مشكلة في تبني هذا المشروع الذي نعتقد أنه سيعالج اختلالات كثيرة في الميزانية العامة والجانب الأمني والتوظيف والبيئي وغيره. 
وزاد: خلال الفترة القصيرة المقبلة سوف يأتون بتصور كامل، وعندما يتم تشكيل الحكومة سيتم دعوتهم لمناقشتهم في هذا المشروع، وهذه الفكرة ليست وليدة اليوم، بل هي فكرة قديمة منذ عام 2002، وللأسف أن تأخير مثل هذه المشاريع التنموية لا يخدم بلدنا. 
وتابع: من يضع العصى في الدولاب هم اعضاء من الحكومة لذلك طلبنا من الشيخ ناصر الصباح أن يأتينا بتصور من المجلس الأعلى للتخطيط، لأن مواد القانون الحالي تحتوي على ما يعرقل تنفيذ القانون، وعلمنا أنه تم تشكيل لجنة تتبع المجلس الأعلى للتخطيط لمناقشة هذا المشروع. 
وقال: اللجنة المالية تتبنى هذا المشروع لأهميته، وإذا الحكومة لم تقدم هذا المشروع فأن اللجنة سوف تتبناه. مضيفا: لم نناقش مشروع اقرار ضرائب على المواطنين وليس موجوداً على جدول أعمال اللجنة. 
وفي رده على سؤال حول الغاء بعض الهيئات قال خورشيد « هناك تضخم في الهيئات وهي تأخذ جزءاً كبيراً من الباب الاول، وهناك تقارب وتشابه في اختصاص الهيئات وهو ما ناقشناه خلال مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية.