التشريعية وافقت على الاقتراح بالإجماع وأحالته للجنة الصحية

إنشاء مدينة طبية متكاملة برأسمال 300 مليون دينار

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_7-2017_B1(9).pngأحالت لجنة الشؤون التشريعية إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية الاقتراح بقانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة لإدراجه على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل والتي انتهت بإجماع أعضائها إلى الموافقة على الاقتراح.
وقالت التشريعية: إنه تبين أن الاقتراح بقانون جاء في 5 مواد وقد نصت المادة الأولى على أن تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة يكون غرضها إنشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأس مال مقداره 300 مليون دينار وتخصص أسهمها بالنسب الآتية 40 ٪ للقطاع الخاص و10 ٪ للهيئة العامة للاستثمار و50 ٪ تخصص كمنحة لجميع المواطنين. كما نصت المادة الثانية منه على أن يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون كما يسمي مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد لها بإجراءات التأسيس وتعيين أول مجلس إدارة لها ونصت المادة الثالثة على الغرض من الشركة كما ألزمت البلدية تخصيص الأراضي اللازمة لهذا الغرض خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ انتهاء إجراءات التأسيس ونصت المادة الرابعة على أن تسري على الشركة أحكام القانون 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
ولفتت التشريعية إلى أن الاقتراح يهدف إلى إصدار تشريع يقضي بإنشاء شركة يكون غرضها إنشاء مدينة طبية تقوم بتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين داخل الكويت من قبل المراكز الصحية العالمية المعتمدة بالدولة وتقليل الأعباء المادية والمعنوية للعلاج بالخارج مشيرة إلى ان فكرة القانون نبيلة وتخلو من وجود أي شبهة بمخالفة أحكام الدستور إلا ان هناك ملاحظة على الاقتراح بقانون وهي مراعاة ما تم اعتماده في القوانين السابقة بتحديد نسبة القطاع الخاص من أسهم الشركة وهي 26 ٪.
وكشفت انه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على الاقتراح بقانون مع الأخذ بالاعتبار الملاحظة السالف بيانها.
يذكر ان المذكرة الإيضاحية للقانون قالت: ان الدستور الكويتي حرص على النص في المادة 11 منه على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
كما نصت المادة 15 منه على أن «تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة» مما يلزم الدولة أن تبذل ما في وسعها لكي توفر للمواطنين الرعاية الصحية المتميزة خاصة بعد أن أصبح العلاج في الخارج يحمل الدولة تكاليف عالية القيمة وأصبحت ميزانية العلاج بالخارج تعادل ميزانية إنشاء عدة مستشفيات متكاملة.
وحرصاً على تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين داخل الكويت من قبل المراكز الصحية العالمية المعتمدة بالدولة وتقليل أعباء العلاج بالخارج سواء من الناحية المادية للدولة أو المعنوية للمواطن لذا فأتقدم بهذا الاقتراح بقانون والذي ينص في مادته الأولى على تأسيس شركة مساهمة عامة يكون غرضها إنشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأس مال مقداره 300 مليون دينار كويتي كما بينت المادة كيفية تخصيص أسهم الشركة.
وحددت المادة الثانية مدة سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون لتأسيس هذه الشركة وأوكلت لمجلس الوزراء تحديد الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس وتعيين أول مجلس إدارة للشركة.