جريدة الشاهد اليومية

هيئة الصناعة خصصت أراضي لدعم المشاريع وستكون جاهزة العام المقبل

الروضان: التعديلات على صندوق المشروعات الصغيرة ستخدم الشباب

أرسل إلى صديق طباعة PDF

كتب جراح الناصر:

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن التعديلات التشريعية على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سترفع كفاءة الصندوق بما يخدم مشاريع الشباب الكويتي الطموح.
وقال الروضان في حلقة نقاشية نظمتها الوزارة امس لمناقشة مسودة قرار المركبات التجارية ولائحة العربات المتنقلة مع أصحاب الشأن والجهات المختصة ان الهيئة العامة للصناعة خصصت أراضي بمساحة 500 ألف متر مربع لدعم مشاريع الصندوق في البلاد على أن تكون جاهزة العام المقبل.
وذكر أن العربات المتنقلة واحدة من الرخص التي ستساهم في إثراء أعمال الشباب، خصوصاً في ظل ندرة وارتفاع أسعار الأراضي التجارية والصناعية، مشيراً إلى أن قضية توفير الأراضي يتم العمل عليها.
وأضاف أن هذه الحلقة النقاشية تهدف إلى سماع آراء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول اللائحة التنفيذية للمركبات التجارية ومشاركتهم في صنع القرار ومن ثم البدء بتطبيق هذه اللائحة.
وأوضح أن الحلقة النقاشية هي الرابعة التي تنظمها الوزارة لمعرفة احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد مراجعة الجهات الوزارية المختلفة وعرضها على لجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة لمناقشتها.
وأعرب الروضان عن شكره وامتنانه لكل المشاركين في هذه الحلقة من الشباب أصحاب المشاريع والجهات المختصة مثل بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة.
وأكد أن المشاريع الصغيرة ليست ترفاً، فإقحام الشباب بتلك المشاريع ليستفيدوا من جميع مميزاتها هو أمر تحتاجه الحكومة لكي يتجه الشباب إلى المشاريع الصغيرة.
وفي رده على سؤال حول إمكانية بدء الشباب عملهم خلال الموسم الحالي، قال الروضان: في وزارة التجارة ما نعطل إنشاء الله، تكلمنا عن الرخص متناهية الصغر، وأقرت اليوم في الكويت أكثر من 700 رخصة، المعارض الموسمية ولائحتها ستصدر قريبا جداً، والعربات المتنقلة سوف تصدر بالقريب العاجل.
من جهته قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري خلال الحلقة النقاشية إن البلدية سبق أن رفضت قرار تنظيم المركبات التجارية لإضافة بعض الأنشطة الجديدة الى القرار بغية إعطاء فرصة أكبر للشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين الجبري ان اللائحة التنفيذية للعربات المتنقلة ستخرج خلال فترة لن تتجاوز أسبوعين، وحينها يستطيع الشاب استخراج رخصته وتوطين موقع النشاط من البلدية والداخلية، والقوى العاملة.
ولفت الجبري إلى أن اللائحة نتاج جهد وتعاون بين جهات حكومية مثل وزارة التجارة والبلدية بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء باعطاء فرص حقيقية للشباب، يقومون من خلالها بعمل مشاريع ناجحة.
وزاد «اليوم، يعرف الجميع أن هناك اختصاصات متداخلة بين جهات الدولة فيما يخص العربات المتنقلة، إلا أنه في النهاية هذا التعاون الذي يصب في مصلحة الشاب الكويتي دفعنا لتجاوز العقبات وتشكيل لجنة من كافة القطاعات التي تتعلق بالعربات المتنقلة، إذ ستظهر اللائحة بالشكل الصحيح الذي يتيح للشاب أن ينفذ مشروعه بالشكل السلس والقانوني السليم».
وقال: سبب رفضنا لمشروع العربات المتنقلة في الوقت السابق، أن هناك بعض المؤسسات والشركات دون تحديد «للرقابة»، لسنا ضد الشركات أو المطاعم العالمية أو المحلية، بل ندعم القطاع الخاص لكن التعديل جاء لاعطاء فرصة أكبر للشباب، وتستطيع الشركات والمؤسسات بمشاركة عبارة عن عربة واحدة لاعطاء مساحة أكبر للشباب».
وبين أنه خلف الكواليس، كل العقبات الموجودة، والقوانين المتعارضة والمتداخلة، ذللناها عبر تشكيل لجنة مختصة من كل الجهات المعنية، وأن اليوم ليس اختصاصا لوزارة أو جهة بعينها، بل خدمة للشاب الكويتي وأن النجاح يسجل للكل، ولحكومة سمو الشيخ جابر المبارك، في ظل توجيهات سامية بدعم الشباب بكل ما أوتينا من قوة وصلاحيات.
وأشار إلى أنه حين بدأ تشكيل اللجنة كان الهدف وضع استراتيجية صحيحة نسير عليها بعيداً عن البيروقراطية، وذلك من خلال خارطة طريق للتعاون من أجل أن يرى المشروع النور بأسرع وقت.
وأفاد: نحتاج أن يقوم الشاب الكويتي بنشاط تجاري يعيد عليه مردوداً مادياً،اليوم نستقطب أكبر شريحة من الشباب، لدينا مشاريع أخرى غير العربات المتنقلة، فكل مشاريع البلدية مثل إنجاز وغيرها ستسلم للمشاريع الصغيرة لكي يستفيد منها الشباب الكويتي، والمشاريع المقبلة في البلدية سيكون للشباب النصيب الأكبر ليكون هو العام الرئيسي لتفعيل المشاريع وله الأولوية في المقبل من الايام.
من ناحيته استعرض الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة عبدالله العويصي مواد مسودة لائحة العربات المتنقلة والتي من شروطها أن يكون طالب الترخيص هو مالك الشركة وشريكا طبيعيا كويتي الجنسية.
وأضاف أن اللائحة اشترطت أيضا أن يكون مدير الشركة كويتي الجنسية مقيدا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «الباب الخامس أو متقاعد» في حال حصوله على الترخيص أو التصريح.
وبين أن من الشروط كذلك أن يكون طالب الترخيص حسن السير والسلوك وغير محكوم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وان لا يجاوز عدد المركبات مركبة تجارية واحدة كحد أقصى للشركة.
وذكر العويصي انه يستثنى من شرط القيد بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البند رقم «2» للحاصلين على تمويل من قبل محفظة التمويل الحرفي والمشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي أو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة.
وأشار الى أن المادة الرابعة من اللائحة توضح إجراءات الحصول على رخصة للمركبات المتنقلة لمزاولة الأنشطة المختلفة، مبينا أنه يجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى بقرار مسبب إلغاء اي موقع مرخص إضافة إلى إلزام صاحب الترخيص قبل مزاولة العمل بأي موقع عام الحصول على ترخيص من الجهات ذات الاختصاص.
وأفاد بأن المادة التاسعة من القرار تشير الى التزام المرخص له بالمواصفات الفنية للمركبة وفقا لما تحدده وزارة الداخلية في موافقتها الأولية للبدء في تجهيزها لاصدار الموافقة النهائية.
واضاف أن المادة العاشرة من اللائحة تلزم طالب الترخيص بمركبة المواد الغذائية بالاشتراطات العامة المبينة بالمادة الثامنة من القرار.
وقال العويصي إن المادة 12 من اللائحة تشير الى أن ترخيص المركبة والعربات يصدر من وزارة التجارة والصناعة لمدة أربع سنوات على ان يتضمن الترخيص نوع النشاط المسموح له وأن يلتزم المرخص له بحمل الترخيص أثناء ممارسته النشاط وتقديمه كلما طلب منه ذلك على أن يذكر بالاسم التجاري «المتنقل» كعلامة مميزة للمركبة.
واستعرض الانشطة المتفق عليها وهي أنشطة منتجات الحرف اليدوية كالمشغولات والنشاطات التي تختص بالعروض التعليمية الهادفة إلى جانب ما يتعلق بالسيارات والالكترونيات وغيرها.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث