جريدة الشاهد اليومية

لحسم الجدل الدائر بشأن المعاش الاستثنائي للنواب

الطبطبائي: سأتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير المادة 119 من الدستور

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_9-2017_B1(1).pngأعلن النائب عمر الطبطبائي أنه سيتقدم الى مكتب المجلس بطلب إحالة تفسير المادة 119 من الدستور إلى المحكمة الدستورية من أجل حسم الجدل واللغط الدائر حول المعاش التقاعدي الاستثنائي لعضو مجلس الأمة، متمنيا من النواب دعم هذا الطلب لدى عرضه والموافقة عليه.
وأضاف الطبطبائي أنه وفور فوزه بعضوية المجلس باشر باتخاذ الاجراءات الاعتيادية في الأمانة العامة ومنها ما يخص التعامل مع «المعاش التقاعدي الاستثنائي» والذي أسمع به للمرة الأولى، مشيرا إلى أنه استفسر من خبراء قانونيين عن هذا المعاش وبينوا لي أنه حق للنواب ويحميهم ويحفظ حقوقهم في حال تم حل المجلس، إذ ليس من المنطق أن نكون نوابا ونحاسب الوزراء ثم نعود إلى وظائفنا السابقة، فأنا مثلا لن أعود إلى القطاع النفطي الذي استقلت منه قبل مشاركتي في الانتخابات.
وذكر الطبطبائي أن رموزا وطنية وساسة كبارا كانوا في مجالس سابقة وحصلوا على هذا المعاش ولم يتطرق أحد إلى الموضوع أو إلى أي شبهة دستورية، ومع ذلك سأتقدم بطلب تفسير المادة 119 من الدستور.
وأضاف أنه سيتقدم بطلب آخر بإعادة المبالغ التي حصل عليها من المعاش التقاعدي الاستثنائي، مؤكداً «أنا لن أتعدى على الدستور والقانون».
وتساءل الطبطبائي: لماذا لم يتحدث أحد في مجالس سابقة عن صفقات أو خلاف ذلك؟ مشيرا إلى أن إحدى الصحف الالكترونية صاغت خبر تلقي المعاش التقاعدي الاستثنائي بطريقة «معينة» فهل كان ذلك من أجل إشغال الشعب عن ملفات الفساد التي فتحها النواب؟
وقال: أنا أتبنى ملف القطاع النفطي، فهل هناك توجه لتشتيت الرأي العام عن الاستجوابات المعلنة سواء لوزير النفط أو غيره؟ مجدداً دعوته إلى المجلس بالموافقة على طلبه إحالة تفسير المادة 119 من الدستور إلى المحكمة الدستورية. يذكر ان المادة 119 من الدستور تنص على الآتي: «تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه وفي حال تعديل المكافآت لا ينفذ هذا التعديل الا في الفصل التشريعي التالي».