جريدة الشاهد اليومية

تنعكس إيجاباً على ترتيب الكويت في مؤشر بيئة الأعمال

التجارة: أهمية التعديلات على قانون الشركات لتسهيل اصدار التراخيص الحرة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والمعدل بقانون رقم 15 لسنة 2017، مبينة أن التعديلات عليه تنعكس ايجابا على ترتيب الكويت في مؤشر بيئة الأعمال الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي، كما تساعد بشكل كبير في التراخيص الحرة متناهية الصغر الى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت في بيان صحافي إن هذه التعديلات جاءت بأشكال جديدة لشركات الأشخاص متضمنة شركة الشخص الواحد القابضة والشركة ذات المسؤولية المحدودة القابضة، مشيرة إلى أن القوانين السابقة قد قصرت هذا النوع «القابضة» على الشركات المساهمة فقط.
أوضحت أن هذه التغيرات في قانون الشركات جاءت لتتوافق مع تحسين بيئة الاعمال فكلما تنوعت الكيانات القانونية وأشكالها اثر ذلك بصورة مباشرة في دفع ودعم عجلة التنمية الاقتصادية للكويت. وذكرت الوزارة أن قانون الشركات حدد الاغراض التي من اجلها تؤسس الشركات القابضة على اختلاف كياناتها القانونية سواء شركة مساهمة او شركة شخص واحد او شركة ذات مسؤولية محدودة على النحو المبين في المادة رقم 243 ، موضحة أن هذا النوع هو شركة الغرض من تأسيسها الاستثمار في اسهم او حصص او وحدات استثمار في شركات او صناديق كويتية او اجنبية او الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
وقالت إنه يجوز للشركة القابضة ان تباشر كل او بعض الأنشطة التالية كما نصت عليه المادة 246 من قانون الشركات وهي ادارة الشركات التابعة لها او المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وكذلك استثمار اموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الاخرى.
و أشارت إلى أنه يمكنها تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها وتمويل او اقراض الشركات التي تملك فيها اسهما او حصصا وكفالتها لدى الغير بالإضافة إلى تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية او النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات.
وأضافت الوزارة أن تأسيس شركة الشخص الواحد القابضة والشركة ذات المسؤولية المحدودة القابضة يتم من خلال الموقع الالكتروني لإدارة النافذة الواحدة مركز الكويت للأعمال www.kbc.gov.kw بطريقة سهلة وميسرة من خلال أنظمة الكترونية تعمل وفق مفهوم الحكومة الالكترونية والربط والتراسل مع الجهات الحكومية ذات الصِّلة برأس مال يبدأ بألف دينار كويتي فقط.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث