جريدة الشاهد اليومية

رصد في تقريره السنوي تجاوزات مالية مليونية وإدارية «قرقوشية»

ديوان المحاسبة: مخالفات «الأشغال» ما تشيلها «البعارين»

أرسل إلى صديق طباعة PDF

كتب المحرر البرلماني:

رصد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عدداً كبيراً من المخالفات المالية والإدارية على وزارة الاشغال من خلال مراجعته لحسابات وسجلات الوزارة للسنة المالية 2016/2017.
واتضح للديوان انخفاض الايرادات الفعلية عن المقدر بما جملته 5 ملايين و404 آلاف دينار بنسبة 32.3% من المقدر، كما انخفضت الايرادات المحصلة خلال السنة المالية الحالية عن السنة المالية السابقة بنسبة 26.5%.
وأشار الديوان إلى تضخم إيرادات السنة المالية 2016/2017 بمبلغ جملته 682.961 دينار على حساب زيادة مصروفات سنوات سابقة لضعف الرقابة الداخلية على صرف الرواتب، لافتا الى ضعف التنسيق بين قطاعات الوزارة فيما يتعلق ببيانات العاملين لديها ما ادى الى صرف مبالغ دون وجه حق والتي تم اكتشافها لاحقاً خلال سنوات مالية تالية.
وأورد مآخذ شابت أعمال تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد «وصلة الصبية»، والبالغة قيمته التعاقدية 738.750.000 دينار، وتأخر الوزارة في إصدار أمر مباشرة العمل لمقاول العقد لمدة تزيد على 11 شهرا، بسبب التأخر في إبرام اتفاقية الإشراف لمدة عام، بعد توقيع العقد.
ولاحظ قصوراً من قبل المقاول في تلبية احتياجات المشروع، وعدم قيامه بالتنسيق الكافي والجيد مع الجهات المختلفة أثناء مرحلة التصميم،باعتبار المشروع تصميم وتنفيذ نظرا لعدم إدراجه كاميرات السرعة ضمن بنود أعمال العقد، بالرغم من أنها من أولويات المتطلبات التي تضمن الاستخدام الآمن للجسر، وسلامة مستخدميه ما أدى إلى اصدار الأمر التغييري رقم «1» للمقاول لإدراج كاميرات السرعة، ضمن بنود العقد بمبلغ اجمالي 2.689.115 ديناراً.
وبين الديوان ان الوزارة قصرت بشأن التنسيق مع وزارة الداخلية لاستيفاء احتياجات المشروع قبل البدء في تنفيذه من توفير كاميرات السرعة ضمن اعمال العقد والتي تعتبر ضمن اولويات المتطلبات لضمان الاستخدام الآمن للجسر وحماية مستخدميه.
وقال ان هناك مآخذ شابت الاتفاقية بشأن الخدمات الاستشارية لأجل مراجعة التصميم والاشراف على تنفيذ اعمال العقد الخاص بمشروع انشاء وانجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد «وصلة الصبية» والبالغ قيمتها التعاقدية 13.645.579 ديناراً ومراجعة التصميم والاشراف على تنفيذ جسر الشيخ جابر «وصلة الدوحة» والبالغة قيمتها التعاقدية 5.565.157 ديناراً.
ولاحظ نسب التضخم على جميع المصاريف المباشرة الواردة بشهادات الدفع الصادرة للاستشاري وليس على رواتب الجهاز الاستشاري فقط.
وبين الديوان قيام الوزارة بتطبيق نسب التضخم على بنود الاتفاقية الخاص بوصلة الدوحة- قبل سنة من التاريخ المفترض فيه تطبيق تلك النسب ما ترتب عليه زيادة اجمالي قيمة الاتفاقية بمبلغ 206.474 ديناراً وقد اسفر ذلك عن وجود فترة زمنية غير مبررة مدتها سنة تم صرف مبالغ للاستشاري لا يستحقها عبارة عن قيمة التضخم خلال تلك الفترة.
وقال ان الوزارة ردت ما تم خصمه من ايام اجازات دورية لموظفي جهاز استشاري العقد بشأن الاشراف على تنفيذ اعمال عقد انجاز جسر الشيخ جابر- وصلة الصبية بمبلغ 29.998 ديناراً.
وأشار الى القصور في الدراسة المسبقة لشروط العقد المرتبطة بمشروع انشاء وانجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الاحمد نتج عنه تحميل المال العام بما جملته 128.485 دينار دون مبرر.
وكذلك زيادة قيمة الاتفاقية الاستشارية الخاصة بقيمة بلغت 99.268 ديناراً بسبب اختلاف التاريخ المحدد لانهاء اعمال مراجعة التصميم بين برنامج عمل المقاول الاصلي المعتمد وما هو وارد في شروط الاتفاقية ويرجع ذلك لعدم العناية الكافية والدراسة الجيدة من جانب الوزارة لاعمال وشروط كل من العقد والاتفاقية الاستشارية.
وقال الديوان إن الوزارة تكبدت مبالغ اضافية دون مبرر لاتفاقية الاشراف على اعمال جسر الشيخ جابر - وصلة الدوحة، بلغت  000/29.217 دينار كان من الممكن تفاديها وذلك بسبب الموافقة على بدء اعمال الاتفاقية لمراجعة التصميم والاشراف على عقد لم يبدأ بعد.
وبين ان هناك مآخذ شابت العقد بشأن تصميم وانشاء وانجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الاحمد «وصلة الدوحة» بقيمة تعاقدية بلغت 000/465.708.000 دينار، مشيرا الى ان عدم دقة الوزارة في الرد على طلبات المقاول، خلال مرحلة المناقصة، ادت إلى مطالبة المقاول للوزارة بسداد 586 ألفاً و328 ديناراً قيمة رسوم الايجار والغرامات المستحقة لبلدية الكويت، نتيجة لشغله مساحة بلغت 150 ألف متر مربع قبل الحصول على الترخيص المطلوبة بالمخالفة للشروط الخاصة للعقد.
ولفت الى عدم خصم التكاليف الإضافية لمراجعة أعمال التصميم التي قام بها الاستشاري بعد تاريخ الإنجاز التعاقدي لأعمال التصميم والبالغة 119 ألفا و852 دينارا، من مستحقات المقاول، بسبب تأخره في تقديم أعمال التصميم، بالرغم من موافقته على خصم هذا المبلغ من شهادات الدفع الصادرة له.
وأشار الديوان الى مآخذ شابت أعمال العقد بشأن دراسة وتصميم وانشاء وصيانة سكن العمالة الوافدة بمنطقة الشدادية بقيمة 000/ 27.660.000
دينار وقيام الوزارة باصدار امر تمديد لمدة 986 يوما بأثر رجعي نتيجة التأخر في حسم وتحديد اطوال الكيبلات الارضية.
ولاحظ قيام الوزارة بإصدار شهادة الاستلام الابتدائي واعتبار المشروع قد تم تسليمه بأثر رجعي لمدة تقارب العامين نظرا لوجود اعمال لم يقم المقاول بالانتهاء منها حتى تاريخ الاستلام الابتدائي وذلك بغرض اعفائه من غرامة التأخير والبالغة 000/ 2.065.995 ديناراً.
وبين تقاعس الوزارة بمصادرة الكفالات البنكية لتغطية قيمة الدفعة المقدمة البالغة 000/1.080.535 ديناراً والتي لم يتم استرداد اي مبلغ منها نتيجة عدم قيام المقاول بانجاز اعمال لمدة 5 سنوات سوى ما نسبته 0.35٪ من قيمة العقد بشأن انشاء وانجاز وصيانة مواقف الشاحنات - ادارة الجهراء وعدم سحب الاعمال منه بالمخالفة للمادة «63 - 1» من الشروط الحقوقية.
ورصد الديوان مآخذ شابت العقد رقم «هـ ط/121» بشأن وانجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري امطار صحية وخدمات اخرى لطريق الدائري الاول دسمان وشارع عبدالله الأحمد - المرحلة الثانية. والتباعد الزمني بين فترات التصميم والتنفيذ نتج عنه ظهور عوائق اثناء تنفيذ المشروع لم  تتم مراعاتها في مرحلة التصميم التي انقضى عليها 12 عاما وغياب التنسيق المسبق مع الجهات المعنية ادى الى اصدار اوامر تغييرية بمبالغ جملتها   000/5.626.724 ديناراً «منها مبلغ 000/3.126.057 ديناراً قيمة اوامر قيد الموافقة» وتأخر تنفيذ المشروع لمدة طويلة ومن ثم عدم الاستفادلة لاتفاقية التصميم والمواد ارقام
«8 و12 و14» من المستند رقم 1 - الشروط العامة للاتفاقية.
ولفت الى عدم تناسب نسب انجاز الاستشاري مع نسب انجاز المقاول بفارق بلغ في بعض الفترات نسبة 31٪ ويرجع ذلك لاستثناء الوزارة الاستشاري من تطبيق التعميم الاداري رقم «47 / 2006» والخاص بالربط بين اعداد دفعات مقاولي التنفيذ واستشاري الاشراف على التنفيذ ما يؤدي الى استنزاف المبالغ المخصصة للاتفاقية بالكامل قبل انتهاء اعمال العقد.
وبين قيام الوزارة بسداد قيمة الاتفاقية رقم «2010 - 2009 / 1/ PA» بمبلغ 000/7.280.961 ديناراً بشأن تقديم نظام الكتروني متكامل لادارة المشاريع دون تطبيق ذلك النظام وتضمين تعاقداتها الجديدة للمشاريع تكاليف انظمة الكترونية مشابهة لادارة تلك المشاريع، مما ادى الى الهدر في المال العام.
وقال ان هناك مآخذ شابت تنفيذ الاتفاقية الاستشارية رقم «أ هـ/ ص/121» بشأن دراسة وتطوير وتحديث المخطط الهيكلي للصرف الصحي بالكويت واعمال اخرى وعدم الدراسة الفنية الجيدة لاعمال الاتفاقية ادى الى اصدار الامر التغييري رقم «1» بمبلغ 000/ 494.786 ديناراً وذلك بعد مرور 11 شهراً من تاريخ الانجاز التعاقدي وعدم الانتهاء من الاعمال حتى تاريخ المراجعة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 699 الصادر باجتماعه رقم «25 - 2/2011» المنعقد بتاريخ 29/5/2011 وجود قصور في متابعة تنفيذ الاتفاقية لعدم اعتماد المخطط الهيكلي للصرف الصحي بالكويت لعام 2012 والمواصفات المحدثة لقطاع الهندسة الصحية نتيجة تأخر اجراءات الوزارة بالرغم من انتهاء مدة الاتفاقية بعد التمديد الممنوح والذي يؤثر بشكل مباشر على خطة القطاع والمشاريع المستقبلية ويؤثر على الخطة الانمائية للدولة.
وطلب الديوان تحديد مسؤولية المتسبب حيال ما سبق ومراعاة اصدار الاوامر التغييرية اذا دعت الضرورة خلال المدة الاصلية للاتفاقية وليس بعد تاريخ الانجاز التعاقدي، ومراعاة دراسة احتياجات الوزارة على وجه الدقة من الاعمال المطلوبة لمثل تلك الاتفاقيات والتنسيق المسبق مع الجهات المعنية بشأن الخدمات المتعلقة بها قبل اتخاذ الاجراءات الخاصة بتنفيذها لما لذلك من اثر على البرامج الزمنية للتنفيذ وعلى تكلفتها حتى يمكن الاستفادة منها في الوقت المحدد. وتطرق إلى مأخذ شابت العقود أرقام «هـ ط/222»، «هـ ط/238»، «هـ ط/239» لإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري صحية وخدمات أخرى في مناطق مختلفة.
وعدم الاستدلال على التزام الوزارة ومقاولي تلك العقود باستخدام مادة «2005-MCI» لمنع تآكل حديد التسليح في الخرسانة والمنصوص عليها بالمواصفات الفنية للعقود لعدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات التي تثبت استخدامها.
ولاحظ قيام الوزارة بتحديد مواصفات منتج محدد في المواصفات الفنية العامة للطرق السريعة لسنة 2012 بالمخالفة للقانون رقم «37» لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
وعدم قيام الوزارة بفحص الخلطة الخرسانية لدى المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث للتأكد من استخدام مادة «2005-MCI» وذلك بالمخالفة للبند رقم «36» من الشروط الحقوقية والمتعلق بنوعية المواد وتقديم العينات وفحص المواد لدى المركز الحكومي.
وأكد الديوان ان عدم توصل استشاري الاتفاقية رقم «أ م ح/5» TRL إلى الخلطة الاسفلتية المناسبة لعلاج ظاهرة تطاير الصلبوخ وتوقيع الوزارة العديد من عقود صيانة الطرق بقيمة إجمالية بلغت 26.284.199.000 دينار ما قد يترتب عليه استمرار هذه الظاهرة دون الاستفادة الفعالة من المبالغ المصروفة على تلك العقود ومخالفة الوزارة للمادتين «13، 14» من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم «30» لسنة 1964 بتجزئة الاتفاقيتين الاستشاريتين رقمي «أ م م 3/3/2013-2014»، «أ.م.ح5» لذات الموضوع وذات الاستشاري وذلك للنأي بهما عن رقابة الديوان.
واشار إلى عدم فرض واحتساب غرامات تأخير تقديم المقاولين لبرامج العمل الخاصة بعقودهم بالمخالفة للمادة «14-1» من الشروط الحقوقية للعقود والمادة «8-3» من الشروط الخاصة في بعض العقود.
وأوضح قيام الوزارة بالإفراج عن بعض غرامات التأخير بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 40.061.099.000 دينار والتي سبق حجزها من مستحقات بعض المقاولين لتأخرهم في انجاز أعمال عقودهم بالمخالفة للشروط الحقوقية.
وأورد المآخذ التي شابت مشروع إنشاء وانجاز وتأثيث مبنى مقر الهيئة العامة لشؤون القصر، وقيام الوزارة باصدار تمديد زمني رقم «2» بعد تاريخ انتهاء فترة التمديد السابق في 4/10/2014 وبعد تاريخ الانجاز الفعلي بقصد رفع الضرر عن المقاول واعفائه من غرامة التأخير لعقد المبنى.
ولاحظ تحديد تاريخ الاستلام الفعلي للأعمال بتاريخ 3/3/2015 قبل تاريخ إصدار القرار رقم «1442» بتاريخ 18/5/2015 بشأن الكشف على أعمال العقد رقم «هـ م خ/35» ما يشير إلى عدم دقة إجراءات استلام الأعمال، ووجود العديد من الملاحظات الجوهرية على جاهزية المبنى خلال فترة الصيانة الأمر الذي يؤكد عدم جاهزية المشروع للانتفاع بتاريخ الاستلام الفعلي 3/3/2015 وعدم مراعاة المقاول لاشتراطات وزارة الداخلية والإدارة العامة للاطفاء.
وبين قيام الوزارة بتخفيض قيمة غرامة التأخير في استكمال أعمال العقد «هـ م/154» من حدها الأقصى بنسبة 10٪ من إجمالي قيمة العقد إلى نسبة 4.2٪ بفارق قدره 229.356.000 دينار بغرض عدم زيادة المديونية المستحقة على المقاول عن قيمة كفالة الانجاز ما أدى إلى تعديل آخر شهادة دفع من مدنية الى دائنة بالمخالفة للمادة «47/1» من الشروط الحقوقية للعقود وأمر التكليف الصادر للمقاول.
وتحدث عن المآخذ في تنفيذ العقد رقم «هـ ط/186» بشأن إنشاء واانجاز وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية- الطريق الدائري السابع والسادس المؤدية الى المناطق السكنية الجديدة غرب جليب الشيوخ البالغ قيمته التعاقدية 17.439.000.000 دينار، وتأخر انجاز المشروع لمدة تزيد عن «30» شهراً نتيجة القصور في أداء المقاول وعدم الجدية في متابعة الأعمال بالإضافة إلى القصور في إعداد المخططات التعاقدية الخاصة بأعمال العقد من قبل الوزارة وقيامها بتأجيل تطبيق كل من غرامة التأخير بحدها الأقصى البالغ قيمته 1.804.827.000 دينار وكذلك تأجيل الغرامة الموقعة والبالغة قيمتها 158.750.000 دينار بالمخالفة للمادة رقم «47/1» من الشروط الحقوقية للعقود.
وعدم كفاية كفالات العقد الموجودة لدى الوزارة لتغطية المديونية المستحقة على المقاول وبفارق قدره 1.423.284 دينار مديونية تعجز الوزارة عن تحصيلها في ظل الوضع الحالي لأعمال العقد بالمخالفة للمادة رقم 10 من الشروط الحقوقية للعقود.
وأشار إلى تأخر إنجاز الاتفاقية الاستشارية رقم «أ هـ ص/ 78» دراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية لمناطق اليرموك والسرة وقرطبة- المرحلة 11 لمدة 4 سنوات من تاريخ الانجاز التعاقدي في 8/1/2013 لوجود قصور في متابعة الاشراف على أعمال الاتفاقية، وعدم فرض غرامة التأخير المستحقة بحدها الأقصى والبالغة 100/138.249 دينار، بالمخالفة للمادة 6/5/1 من الشروط الخاصة للاتفاقية.
ورصد المآخذ في تنفيذ العقد رقم «هـ ط/163» بشأن انشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى بمنطقة الشريط الساحلي «المرحلة الثانية» البالغة قيمته التعاقدية 9.938.347 دينار، وتأخر انجاز المشروع لمدة تزيد عن 3 سنوات على الرغم من منح المقاول تمديداً لمدة 535 يوماً لأسباب بعضها تعود إلى المقاول وأخرى إلى الوزارة لغياب الدراسة والتنسيق المسبق للمشروع مع الجهات المعنية.
ولفت إلى عدم كفاية كفالات العقد الموجودة لدى الوزارة لتغطية المديونية المستحقة على المقاول وبفارق قدره 512.452 ديناراً تعجز الوزارة عن تحصيلها في ظل الوضع الحالي لأعمال العقد بالمخالفة لأحكام المادة رقم 10 من الشروط الحقوقية للعقود.
وأكد الديوان أن الاستشاري تأخر في انجاز أعمال الاتفاقية رقم «أ/هـ م خ/185» الخاصة بدراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ مجمع المؤسسات الاصلاحية لمدة 16 شهراً من تاريخ الانجاز التعاقدي نتيجة لتأخره في تقديم أعمال الطور الرابع من المرحلة الأولى وعدم تطبيق الشروط الجزائية بالمخالفة للمادة رقم «6/5/1» من الشروط الخاصة للاتفاقية.
وتطرق إلى مآخذ شابت تنفيذ أعمال العقد رقم «هـ ص/136» بشأن أعمال انشاء وانجاز وصيانة خط رئيسي للصرف الصحي من دوار الأمم المتحدة إلى تقاطع معسكرات كاظمة على طرق الجهراء، وعدم اتمام اجراءات الدراسة والتخطيط وغياب التنسيق بين مشاريع الوزارة أدى إلى تأخر تنفيذ أعمال العقد المذكور ومن ثم تأخر الاستفادة من المشروع في الوقت المناسب.
وقال الديوان إن عدم تضمين مستندات العقد مسارات وأحداثيات لبعض خطوط المجاري الصحية الأمر الذي أدى إلى تمديد الأعمال لمدة 119 يوم وتأخر الاستفادة من المشروع في الوقت المحدد.
وعدم صلاحية معظم معدات محطتي الضخ A19, A18 التي تم ازالتها لتنفيذ أعمال العقد نتيجة لعدم اجراء أعمال الصيانة الخاصة بتلك المحطتين لمدة تقارب 7 سنوات على الرغم من وجود عقد لصيانة تلك المعدات خلال الفترة.
وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة محاسبة المتسبب عن اهمال صيانة معدات المحطة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال صيانتها بالشكل المطلوب واستبدال التالف منها بالسرعة الممكنة.
وأفادت الوزارة أنه لكون العقد رقم «هـ ص/ص/175» «الخاص بصيانة أعمال المحطة» ينفذ بنظام أوامر العمل فقد ارتأت الادارة المختصة عدم اصدار أوامر عمل لبنود أعمال الصيانة للمعدات التي سيتم ازالتها وتم تعديل برنامج الصيانة للمحطتين وتقليصها للتزامن مع أعمال ازالة المحطتين وتحويل معداتهما لسكراب الوزارة لانتهاء العمر الافتراضي لهما.
وعقب الديوان بأنه كان يتعين على الوزارة اجراء الصيانة للمحافظة على ممتلكات الدولة وعدم اهمالها تفادياً لحدوث أي اخلالات للمحطة خلال فترة 7 سنوات.
وأكد الديوان على ما جاء بطلبه، مبيناً أن الوزارة لم تطبق غرامة التأخير على مقاول انشاء وانجاز وصيانة المقر الرئيسي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نتيجة التأخر في إنجاز الأعمال، أورد الديوان بيان ذلك، وطلب بضرورة فرض غرامات التأخير المستحقة على المقاول نتيجة التأخر في انجاز الأعمال خلال الفترة التعاقدية طبقاً لشروط العقد.
وبين الديوان أن الوزارة قامت بتخصيص مركبات وبطاقات وقود لعدد 155 موظفاً «تخصيص شخصي» دون وجه حق ما أدى إلى اهدار للمال العام بقيمة 707.686 دنانير وذلك بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية، وتخصيص مركبات بصفة دائمة لبعض الموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيص شخصي ما حمل ميزانية الوزارة مبلغ 615.646 ديناراً كويتياً كان يمكن توفيره بالمخالفة لتعميم وزارة المالية، كما قامت بتوزيع بطاقات وقود «بتروإيزي» لموظفين غير مستحقين للسيارات والبالغ عددهم 155 لتصل القيمة الاجمالية لتلك البطاقات 92.040 ديناراً كويتياً، وعدم قيام الموظفين المستخدمين للمركبة بارجاع السيارات أثناء فترة الاجازة.
مشيراً إلى أن هناك تحميل المال العام مبالغ اضافية نتيجة قيام الوزارة باستئجار سيارة لوزير الأشغال العامة بقيمة ايجارية بلغت 8.400 دنانير على الرغم من اعتماد مجلس الوزراء مبلغ 25 ألف دينار كويتي لشراء سيارة للوزير، إضافة إلى عدم قيام الوزارة بالتصرف في العديد من المركبات المسحوبة من المقاولين وتوقفها لفترات طويلة بالاضافة إلى بعض الآليات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2017 بشأن التصرف في المواد الخارجة على نطاق الاستخدام.
واهمال الوزارة وتراخيها في اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن عدد 3 سيارات لمدة 13 سنة تخص أحد العقود تم مصادرتها من المتعهد نتيجة اخلاله بالتزاماته ترتب عليه تعرضها للتقادم وعدم الاستفادة من قيمتها طوال تلك الفترة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية.