جريدة الشاهد اليومية

في اقتراح بقانون أحالته «التشريعية» إلى اللجنة التعليمية

إلزام وزارة الإعلام بتحديد 4 مستويات للعروض السينمائية والمسرحية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_8-2017_B3(1).pngأحالت اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراحاً بقانون تقدم به النائب محمد الحويلة بشأن حماية النشء في الاعلام المرئي يلزم وزارة الإعلام بتحديد 4 مستويات عمرية للعروض السينمائية والمسرحية تقوم بموجبها الوزارة بإجازة الفيلم أو العرض المسرحي وفقاً لها إلى اللجنة التعليمية.
واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون الذي جاء متضمناً لعشر مواد حيث تمنع المادة الثانية من دخول الأطفال أقل من 6 سنوات أي عرض بمفردهم، وتحدد المادة الثالثة أوقات العرض التي لا يجوز تجاوزها.
كما حظرت المادة الرابعة الإعلانات التجارية أثناء العرض لبعض الفئات العمرية الواردة بالمادة الأولى، وألزمت المادة الخامسة وزارة الاعلام والمرخص له بتحديد الفئة العمرية على شرائط وأقراص الفيديو المصورة، وأوجبت المادة السادسة إبراز الاشارتين الصفراء والحمراء عند عرض مواد غير ملائمة لأعمار النشء، وحددت المادة السابعة الحالات والأوقات التي تلتزم بها القنوات التلفزيونية بعرض الاشارات المذكورة في المادة السادسة.
وقد نصت المادة الثامنة على العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون.
أما المادتان التاسعة والعاشرة منهما تنفيذيتان.
يهدف هذا الاقتراح بقانون حسبما جاء في مذكرته الايضاحية إلى فرض رقابة وقائية تكفل التصدي للأخطار المحتملة من قبل وسائل الاعلام المرئي وتحصين النشء ضد المضامين التي يمكن أن تضر بالصحة النفسية والجسدية بهم.
وتبين للجنة أن الفكرة التي قام عليها الاقتراح بقانون المشار إليه نبيلة إلا أنها ترى بأنه لا يرقى بأن يكون اقتراحاً بقانون إذ إنه جاء بمسألة تفصيلية واجرائية تصدرها السلطة التنفيذية بقرار لائحي ومن ثم ترى أن يكون مضمونه محلاً لاقتراح برغبة بدلاً من أن يكون اقتراحاً بقانون.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى اللجنة التعليمية.
ويقضي الاقتراح بقانون في شأن حماية النشء في الاعلام المرئي المقدم من النائب محمد الحويلة في مادته الأولى: تضع وزارة الاعلام العبارات التالية عند اجازتها المصنفات السينمائية والمسرحية على النموذج المعد لذلك: صالح لجميع الأعمار، وصالح من سن 6 سنوات، وصالح من سنة 12 سنة، وصالح للكبار من سن 16 سنة.
وبينت المادة الثانية أنه لا يجوز للمنظمين للعروض السينمائية والمسرحية السماح للأطفال أقل من 6 سنوات بدخول قاعات العرض إلا بصحبة أحد ذويهم البالغين سن الرشد، ولا تعتبر العمالة المنزلية من ذوي الأطفال.
وجاء في المادة الثالثة أنه لا يجوز أن تجاوز عروض الأطفال المصنفة في البندين 2 و3 من المادة الأولى من هذا القانون الساعة الثامنة مساء، أما العروض المصنفة في البند 4 فتنتهي في الساعة الثانية عشرة مساءً، ويجوز بإذن كتابي من وزارة الإعلام تجاوز الساعات المحددة بساعتين على الأكثر ولفترة محددة لا تجاوز 30 يوماً.
وقالت المادة الرابعة: لا يجوز عرض اعلانات تجارية قبل العرض او اثناءه او بعده في العروض المجازة للفئات العمرية المحددة في البنود 2 و4 من المادة الأولى من هذا القانون.
وألزمت المادة الخامسة بتحديد وزارة الاعلام بتحديد الفئة العمرية المناسبة وفقا للتصنيف المنصوص عليه في المادة الأولى بهذا القانون فيما يخص شرائط واقراص الفيديو المرئية والعاب الفيديو المصورة وعلى المرخص له اثبات الفئة العمرية على الغلاف بشكل واضح اما طباعة او بشريط لاصق قبل توزيعها على التجار.
وطالبت المادة السادسة القنوات التلفزيونية والقنوات الخاصة المرخصة وفقاً للقانون رقم 61 لسنة 2007 المشار اليه بوضع احدى الاشارتين التاليتين بشكل واضح على كل مادة لا تكون صالحة لجميع الاعمار: اشارة مربع اصفر وبداخلها الرقم (10 -) باللون الاسود وتفيد بأن المادة تتضمن مشاهد وحوارات  لا تلائم من هم دون سن العاشرة ولا يجوز بثها من الساعة 12 ظهرا حتى الثانية بعد الظهر ومن الساعة الخامسة عصرا حتى السابعة مساء، ولا تبث حتى الساعة الثامنة ظهرا في أيام العطل والراحة الرسمية واشارة مربع احمر وبداخلها الرقم (16 -) باللون الاسود وتفيد بأن المادة تحتوي على مشاهد عنف تحتاج إلى موافقة أولياء الامور ومن في حكمهم وينصح بعدم مشاهدتها لمن هم اقل من سن 16 سنة ويمنع بثها يوميا قبل العاشرة مساء.
والزمت المادة السابعة   القنوات التلفزيونية بعرض الاشارتين المذكورتين في المادة السابقة في الحالات التالية: طوال مدة الاعلان عن  المادة و قبل بداية عرض المادة مباشرة وبتنبيه صوتي وطوال مدة عرض المادة.
وخلو البث من احدى هاتين الاشارتين يعني ان المادة صالحة لجميع الاعمار.
وقالت المادة الثامنة: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب من خالف احكام المادة الثانية من هذا القانون بغرامة لا تجاوز مئتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار في حالة العود ويعتبر دخول طفل واحد اقل من ست سنوات قاعة العرض مخالفة تتعدد بعدد الاطفال داخل القاعة غير المسموح لهم بدخولها بصحبة احد ذويهم.  ويعاقب من خالف احكام المواد الثالثة والرابعة والفقرة الثانية من المادة الخامسة والمادة السادسة والبند 3 من المادة السابعة بغرامة لا تجاوز الف دينار ولا تجاوز ألفي دينار في حالة العود وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون العقوبة عن مخالفة احكام البندين 1 و2 من المادة السابعة بما لا يجاوز الف دينار.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن حماية النشء في الاعلام المرئي انه  في ظل تحرير وسائل الاعلام المرئية المحلية لا يمكن اغفال تأثيرها الهائل على النشء لذا يأتي هذا الاقتراح بقانون ليوجد الرقابة الوقائية التي تكفل التصدي للاخطار المحتملة وتحصين النشء ضد المضامين التي يمكن ان تضر بالصحة النفسية والجسدية.
وقد تناول المقترح تنظيم حماية النشء عبر تحديد المستوى العمري للاجازة الصادرة من وزارة الاعلام في عروض السينما والمسرح واشرطة واقراص الفيديو المرئية والعاب الفيديو المصورة وقنوات التلفزيون التابعة لوزارة الاعلام او تلك المخاطبة باحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع وتضمن المقترح في مادته الاولى تحديد اربعة مستويات عمرية للعروض السينمائية والمسرحية تقوم بموجبها وزارة الاعلام باجازة الفيلم او العرض المسرحي وفقاً لهذه المستويات الامر الذي ينظم عملية دخول النشء لهذه القاعات وتمنع المادة الثانية من دخول الاطفال اقل من ست سنوات اي عرض بمفردهم وتحدد المادة الثالثة أوقات العرض التي لا يجوز تجاوزها حرصاً على صحتهم وأوجبت المادة السادسة ابراز الاشارتين الصفراء والحمراء عند عرض مواد فيلمية او برامجية غير ملائمة لاعمار النشء وتنص المادة الثامنة على العقوبات المقررة على مخالفة احكام هذا القانون.