جريدة الشاهد اليومية

تسعى إلى الانتهاء من دراستها قبل بداية الانعقاد تمهيداً لإقرارها في مجلس الأمة

«الشاهد» تنفرد بنشر المتطلبات التشريعية لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

كتبت سارة مسعد:

وضعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ردها على وزارة المالية الأولويات الاقتصادية والمتطلبات التشريعية الضرورية ذات الصلة بوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي والإجراءات الداعمة لها للمرحلة المقبلة، حيث تسعى نحو الانتهاء من دراستها وإحالتها إلى مجلس الأمة قبل بداية الفصل التشريعي المقبل.
كشفت مصادر لـ«الشاهد»، أن الجهات الحكومية بحثت أولويات إعدادها والانتهاء من دورتها المستندية في الوزارات ذات الصلة بما يخدم وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي والإجراءات الداعمة لها ويحقق تطلعات الحكومة وجهودها الرامية إلى الإسراع في بلورة وإصدار التشريعات الاقتصادية التي من شأنها رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي في البلاد، مبينة أن الأمانة العامة بمجلس الوزراء خاطبت المالية بشأن المتطلبات التشريعية ذات الصلة بوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وضرورة تبني الأولويات والسعي نحو الانتهاء من دراستها وإحالتها إلى مجلس الأمة قبل بداية الفصل التشريعي المقبل لإقرارها.
وبينت وثيقة حصلت «الشاهد» على نسخة منها، أن اللجنة وضعت متطلبات تشريعية ضرورية في وثيقة الإصلاح تشتمل على 17 مشروع  قانون وهم، «مشروع قانون الإعسار، مشروع قانون الخصخصة، مشروع قانون الضريبة على بعض السلع المنتقاة، تعديل قانون الصناعة، مشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام، مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، مشروع قانون بتعديل القانون الخاص بالرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مشروع قانون بتعديل قانون السجل التجاري، مشروع قانون بإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، مشروع قانون الرهن العقاري، مشروع قانون الطيران المدني، مشروع قانون السياحة، مشروع قانون الملكية الفكرية، مشروع قانون نشاط التأمين، مشروع قانون ضرائب الشركات، مشروع قانون بنك الائتمان العقاري، مشروع قانون بإنشاء شركة البريد».
وقالت الأمانة العامة ،إنه بعد اطلاع مجلس الوزراء على التوصية الواردة للجنة الشؤون الاقتصادية بشأن المتطلبات التشريعية ذات الصلة بوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي والمتطلبات التشريعية للخطة الإنمائية «2015/2016-2019/2020» الواردة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والتي لم يتم إصدارها بعد، في سبيل بحث أولويات إعدادها والانتهاء من دورتها المستندية في الجهات الحكومية ذات الصلة بما يخدم وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي والإجراءات الداعمة لها ويحقق تطلعات الحكومة وجهودها الرامية إلى الإسراع في بلورة وإصدار التشريعات الاقتصادية التي من شأنها رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي في الدولة، والاطلاع على العرض المقدم من الفريق الفني التابع لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشأن الأولويات الاقتصادية والمتطلبات التشريعية الضرورية للمرحلة المقبلة، والتي يجب على الحكومة السعي للانتهاء من دراستها وإحالتها إلى مجلس الأمة لإقرارها.
ولفتت إلى أن اللجنة رأت تبني تلك الأولويات والسعي إلى الانتهاء من دراستها واستكمال دورتها المستندية في الجهات الحكومية المختصة تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة قبل بداية الفصل التشريعي المقبل، حيث ان المجلس قد أحيط علما بالأولويات والمتطلبات التشريعية ذات الصلة بوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي والإجراءات الداعمة لها، مطالبا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالتنسيق مع الوزراء المعنيين لمتابعتها مع الجهات الحكومية المختصة ولجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء لاستكمال الدورة المستندية اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة بالسرعة الممكنة، وذلك على النحو التالي، أولا : مشاريع قوانين ذات أولوية قصوى وتنقسم إلى مشاريع القوانين ذات الصلة بوزارة المالية: «مشروع قانون الضريبة على بعض السلع المنتقاة بالإضافة إلى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن مشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام «مجلس الخدمة المدنية».
وقد كشفت الوثيقة عن مشروع قانون بتعديل القانون الخاص بالرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، متطرقة إلى مشاريع القوانين ذات الصلة بوزارة التجارة والصناعة: منها مشروع قانون الإعسار، وكذلك تعديل قانون الصناعة بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل قانون السجل التجاري، وجاء أيضا في الوثيقة مشاريع القوانين ذات الصلة بمكتب وزير الدولة لشؤون الخدمات: مشروع قانون الرهن العقاري وكذلك مشروع قانون بإنشاء شركة البريد، فضلا عن مشاريع القوانين ذات الصلة بوزارة الكهرباء والماء : ومشروع قانون بإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء.
وجاء القسم الثاني من الوثيقة ليوضح مشاريع قوانين ذات أولوية : أولها مشروع قانون الخصخصة، ومشروع قانون الطيران المدني ومشروع قانون السياحة، بالإضافة إلى مشروع قانون الملكية الفكرية ومشروع قانون نشاط التأمين ومشروع قانون ضرائب الشركات ومشروع قانون بنك الائتمان العقاري.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث