جريدة الشاهد اليومية

الصالح: لا يوجد سند قانوني لرد الاشتراكات المخصومة من مبالغ دعم العمالة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_B4.pngأكد وزير المالية أنس الصالح ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية غير ملزمة برد المبالغ التي تم خصمها من مبالغ دعم العمالة الوطنية.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني بشأن تنفيذ المؤسسة لحكم محكمة التمييز القاضي بعدم احتساب المبالغ التي تمنح من الدولة لدعم العمالة الوطنية من المبالغ التي تدخل ضمن مكافأة نهاية الخدمة الامر الذي يترتب عليه عدم احقية مؤسسة التأمينات الاجتماعية في خصم اشتراك على هذه المبالغ ومن ثم احقية أرباب العمل والعمال باسترجاع كل الأقساط التي دفعت للمؤسسة.
وبين الصالح أن الأحكام الصادرة باستبعاد مبالغ دعم العمالة الوطنية من مفهوم الاجر وردت في مواجهة اصحاب الاعمال في القطاع الاهلي بشأن كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة التي يلتزمون بها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ولم ترد في مواجهة المؤسسة ولم تتعرض لأحقيتها في خصم الاشتراكات عن مبالغ دعم العمالة الوطنية وحساب الحقوق التأمينية المقررة وفقاً لانظمتها وهي لذلك لا تعتبر حجة في مواجهتها حيث لم تكن المؤسسة طرفاً في المنازعات الصادرة فيها كما ان موضوعها هو مستحقات عمالية وليس تأمينية كما سبق بيانه وسببها هو التزام صاحب العمل بأدائها وليس المؤسسة بذلك ومن ثم فانه عملاً بمبدأ نسبية اثر الاحكام القضائية فان حجيتها تقتصر على أطرافها في حدود موضوعها ومنطوقها وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 53 من المرسوم بالقانون رقم 39  لسنة 1980بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية التي تقضي بأن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وبما مؤداه ان الحجية النسبية للاحكام تقتضي وحدة الخصوم والمحل والسبب, فإذا لم تتحقق هذه الوحدة في هذه العناصر فإن الأحكام تفقد حجيتها أما اذا تحقق ذلك فإن حجية الحكم تكون قاصرة على أطراف النزاع وفي حدود موضوعه ومنطوقه ولا يفيد منه او يضار به سواهم.
الحكم الصادر بتاريخ 6/12/2007 في الطعن بالتمييز رقم 747/2005 تجاري والحكم الصادر بتاريخ 11/6/1968 بالنقض رقم 326 لسنة 34 ق مدني والحكم الصادر بتاريخ 9/6/1976 بالنقض رقم 89لسنة 41 .
واشار إلى انه لما كانت الأحكام المشار اليها وعلى نحو ما سبق بيانه حجيتها تقتصر على أطرافها وهم العمال واصحاب الاعمال وعلى موضوعها وهو المستحقات العمالية ولا تمتد إلى المؤسسة والالتزامات والمستحقات التأمينية فإنه لا توجد ثمة اجراءات يتعين على المؤسسة اتخاذها في ضوء ذلك وقال بالنسبة لرد الاشتراكات التي سددت على اساس مبالغ دعم العمالة الوطنية فانه لما كان شمول هذه المبالغ بالتغطية التأمينية له سنده الصحيح من أنظمة التأمينات الاجتماعية ولم تصدر اي احكام في مواجهة المؤسسة بخلاف ذلك بل وعلى العكس من ذلك فإن الاحكام الصادرة في هذا الشأن حتى تاريخه كانت لصالحها فإنه لا يوجد سند لردها للاشتراكات المستحقة عنها.