تعويض 24 مواطناً متضرراً أقل ما يمكن تقديمه لهم

الخضير: سنتابع التحقيق في غرق جسر المنقف حتى النهاية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_7-2017_B2(11).pngأثنى النائب حمود الخضير على قرار لجنة المرافق العامة في شأن التحقيق بكارثة غرق جسر المنقف والذي انتهى إلى تحميل المقاول المسؤولية عن الدمار الذي أصاب المواطنين والبنية التحتية جراء الأمطار التي هطلت على البلاد في شهر مارس الماضي.
وأضاف الخضير في تصريح صحافي أن اللجنة البرلمانية أوصت كذلك بقيام المقاول بتعويض 24 مواطنا تضرروا من هذه الكارثة التي فاجأت الجميع بعد أن عجزت الشوارع عن استيعاب كميات الأمطار فحصلت السيول والفيضانات في مناطق المنقف والصباحية والفحيحيل مؤكدا أن هذا التعويض هو أقل ما يمكن تقديمه للمواطنين الذين ذهلوا من حصول هذه الكارثة وتضرروا ماديا ونفسيا منها.
ودعا وزير الأشغال عبد الرحمن المطوع إلى إيلاء هذه القضية الاهتمام الذي تستحقه ومحاسبة القياديين الذين تثبت التقارير أنهم لم يقوموا بمهام عملهم على النحو المطلوب وتعيين قيادات قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة وضمان عدم تكرار الكوارث والمآسي التي طالت الشوارع والبنى التحتية.
وأضاف أننا سنتابع كيفية تعاطي الوزير المطوع مع هذه القضية وما انتهت إليه لجنة المرافق وجهات التحقيق الأخرى حتى النهاية لنقرر بعد ذلك الخطوة التالية التي سننتصر فيها للمواطنين.