جريدة الشاهد اليومية

استفسر عن الخسائر الفعلية الناجمة عن إضراب عمال البترول

عيسى الكندري: سنتصدى لأي محاولات لتخفيض مستحقات العاملين بالنفط

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_8-2017_B2(1).pngأعلن النائب عيسى الكندري أنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن تخفيض المستحقات والمزايا المالية للعاملين في القطاع النفطي.
وقال الكندري في مقدمة سؤاله: في الوقت الذي أنصف فيه القضاء الكويتي النزيه العاملين في القطاع النفطي وأعاد لهم مزاياهم المالية التي سلبت منهم نتيجة لممارسات غير صحيحة من إدارة مؤسسة البترول الكويتية بعد المضي قدماً نحو تخفيضها، نبارك لهذه الكوكبة من أبناء الكويت انتصار قضائنا الشامخ لهم ونؤكد تصدينا لكل المحاولات التي يستخدمها البعض للنيل من مزايا هذه الفئة المالية والمعنوية والتي تدير المصدر الوحيد لدخل الكويتيين في البلاد وهو النفط.
وأضاف: ولا شك أن تخفيض المزايا المالية كان لها أثر سلبي على معنويات موظفي القطاع النفطي وقاد ذلك إلى إضراب كبير كلف الدولة أموالًا طائلة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالدراسات التي أعدت بشأن تخفيض المستحقات المالية والمزايا الوظيفية التي على أساسها قدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية المبادرات وعرضها على عموم الموظفين في عام 2016 والتي رغبت المؤسسة في تطبيقها وتسببت في نزاع جماعي مع العاملين حيال ذلك وانتهت إلى الإضراب الكلي؟ فما الجهة التي تتبعها؟ وهل هي جهة محايدة ومتخصصة في هذا المجال؟
وقال: عرضت مبادرات تخفيض المستحقات المالية والمزايا الوظيفية على جهة قانونية متخصصة حسب الأصول المهنية لبحث مدى مشروعيتها قبل طرحها على العاملين كمبادرات في القطاع النفطي؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب ذلك؟ وتساءل: هل أخذت المؤسسة الموافقات اللازمة من جهات الدولة المعنية عند إجراء التخفيضات وطرح المبادرات وما رأي اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ورأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن الإضراب وكم تبلغ قيمة الخسائر الفعلية الناجمة عن إضراب عمال النفط لتخفيض تلك المزايا المالية والوظيفية.
وتابع أصدر الرئيس التنفيذي كتابًا موجهًا إلى رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بتاريخ 27 يوليو 2017 بشأن إعادة العمل بنظام السفر في المهام الرسمية والتدريبية السابق على1/3/2016وإلغاء وقف هدايا قدامى العاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة إثر ذلك وفي ظل التراجع عن بعض القرارات العبثية الصادرة والتي تسببت في الإضراب والخسائر الفادحة، هل تمت محاسبة المسؤول في المؤسسة بشأن القرارات غير المشروعة التي صدرت ونتج عنها الإضراب؟