جريدة الشاهد اليومية

تسببت في اهمال المعلم لواجباته داخل الفصول المدرسية

الهاجري: الدروس الخصوصية تحتاج تشريعاً يجرمها من مجلس الامة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_8-2017_B3(6).pngكتب إبراهيم الزاهي:

قال رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب جامعة الكويت عبدالله الهاجري ان ظاهرة الدروس الخصوصية تفشت بشكل كبير في المدارس والجامعات،لافتا الى انها أصبحت أمراً لا غنى  عنه لنجاح الطالب بالمستوي المطلوب.
وأكد في تصريح لـ «الشاهد» ان الدروس الخصوصية ظاهرة غير صحية تنتشر فقط في دول العالم الثالث التي يحتاج فيها الطالب الى مساعدة خارج اطار المدرسة في بعض المواد.
وأوضح  أن السبب في ضعف مستوى الطالب وحاجته الى الدروس الخصوصية هو وزارة التربية في المقام الأول،لافتا الى انه لا يوجد حاليا فصول تقوية في جميع المدارس بالكويت  كما كان قبل الغزو لاسيما ان هذه الدروس لها دور فعال في نمو الطلاب وتقويتهم في المواد التي يعانون فيها الضعف.
وبين ان  ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت شيئاً أساسيا للطالب بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في ظل اهمال المدرس واجباته داخل الفصل المدرسي وتعمد البعض ذلك لزيادة نسبة الاقبال على الدروس الخصوصية لدية.
ولفت الى ان هذه الظاهرة المرضية وغير الصحية يلجأ لها أولياء الأمور لتعويض النقص في أداء المعلم وهذا ما نلاحظه بشكل فعال في السنوات الأخيرة.
وأكد ان الدروس الخصوصية  هى السبب الرئيسى فى عملية الرسوب التى نراها  خلال نقل الطلبة من الكليات العلمية الى الكليات الأدبية فى جامعة الكويت لافتاً إلى انها لم تكن ظاهرة وتحولت من ترقيعية الى ظاهرة والان اصبحت مشكلة يعاني منها الطالب وايضا اولياء الامور حيث ان لها تأثيراً كبيراً على ميزانية المنزل،لاسيما انها اصبحت السبيل الافضل للمدرس للحصول على حوافز مالية فأصبح يؤثر في مهامة التدريسية املا في الحصول على كثرة الاموال من خلال هذه الدروس الخصوصية.
وقال ان علاج هذه الظاهرة هو تجريم الدروس الخصوصية من قبل مجلس الامة وخاصة  أن رائحتها فاحت في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، لاسيما انها مكثفة بإعلانات المدرسين عن الدروس الخصوصية من اشخاص غير مؤهلين.
ولفت الى ان هذا المشروع اصبح يجر جميع الجمعيات التعاونية الىانشاء اكبر عدد من المقاهى لاحتواء الطلبة مع المدرسين، لاسيما انها اصبحت عملية اقتصادية للربح المالى  والدليل على ذلك ان المدرس الخصوصي يأخذ من الطالب الواحد 20 ديناراً في الساعة الواحدة  من خلال مجموعة لاتقل عن 25 طالبا فلابد من تجريمها  لان الامر لا يقتصر فقط على المبالغ المالية ولكنها تؤثر على مخرجات وزارة التربية  وطلبة الجامعات بشكل سلبي.
وطالب وزير التربية والتعليم العالي  محمد الفارس  بالاهتمام بالتعليم العام ورفع مستواه كما كان عليه في السابق من خلال اختيار المدرسين بعناية فائقة، وتحديث المناهج بشكل مباشر ومستمر وعملية فلترة لمعرفة العث من الثمين لمعالجة الوضع التعليمى فى البلاد.