جريدة الشاهد اليومية

بعد ان استغلت في تجارة الإقامات

«تقدير الاحتياج» تحدد عمالة الشركات الحاصلة على عقود حكومية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_10-2017_l8.pngكتب أحمد الحربي:

أكدت مصادر مطلع في الهيئة العامة للقوى العاملة ان ابتداء من السنة المقبلة سيتم تحديد عدد العمالة للشركات التي حصلت على عقود حكومية من وزارات أو هيئات الدولة عن طريق إدارة تقدير الاحتياج, لافتة إلى ان الهدف هو القضاء على العمالة الهامشية المنتشرة في البلاد والذي اكدته الجولات التفتيشية للهيئة على العديد من المنشآت والمحال, وانتشار العمال الذين يحملون اقامات على العقود الحكومية في الشوارع.
وذكرت المصادر ان الهيئة تلجأ إلى استخدام برنامج جديد ومعتمد في اوروبا والولايات المتحدة الاميركية ويسمى بريبيرا والذي يعمل على تحديد العمالة التي يحتاجها المشروع وكم الوقت المستغرق لإنجازه, مشيرة إلى ان من اهم مميزات انه يقوم بتحديد العمالة التي تحتاجها كل مرحلة من المشروع مما يعني انه سيتم جلب العمالة.
وبينت المصادر ان الهيئة ستقوم بعقد محاضرة توعوية للشركات والجهات الراغبة في معرفة برنامج بريبيراً والدور الذي يقدمه من ناحية المدة الزمنية التي يحتاجها المشروع موضحة ان في السابق كانت الوزارات تحدد العمالة حسب العقد المتفق عليه دون وجود أي دراسة مسبقة أو انظمة أو ارقام دقيقة للاحتياجات.
من جهة أخرى قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى انه تم التباحث مع المستشار العمالي الجديد بسفارة جمهورية مصر العربية احمد يوسف حول اوضاع العمالة المصرية بالكويت وبحث سبل التعاون للعلاقات الثنائية والآفاق لمشاريع مستقبلية مقبلة لتنظيم الاستقدام والاستخدام للعمالة الوافدة.
واشار الموسى خلال استقباله المستشار العمالي الى اهمية الربط الالكتروني لمنع استغلال مكاتب الاستقدام في مساومة العامل وأهمية الربط والتواصل حتى يكون العامل مستقدماً على حسب المهن والحاجة ايضاً لحمايته والتنسيق والمتابعة لحماية الأيدي العاملة وضمان معرفة حقوقهم وواجباتهم.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث