جريدة الشاهد اليومية

لجنة تضم العدل والبلدية والتجارة وأملاك الدولة واتحاد العقاريين والوسطاء

موجودات أملاك الدولة العقارية البالغة 12.2 مليار دينار يعاد حصرها قريباً

أرسل إلى صديق طباعة PDF

كتبت سمر أمين:

اجتمعت اللجنة المختصة بدراسة إعادة تقييم الأصول العقارية للدولة وناقشت مجموعة من المقترحات التي تتماشى مع رصد وتسجيل البيانات مع برنامج  اوراكل المحاسبي وتأتي هذه الخطوة ضمن اهداف وزارة  المالية  لإعادة هيكلة تصنيف الاصول بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وتصميم إطار توصيف الأصول حيث اشارت الى ضرورة تقييم جميع الأصول العقارية التي يتم بيعها ضمن تحديث الأصول في التسجيل العقاري بهدف تعديل جميع التقييمات السابقة وضم ما استحدث من تقييمات للأصول للبيانات الحديثة واعداد تقرير دوري شامل عن القيم والأصول التي تملكها الدولة بما يوافق تطبيق سياسات الدولة في اصلاح الادارة المالية واضفاء المزيد من الشفافية والبساطة، والوضوح على البيانات المالية للاصول واعادة تقييمها واظهارها في القوائم المالية للدولة.
وكشفت مصادر لـ «الشاهد» أن اللجنة تضم ممثلين من وزارة العدل والبلدية ووزارة التجارة واملاك الدولة واتحاد العقاريين والوسطاء واتحاد مقيمي العقار وبيت التمويل، وتهدف إلى تسريع وضع التصورات والمرئيات لتطوير وتحديث عملية تقييم الاصول المنقولة وغير المنقولة، وذلك لتوفير آلية تعريف الاصل وتتبعه، وذلك  بوضع وتحديث سياسات واجراءات جرد وتقييم وتحويل الاصول بين الجهات الحكومية، وتقييم المباني والاراضي المملوكة للجهات الحكومية والاضافات عليها والمعدات والآلات المملوكة للجهات الحكومية مثل معدات النقل البري والجوي والبحري. وكافة الاصول على أن يؤخذ متوسط السعر اساسا للتقييم ضمن الحساب الختامي في نهاية السنة المالية.
وذكرت أن «المالية»  تتجه إلى الإسراع لحصر بيانات تقييم الأصول العقارية بما يعزز من دور الكويت في التصنيفات العالمية، وستقوم الإدارة على حصر وتقييم املاك الدولة العقارية وبناء عليه فإن عملية تقييم املاك الدولة العقارية «الاراضي والمباني» تتم عن طريق قيام كل جهة حكومية بتسعير وتقييم املاكها العقارية طبقا لطبيعة الاستغلال الحالية ويدون سعر المتر المربع والقيمة الاجمالية للاراضي والمباني.
وتهدف «المالية» الى العمل على تفعيل القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يحتاج معه الى اجراء حصر وتقييم للاصول العقارية حتى يمكن تمهيد الطريق لاجراء تلك الشراكات، حيث سجل اخر تقييم للاصول العقارية الموجودات العقارية بقيمة 12.2 مليار دينار توزعت ما بين 7.6 مليارات دينار للاراضي الحكومية، و4.6 مليارات دينار قيمة المباني المملوكة للدولة بخلاف المساجد ودور العبادة.
وألمحت الى انه تتم عملية حصر ورصد وتسجيل الأصول على ان تقوم كل جهة حكومية بحصر جميع الاصول العقارية الخاصة بها من الاراضي بكل انواعها، والمباني المملوكة والمخصصة لها في داخل الكويت وخارجها طبقا للخطة الزمنية المحددة لذلك طبقا للبيانات التفصيلية الواردة بسجلات الاصول في نظام الاصول الآلي ضمن نظم معلومات ادارة مالية الحكومة.
وأشارت إلى أن عمليات تسجيل بيانات التقييم سوف تضم البنية التحتية،على ان تقدم الجهات الحكومية خطة زمنية محددة لحصر تلك الاصول وتقديم نتائج الحصر خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرين من انتهاء عمليات التقييم، مع السماح بالاستعانة بالشركات المتخصصة في مجال تقييم واعادة تقييم الاصول العقارية لدى الجهة الحكومية.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث