جريدة الشاهد اليومية

في رده على اقتراح بإنشاء إدارة لحقوق الإنسان بالداخلية

الجراح: الشرطة المجتمعية تتابع استغلال السلطة ضد الأشخاص

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_7-2017_B2(23).pngكتب حمد الحمدان وفارس المصري:

أكد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن الشرطة المجتمعية التابعة لقطاع الأمن العام هي المختصة بمتابعة وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات في استخدام السلطة ضد الأشخاص من قبل جهاز الشرطة والعمل على تقديم المشورة لحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك في رد الجراح على اقتراح برلماني أحيل إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي ناقشته واحالته إلى الحكومة والذي ينص على إنشاء إدارة لشؤون حقوق الإنسان تلحق بمكتب وزير الداخلية مباشرة لتلقي الالتماسات والشكاوى عن أوضاع حقوق الإنسان كذلك إبداء الرأي في قرارات الابعاد والرد على التقارير المحلية والدولية بهذا الشأن والقيام بزيارات ميدانية لمراكز التوقيف واعطاء تقارير دورية للوزير عن أوضاع حقوق الإنسان.
وبين الجراح أن المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 نصت على  أنه يجوز لوزير الداخلية أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد أي أجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في الأحوال الآتية: إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده أو إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش أو إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، مشيراً إلى أن المادة «7» من القرار الوزاري رقم 25 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للسجون وتعديلاته نصت على أن الزيارة الخاصة يحدد تاريخها ومدتها وعدد الزائرين في التصريح الصادر بها، ونصت المادة 9 من ذات القرار على أنه للمحبوسين احتياطياً «الموقوفون» الحق بالزيارة بنوعيها العادية أو الخاصة ما لم يرد بأمر الحبس ما يمنع ذلك، ويكون لمحامي المحبوس احتياطياً مقابلته على انفراد بموجب اذن كتابي من سلطة التحقيق، وقال: لما كان ذلك وكان الثابت أن الاقتراح برغبة المشار إليه تضمن إنشاء ادارة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية تلحق مباشرة بمكتب وزير الداخلية، وتختص بتلقي الالتماسات والشكاوى عن أوضاع حقوق الإنسان، وإبداء الرأي في قرارات الإبعاد الإداري قبل رفعها لوزير الداخلية، والرد على التقارير المحلية والدولية والاستفادة منها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الكويت، كذلك القيام بزيارات ميدانية لمراكز التوقيف والإبعاد والسجون وإعطاء تقارير دورية للوزير عن أوضاع حقوق الإنسان في هذه المراكز من أجل تحسين أوضاعها الإنسانية، وكان البين من النصوص القانونية السالف ذكرها أن المشرع جعل الإبعاد الإداري للأجنبي خاضعاً للسلطة التقديرية لوزير الداخلية إذا ما توافرت بحقه إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 16 من قانون إقامة الأجانب سالف الإشارة إليها، كما أن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية أناط بادارة الشرطة المجتمعية التابعة لقطاع شؤون الأمن العام متابعة وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات في استخدام السلطة ضد الأشخاص من قبل جهاز الشرطة والعمل على تقديم المشورة لحماية حقوق الإنسان، الأمر الذي نرى معه أن الهدف من الاقتراح برغبة المشار إليه متحقق بموجب أحكام القانون والقرارات الوزارية المشار إليها أعلاه، وأنه لا حاجة لإنشاء إدارة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على النحو الوارد.