جريدة الشاهد اليومية

استفسر عن أسماء أعضاء لجنة التحقيق الخاصة بمراجعة الحسابات

الفضل يسأل الصبيح عن السند القانوني لحل جمعية كيفان التعاونية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_8-2017_B1(47).pngوجه النائب أحمد الفضل سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قال في مقدمته: بتاريخ 17 سبتمبر الحالي صدر قرار بحل مجلس إدارة جمعية كيفان مسبب بتهاون أعضاء مجلس إدارة الجمعية بأداء مهامهم وتعريض المال العام للهدر.
وسأل الفضل عن أسماء أعضاء لجنة التحقيق الخاصة بمراجعة أعمال وحسابات جمعية كيفان الصادر بقرار 75 لسنة 2017 ومن المراقب المالي المكلف بمراقبة حسابات وميزانية جمعية كيفان التعاونية منذ عام 2013 وحتى تاريخه؟ وهل كان من ضمن أعضاء اللجنة المراقب المالي والإداري المكلف بجمعية كيفان، وهل قام المراقب المالي أو الإداري بتزويد الجمعية بتقارير دورية وفق ما نصت عليه القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني خلال فترة تواجده لمدة سنتين بالجمعية؟
وقال: هل يوجد مراقب إداري مكلف بجمعية كيفان خلال السنوات 2015-2016-2017 وفق قانون 118 لسنة 2013، وهل رئيس لجنة التحقيق التي أوصت بحل المجلس له صلة قرابة عائلية مع المراقب المالي المكلف بجمعية كيفان مطالباً بنسخة من تقرير المراقب المالي التابع لوزارة الشؤون والمعروض على الجمعية العمومية لجمعية كيفان عن السنوات المالية السابقة 2013-2014-2015-2016، وبنسخة ضوئية عن اعتمادات الوزارة للميزانيات عن الأعوام المذكورة، وبالتقرير النهائي للجنة التي شكلتها الوزارة بقرار رقم 107ت لسنة 2016 لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية، وبالتقرير النهائي الصادر من اللجنة العليا لدراسة وتقييم نتائج أعمال لجنة التحقيق والمرفوع لوكيل وزارة الشؤون بشأن حل جمعية كيفان.
وأضاف: من الجهة التي أوصت بحل مجلس إدارة جمعية كيفان وهل كانت لجنة التحقيق الصادرة بقرار 75/2017 أم اللجنة العليا لدراسة وتقييم نتائج أعمال لجان التحقيق، وما مؤهلات كل عضو للمجلس المعين الحالي وخبراتهم السابقة، وهل يوجد نص قانوني يجيز للجمعيات الاحتفاظ بجوازات العاملين لديها؟
وقال: حسب تصريح وزيرة الشؤون بأن التعيين لا يتم لأعضاء من نفس المنطقة التي تم حل مجلس إدارة جمعيتها مطالبا بالقوانين أو اللوائح التي تبين شروط التعيين، وهل تم تعيين عضو من أهل المنطقة التي حلت إدارة جمعيتها.
وأضاف: بناء على القانون 118/2013 ووفق المادة 31 التي تنص: «لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند ارتكاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات مخالفات مالية أو إدارية جسيمة- ان يصدر بناء على توصية جهة التحقيق قراراً مسببا بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لإدارتها، ويجوز ان يقتصر القرار على عزل عضو أو أكثر وتعيين من يقوم مقامه، ويحدد في القرار الموعد الذي يتعين فيه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد أو انتخاب من يحل محل العضو المعزول»، فهل ارتكب مجلس إدارة جمعية كيفان المنحل أيا من المخالفات، فان لم يرتكب فعلى أي مستند قانوني تم حل مجلس إدارة الجمعية؟