جريدة الشاهد اليومية

في تقرير أحالته لجنة دراسة المقيمين بصورة غير قانونية للمجلس

منح «البدون» أولوية التوظيف في الجهات الحكومية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

B3(37).pngكتب حمد الحمدان وفارس المصري:

احالت لجنة دراسة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية البرلمانية تقريرها الخاص بشأن دمج عدة اقتراحات لتوظيف البدون إلى مجلس الامة بعد موافقتها على جميع المقترحات المقدمة وذلك تمهيداً لاحالته إلى الحكومة.
وقالت اللجنة في تقريرها انه سبق ان تم احالة عدة اقتراحات اليها وانه بعد عقد اللجنة عدة اجتماعات لبحث ودراسة تلك الاقتراحات رأت دمجها وذلك لوحدة الهدف بينها وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة باجماع اعضائها الى الموافقة على الاقتراحات.
واوضحت اللجنة في تقريرها ان الاقتراح الاول نص على تقديم الاولوية بالتوظيف في الجهات الحكومية للبدون بعد الكويتيين مباشرة ومن ثم باقي الجنسيات الخليجية والعربية اما الاقتراح الثاني والمقدم من النائب احمد الفضل فنص على إعطاء اولوية التعيين للبدون على الجنسيات الاخرى في مختلف ميادين العمل كل في تخصصه ولمن يحمل مؤهلاً اكاديمياً وما فوق حتى تكون الوظيفة مدخلا للعيش الكريم لهم ويكون ذلك جزءاً من حل قضيتهم في توفير الاستقرار المالي والاجتماعي.
بينما نص الاقتراح الثالث على تعيين غير محددي الجنسية في الجمعيات التعاونية في الوظائف الشاغرة بدلاً من العمالة الوافدة وكذلك تعيينهم في مؤسسة الموانئ الكويتية في الوظائف التي تتطلب تواجد عمالة كمراقب ساحة ومراقب موقع ومأمور اتصالات وغيرها من الوظائف.