جريدة الشاهد اليومية

القبض على أمراء ووزراء حاليين وسابقين سعوديين متورطين في «الفساد»

أرسل إلى صديق طباعة PDF

W1(2).pngهبّت «عاصفة» في السعودية ضد الفاسدين والمتورطين في قضايا المال العام وغسيل الأموال، وأعلن القبض على 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين ونوابهم و4 وزراء حاليين ورجال أعمال.
وشملت الأوامر الملكية تعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز آل مقرن وزيراً للحرس الوطني وتعيين محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البحرية. وجاءت قرارات توقيف الأمراء والمسؤولين البارزين، بعد ساعات من تشكيل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لجنة لمكافحة الفساد، أسند رئاستها إلى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في حين لا يستبعد مراقبون أن تنضم أسماء أخرى للقائمة خلال الأيام المقبلة.
وتشير وسائل الاعلام السعودية إلى أن من بين كبار الشخصيات التي تم توقيفها، الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، ويواجه تهما بالفساد في صفقات السلاح، وأخاه الأمير تركي بن عبدالله أمير الرياض السابق وذلك بتهمة الفساد في مشروع «قطار الرياض»، والأمير والملياردير المعروف الوليد بن طلال ويواجه تهما بغسيل الأموال، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق والمفاوض الرئيسي في صفقة اليمامة العسكرية مع بريطانيا، ورجل الأعمال وليد الابراهيم رئيس مجموعة mbc, ورئيس ومؤسس البنك الإسلامي ورجل الأعمال صالح كامل واثنين من أبنائه بتهم فساد، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ووزير الاقتصاد والتخطيط المقال عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف وخالد الملحم رئيس الخطوط السعودية السابق، وسعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وانهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان.
وجمدت السعودية الحسابات المالية للموقوفين على خلفية قضايا فساد، حيث أعلنت السلطات السعودية رسمياً أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي تم إيقافها في المملكة.
وذكرت وزارة الإعلام السعودية في بيان لها أن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للمملكة.
وقالت مصادر سعودية مطلعة إن رجلي أعمال كويتيين أو أكثر وردت أسماؤهم في القائمة التي سيجري التحقيق معها وسحب الأموال التي ترى لجنة مكافحة الفساد أنها تدخل ضمن دائرة الاتهامات الأكيدة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث