جريدة الشاهد اليومية

رئيس (كتالونيا) يرفض توضيح ان كان أعلن الاستقلال عن اسبانيا ام لا

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_800_600_0_0___images_10-2017_2a01ee8c-5b51-4a26-b6b7-6ff03cb37758.jpgأرسل رئيس إقليم (كتالونيا) كارليس بويجديمونت اليوم الاثني كتابا إلى رئيس الوزراء الاسباني مارايانو راخوي لم يوضح فيه ما إذا كان أعلن الاستقلال عن إسبانيا أم لا كما طلب منه يوم الثلاثاء الماضي.
واكتفى بويجديمونت بالقول في رده على الطلب الرسمي للحكومة الاسبانية ان إعلانه "تعليق التفويض السياسي المنبثق عن استفتاء الأول من أكتوبر يدل على الرغبة الراسخة لإيجاد حل وليس المواجهة" غير انه لم يذكر ان كان أعلن الاستقلال أم لا. وحث بويجديمونت الحكومة الاسبانية على الحوار والتفاوض "لمدة شهرين" للتوصل إلى حل سياسي للأزمة مؤكدا ان اقتراحه ذلك "صادق" و"نزيه". وقدم الرئيس الكتالوني التماسين إلى السلطة التنفيذية الاسبانية يتجسد الأول في "وقف القمع الذي تمارسه ضد الشعب الكتالوني وضد حكومته" والثاني في "تحديد اجتماع في أقرب وقت ممكن لاستكشاف الاتفاقات الأولى".
واعتبر ان "الوضع الذي نعيش فيه تعتريه خطورة كبيرة تتطلب منا ردودا وحلولا سياسية" لافتا إلى انه يريد عبر كتابه هذا التوصل إلى تلك الحلول.
وفي سياق متصل أعرب عن مفاجأته بإعلان راخوي عزمه تطبيق البند 155 من الدستور الاسباني لتعليق الحكم الذاتي لكتالونيا. وكانت الحكومة الاسبانية أرسلت طلبا إلى بويجديمونت يوم الأربعاء الماضي لتوضيح ما إذا كان أعلن استقلال (كتالونيا) قبل اتخاذ تدابير جديدة فيما منحته مهلة للرد لغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين ومهلة أخيرة ثانية وأخيرة للتراجع والعودة إلى إطار الشرعية لغاية 19 أكتوبر الجاري. واعتبرت الحكومة الاسبانية خلال الأيام القليلة الماضية ان أي إجابة غامضة على ذلك الطلب الرسمي سيتم ترجمتها على ان بويجديمونت أعلن الاستقلال حقا وانه لا يريد الحوار مع حكومة راخوي الأمر الذي من شأنه ان يفضي إلى تطبيق إجراءات تدخل استثنائية منصوص عليها في المادة 155 من الدستور الاسباني. وتعتمد إسبانيا نظاما لا مركزيا واسعا يمنح الأقاليم ال17 سلطات واسعة لكنها تحتفظ بضمانات تتيح للحكومة المركزية التدخل مباشرة في شؤون إحدى هذه المناطق منها البند 155 من الدستور الاسباني (1978).
ورغم ان ذلك البند لا يحدد ماهية ذلك التدخل أو تلك الإجراءات فإن المختصين يؤكدون انه يتيح للحكومة المركزية إدارة المؤسسات والهيئات السياسية والإدارية للمنطقة المتمردة ذات الحكم الذاتي والتعليق المؤقت للاستقلال الذاتي للمنطقة واستبدال أو إقالة موظفين حكوميين وحتى تعليق مهام الحكومة الإقليمية واستبدال رئيسها بممثل للحكومة والدعوة لإجراء انتخابات إقليمية وحتى اغلاق البرلمان الإقليمي وتدخل الجيش ان تطلب الأمر.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث